بسیاری از کارشناسان ترازنامۀ «گروه ۲۰» را در ۱۱ سال گذشته روی هم رفته مثبت میدانند و میگویند این گروه تاکنون توانسته است به صورت یک انجمن اقتصاد جهانی را اداره کند و در آن افزون بر مشکلاتِ اقتصادی و مالی، دربارۀ دیگر مسائل بزرگ جهانی نیز رایزنی کردهاند. اما مخالفتِ ترامپ با پیمانهای فراگیر اقتصادی، به کار بستنِ تعرفههایِ گمرکی بر کالاهای چینی و کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، خروج رسمی آمریکا از پیمان اقلیمیِ پاریس و دیگر سیاستهای حمایتگرانۀ او گروه ۲۰ را با مشکلات جدی رو به رو کرده است.
یکشنبۀ گذشته ۹ ژوئن اجلاسِ دو روزۀ وزیرانِ اقتصاد و دارایی و رؤسایِ بانکهای مرکزیِ «گروه ۲۰» در شهر «فوکوئوُکا» در جَنوب ژاپن پایان یافت. اجلاس سالانۀ سران و رهبرانِ این گروه در روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئن در اوُساکا، شهر دیگر ژاپن، برگزار خواهد شد. گروهِ بیست از ۱۹ کشور (شامل کشورهایِ صنعتیِ پیشرفته و چند کشور با اقتصادهای نوخاسته و در حال توسعه) به اضافۀ اتحادیۀ اروپا تشکیل شده است. این گروه بیش از ۷۵ درصد تجارت جهانی را در دست دارد؛ ۸۵ تا ۹۰ درصد تولید ناخالصِ داخلی را در جهان نمایندگی میکند و ۹۲ درصد هزینهای را که صرفِ تحقیق و توسعه در جهان میشود به عهده دارد.
گروه ۲۰ در سال ۱۹۹۹ به صورت برگزاریِ نشستهایِ سالانۀ وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسایِ بانکهای مرکزیِ اتحادیۀ اروپا و ۱۹ کشور تشکیل شد و هدف از تشکیلِ آن رایزنی و گفت و گوی اقتصادی در سطح بینالمللی به منظور یافتن راه حل برای بحرانهایی بود که اقتصادهای نوظهور را تهدید میکردند. در سال ۲۰۰۸ رهبران بلند پایۀ گروه نیز به منظور یافتن راه حلی مشترک برای بحران مالی جهانی برای نخستین بار گرد آمدند. در نشستی که آنان در ۱۴ و ۱۵ نوامبرِ آن سال در واشینگتُن برگزار کردند، دربارۀ طرح عملی گستردهای توافق کردند تا از فروپاشیِ نظام مالیِ بینالمللی جلوگیری کنند و جانی تازه به اقتصاد جهانی بدمند. از همین رو، خیلیها سرآغاز گروه ۲۰ را سال ۲۰۰۸ میدانند. با این حساب، از عمر آن گروه نه ۲۰ سال بلکه ۱۱ سال میگذرد.
بسیاری از کارشناسان ترازنامۀ گروه ۲۰ را در ۱۱ سال گذشته درمجموع مثبت میدانند و میگویند این گروه تاکنون توانسته است به صورت یک انجمن اقتصاد جهانی را اداره کند و در آن افزون بر مشکلاتِ اقتصادی و مالی، دربارۀ دیگر مسائل بزرگ جهانی نیز رایزنی کردهاند. مانند مبارزه با تروریسم، مبارزه با گرم شدنِ زمین، بهداشتِ جهانی، مهاجرت و به اجرا درآوردنِ طرح توسعۀ پایدار که قرار است در سال ۲۰۳۰ به سرانجام برسد. این طرح که در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس تاریخیِ سازمان ملل به تصویب رهبران کشورهای جهان رسید از اوّل ژانویۀ ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته شده است. طرح توسعۀ پایدار با ۱۷ هدف مشخص درپی توسعهای همهجانبه و متعادل است و میخواهد در امر توسعه از اشتباهات گذشتۀ بشری که به ویرانی محیط زیست انجامیده، خودداری کند.
ریاست گروه هرسال به رئیس دولتِ یکی از کشورهای عضو تعلق میگیرد. او رئیس آیندۀ گروه و میزبانِ اجلاس نیز هست و کارهایِ مقدماتیِ اجلاسِ آن سال در کشور او انجام میگیرد. برای تهیۀ دستور کارِ نشستها، آن که هنوز ریاست گروه را به عهده دارد، برپایۀ روشِ تروییکا (یا سیستمِ سه تنه) با رئیس پیشین و رئیس آینده همکاری میکند. رؤسای کشورهای عضو برای نظارت بر کار گروههای مختلفِ کاری فرستادگانی ویژه که به آنها «شِرپا» میگویند به کشور میزبان میفرستند. «شِرپا» که نام یک گروه قومی در تبت است، در کوهنوردی به کسانی اطلاق میشود که به کوهنوردانِ حرفهای در صعود به قلهها کمک میکنند. شِرپاها چندین بار در سال گرد هم میآیند. یکی از کارهای مهم آنان تهیۀ بیانیهای است که در پایان اجلاسِ سالانۀ «گروه ۲۰» به نام رهبرانِ کشورهای عضو منتشر میشود.
کارهایِ اصلیِ گروه ۲۰ را در طول سال اعضای دو سِکتوُر یا بخش انجام میدهند: بخش مالی و بخش شِرپاها. بخش مالی دربرگیرندۀ وزیران اقصاد و دارایی، رؤسای بانکهای مرکزی و دستیاران آنان و نیز گروهی از کارشناسان است که اساساً به امور اقتصادی و مالی میپردازند. اما بخش شِرپاها را نمایندگانِ شخصیِ رهبران کشورهای عضو تشکیل میدهند که بر کار کارشناسان در زمینههای گوناگون مانند مبارزه با تروریسم، بهداشتِ جهانی، مبارزه با فساد، برابری زن و مرد، مهاجرت، مبارزه با گرم شدنِ زمین و دیگر هدفهای طرح توسعۀ پایدار نظارت میکنند.
در گروههای کاری که شِرپاها بر کار آنان نظارت میکنند، علاوه بر کارشناسان بسیاری از سازمانهای بینالمللی نیز شرکت میکنند. مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، سازمان بینالمللی کار، سازمان تجارت جهانی و مجمع ثبات مالی.
با روی کار آمدنِ دونالد ترامپ در ژانویۀ ۲۰۱۷ نگرانیها دربارۀ آیندۀ گروه ۲۰ آغاز شد. مخالفتِ ترامپ با پیمانهای فراگیر اقتصادی، به کار بستنِ تعرفههایِ گمرکی بر کالاهای چینی و کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، خروج رسمی آمریکا از پیمان اقلیمیِ پاریس و دیگر سیاستهای حمایتگرانۀ او گروه ۲۰ را با مشکلات جدی رو به رو کرده است. به گفتۀ برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه، بالا گرفتن اختلاف تجاری میان چین و آمریکا خطر بزرگی است که رشد اقتصاد جهانی و اشتغال در اروپا را تهدید میکند.
نخستین بازتاب سیاستهای ترامپ در بیانیۀ اجلاسِ سالانۀ سران و رهبران کشورهای گروه ۲۰ در ژوئیۀ ۲۰۱۷ در هامبورگ ظاهر شد. در پاراگراف پایانی بیانیه آمده است که گروه همچنان مخالف سیاستهای حمایتگرانه است و بر اهمیت تجارت باز، عادلانه و داد- و- گرفتی پافشاری میکند.
در بیانیۀ پایانی نشست آرژانتین در نوامبر ۲۰۱۸ نیز همۀ کشورهای شرکتکننده جز آمریکا پایبندی خود را بر پیمان آب و هوایی پاریس که در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ به تصویب ۱۹۵ کشور از جمله آمریکا رسید، اعلام کردند. نشست آرژانتین در گرماگرم جنگ تجاریِ تمام عیار میان چین و آمریکا برگزار شد. هردو کشور پیش از برگزاری نشست تعرفههای گمرکیشان را بر صدها میلیارد دلار واردات کالاهای یکدیگر افزایش داده بودند.
اجلاسِ اخیر وزیرانِ اقتصاد و دارایی و رؤسایِ بانکهای مرکزیِ «گروه ۲۰» در روزهای شنبه ۸ ژوئن و یکشنبه ۹ ژوئن نیز به شدت زیر تأثیر کشاکشهایِ اقتصادی و تجاریِ بینالمللی به ویژه جنگ اقتصادی آمریکا و چین قرار داشت. چنان که نمایندگان کشورهایِ شرکت کننده در اجلاس برای تهیۀ بیانیۀ نهایی ساعتها مذاکره کردند. دربیانیه آمده است که رشد اقتصادی جهان رو به کاهش است. کشورهای عضو امیدوارند در اجلاس اوُساکا که در پایان این ماه برگزار خواهد شد ترامپ را به سازگاری با چین راضی کنند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید