مقامات ایران خواستار اجرای اقدامات تلافی‌جویانه به منظور مصادره اموال کانادا شدند

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۱۶ سپتامبر / ۲۵ شهریور در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادا مبنی بر مصادره و فروش ساختمان‌های دولتی ایران در این کشور، ضمن غیرقانونی خواندن آن گفت که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اموال کانادا را در جهان شناسایی و از طریق نهادهای قضایی بین‌المللی برای توقیف و مصادره آنها اقدام خواهند کرد.

حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هم روز یکشنبه ۱۵ سپتامبر / ۲۴ شهریور گفت که در پاسخ به این عمل دولت کانادا و جلوگیری از دستبرد به اموال ایران و جبران خسارت های وارده به جمهوری اسلامی، نخست باید دست به اقدامی حقوقی زد و سپس مقابله به مثل کرد.

او افزود که مصادره املاک کانادا در ایران برای مقابله به مثل کافی نیست و باید محاکم حقوقی در اسرع وقت مجاز به مصادره کشتی ها و کالاهایی شوند که از تنگه هرمز به مقصد کانادا عبور می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عباس موسوی، نیز روز جمعه ۱۳ سپتامبر / ۲۲ شهریور به کانادا هشدار داد که در صورت عدم ابطال اقدامش و عدم جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی با تکیه بر موازین بین‌المللی برای استیفای حقوق خود اقدام خواهد کرد. وی همچنین خواستار «اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها» شد.

بنا بر گزارشی که وبگاه "گلوبال نیوز" در روز پنجشنبه ۱۲ سپتامبر / ۲۱ شهریور منتشر کرد، مطابق سندی که به دیوان عالی عدالت انتاریو در ماه اوت گذشته واگذار شده است، بخشی از بیش از ۲۸ میلیون دلار پول حاصل از فروش دو ساختمان دولتی ایران در اتاوا و تورنتو به کسانیکه این وبگاه «قربانیان عملیات گروههای تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی» خوانده، پرداخت شده است. همچنین مبلغ دو میلیون و ششصد هزار دلار از حساب‌های بانکی ایران در کانادا برداشت و به آنان پرداخت شده است.

ساختمان مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی به قیمت ۲۶ میلیون و پانصد هزار دلار و مرکز مطالعات ایرانشناسی در تورنتو نزدیک به دو میلیون دلار به فروش رفته است. یکی از وکلای «قربانیان» خبر فروش این دو عمارت را ﺗﺄیید کرده است. دادگاه عالی اونتاریو هفتم ماه اوت گذشته به مصادره این دو ساختمان رﺃی داده بود.

دولت محافظه‌کار پیشین کانادا در سال ۲۰۱۲ میلادی قانونی تصویب کرد که بر اساس آن شهروندان این کشور می‌توانند خواستار مصادره و فروش اموال ایران به منظور پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم شوند.

دادگاه اونتاریو در سال ۲۰۱۶ نیز حکم داد که ۱۳ میلیون دلار از دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی عملیات گروگان‌گیری و حملات انجام گرفته از سال‌ ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی پرداخت شود.