احزاب راستگرای افراطی فرانسه خواهان تحقیقات پارلمانی در مورد کشتار اداره پلیس پاریس شدند

احزاب راست گرا و راستگرای افراطی فرانسه دیروز شنبه ۵ اکتبر با شعار‌های چون "بی کفایتی"، "پنهان کاری" ، و حتی "رسوایی دولت": خواستار تحقیق پارلمانی در مورد کشتار اداره پلیس پاریس شدند.

یکی از کارمندان اداره پلیس پاریس روز پنجشنبه ۳ اکتبر با ضرب چاقو چهار تن از کارمندان این اداره را کشت و سپس خود نیز توسط نیرو‌های پلیس کشته شد.

ساعاتی پس از این حادثه، کریستف کاستنر وزیر کشور فرانسه اعلام کرده بود که قاتل از سال ۲۰۰۳ بدین سو در اداره پلیس پاریس کار می‌کرده و هیچ گونه ناهنجاری رفتاری، گرایش به تروریزم و افراطگرایی از خود نشان نداده است.

در حالیست که نخستین نتایج تحقیقات دادستانی ضد تروریسم فرانسه نشان دهنده افراطی گرایی این کارمند اداره پلیس پاریس که منجر به کشته شدن چهار همکار خود شد می‌باشد. گفته می‌شود وی با گروه‌های افراطی سلفی در ارتباط بوده است.

پس از حادثه اداره پلیس پاریس، حال احزاب راست گرای افراطی فرانسه خواستار استعفای کریستف کاستنر وزیر کشور فرانسه شده اند.

کریستف کاستنر هم در پاسخ به این درخواست گفت که قصد ندارد استعفا بدهد. وی می‌گوید که راست گرای افراطی با استفاده از این حادثه در پی یک محاکمه سیاسی علیه وی هستند.

ادوار فیلیپ نخست وزیر فرانسه با اعلام حمایت خود از کریستف کاستنر می‌گوید که به وی اعتماد کامل دارد.

دو روز پس از این حادثه، دادستانی پاریس سرانجام، صفت "تروریستی" را این به پرونده الصاق کرد و دادسرای ملی ضد تروریست فرانسه نیز مأمور ادامه تحقیقات در این باره شد.

گفته می‌شود که قاتل حادثه اداره پلیس پاریس، یک مرد ۴۵ ساله متولد جزیره مارتینیک به نام "میکائیل هارپون" بود و از شانزده سال پیش به این سو در بخش فنی این اداره کار می‌کرد.