دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان/ قضایی

در افغانستان مجازات جرم بچه‌ بازی تشدید می‌شود

برای مبارزه با "رسم زشت بچه بازی" که به گزارش سازمان‌های دفاع از کودکان در افغانستان رایج است و همچنین اتهاماتی که به مقامات این کشور در مورد سهل انگاری در برخورد با این معضل زده می شود، دولت تصمیم گرفت قوانین شدیدتری برای مجازات "این جرم" وضع کند.

صحنه‌ای از فیلم کوتاه "با صدای زنگوله‌ها" ساخته شبنم زریاب، افشاکننده رسم بچه بازی در افغانستان
صحنه‌ای از فیلم کوتاه "با صدای زنگوله‌ها" ساخته شبنم زریاب، افشاکننده رسم بچه بازی در افغانستان
تبلیغ بازرگانی

از این رو، قانون جزای افغانستان بازبینی شده در آن حکم زندان و حتا اعدام برای موارد جان‌خراش‌تر، گنجانده خواهد شد. این قانون که قرار است طی ماه جاری به تصویب برسد، به گفته تحلیل گران، گام بزرگی برای پایان دادن به این معضل رایج خواهد بود.

در بخشی از این طرح قانونی که به دست خبرگزاری فرانسه رسیده، زیر عنوان "سوق دادن کودکان به سوی بی‌اخلاقی"، گفته می شود که قربانیان تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند. تاکنون قوانین افغانستان همجنس‌گرائی و روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج را محکوم می‌کرد.

اصطلاح به کار گرفته شده در این قانون، یعنی "بچه بازی"، پسران از ١٠ تا ١٨ سال را دربر می‌گیرد که پاره ای از آنها ربوده و به سوءاستفاده کنندگان فروخته می شوند. این کودکان و نوجوانان وادار می شوند لباس زنانه بپوشند، آرایش کنند و در شب نشینی مردان به رقص بپردازند. به گفته کارشناسان، چنین رفتاری زاده شرایط یک جامعه سنتی است که در آن جدا سازی جنسیتی به شدت اعمال می‌گردد.

یه گزارش سازمان های دفاع از کودکان، بر مبنای "رسمی" که از دیرباز در افغانستان جریان دارد، شماری از جنگ سالاران، نظامیان، مأموران پلیس و همچنین برخی از سیاست‌مداران و ثروتمندان، پسربچگان را به عنوان "برده جنسی" برمی‌گزینند.
طالبان نیز که با نیروهای دولتی در نبردند، از این پسر بچه‌ها سوءاستفاده کرده سپس آنان را علیه نیروهای امنیتی افغان بسیج می کنند و بدین ترتیب بر ناامنی در مناطق ناامن چون منطقه "اوروزگان" در جنوب أفغانستان، می‌افزایند.

این قانون قرار است با فرمان رئیس جمهوری در دوران تعطیلات پارلمان اعلام شود. اما "ثریا صبح رنگ" عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر، از این بیم دارد که به هنگام مطرح شدن آن در پارلمان برخی از نمایندگان تلاش به خنثی کردن آن بکنند. در گذشته نیز تصویب و اجرای قوانین مجازات خشونت علیه زنان و استفاده از کودکان به عنوان سرباز در جنگ ها، در عمل با دشواری روبرو شده است.

طرح "همه جان به در بردگان"*، که توسط "انستیتو ویلیامز" در دانشگاه "یو سی ال ا" در آمریکا، به وجود آمد و هدفش شمارش همه موارد خشونت جنسی و تجاوز به مردان و پسران در مناطق جنگ زده در جهان است، با استقبال از این قانون می گوید که در مورد پیاده کردن آن در افغانستان شک دارد؛ چون در کشوری که جنگ و ناآرامی در آن جریان دارد، بردگی جنسی کودکان در صدر دلمشغولی ها قرار نمی‌گیرد؛ با این وجود به این آگاهی کمک می کند که چنین جرمی نمی‌تواند بدون مجازات بماند.

*All survivors 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.