آمریکا برای فشار بیشتر بر کوبا، شرکت‌های خارجی در این کشور را نیز مجازات می‌کند

رئیس جمهوری آمریکا، با امضای اجرائی شدن فصل سوم قانون «هلمز- برتون»، یکبار دیگر تهدیدات خود را عملی ساخت. این قانون ٢٢ سالِ پیش از تصویب کنگره آمریکا گذشت، اما هیچیک از روسای جمهوری آمریکا تا کنون فرمان اجرائی فصل سوم آن را صادر نکرده بود. بر اساس مواد این فصل، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌توانند علیه شرکت‌هائی که از اموال مصادره شدۀ آمریکائیان در کوبا بهره برده‌اند، به دادگستری آمریکا شکایت کنند. اموال افراد و شرکت‌های آمریکائی در سال‌های دهۀ ٦٠ به دنبال انقلاب کوبا در این کشور مصادره شد. بر اساس این قانون، شرکت‌هائی که مشمول این مجازات خواهند شد، باید اموال بدست آورده را باز پس دهند و در صورتی که از این کار خودداری کنند، دارائی‌ها و فعالیت‌های آنها در آمریکا در مخاطره قرار خواهد گرفت.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی هشدار داد که «کلیۀ افراد و شرکت‌هائی که در کوبا فعالیت دارند باید این تصمیم آمریکا را به اجرا گذارند». مقامات آمریکائی همچنین اعلام کردند که در این زمینه «هیچگونه معافیتی به شرکت‌های خارجی اعطاء نخواهند کرد». در همین حال، کاخ سفید اعلام کرد که «سفرهای غیرخانوادگی به کوبا را محدود می‌سازد»، ارسال پول به این کشور را «برای هر فرد به میزان ١٠٠٠ دلار در هر سه ماه» تقلیل می‌دهد و «شماری از شرکت‌های کوبائی را از هر گونه تبادل مالی محروم می‌کند».

این تصمیمات ناخرسندی مقامات اتحادیۀ اروپا و بویژه کشور فرانسه را برانگیخت. برونو لومِر، وزیر اقتصاد فرانسه، امروز پنجشنبه ١٨ آوریل/ ٢٩ فروردین، به آمریکا هشدار داد که «از تهدیدات اقتصادی مداوم دست بردارد» و خواستار «برقراری مناسبات سازنده‌ای» شد که «منافع اقتصادی و سیاسی آمریکا و اروپا را تامین می‌کند».

رئیس روابط خارجی اتحادیۀ اروپا، فدریکا موگرینی، و کمیسر عالی بازرگانی این اتحادیه، سِسیلیا مَلِستروم، در نامه‌ای به مایک پمپئو، هشدار دادند که «اتحادیۀ اروپا از کلیۀ ابزارهای ممکن برای حفظ منافع خود استفاده خواهد کرد».

بگفتۀ کارشناسان، اجرائی کردن فصل سوم قانون «هلمز برتون» ممکن است موجب ارائۀ هزارها شکایت به دادگستری آمریکا گردد. بر همین اساس این شکایات نزدیک به ده میلیارد یورو اختلاف مالی مربوط خواهد شد.