اختلاف وزارتاطلاعات و قوهقضاییه درباره اتهام جاسوسی دریاصفهانی
پس از آنکه سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات دیروز، چهارشنبه به صراحت اعلام کرد که دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده، بلکه با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است و اتهام جاسوسی به وی هجمه ای است که برخی سرویسهای اطلاعاتی بیگانه به وی زده اند، خبرگزاری میزان، سایت رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه، ۲۰مهر سخنان وزیر اطلاعات را نادرست و عجیب خواند و اعلام کرد که دادگاه تنها مرجع صالح برای محکومیت اشخاص به جرم جاسوسی است و وزارت اطلاعات صرفاً ضابط دادگستری بوده و تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، به موجب قانون اقدام میکند.
نتشر شده در:
سیدمحمود علوی دیروز در گفتوگو با ایسنا اظهار داشته است:" در خصوص دری اصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و بازهم به صراحت اعلام میکنم، از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده، بلکه در برابر هجمههایی که برخی سرویسهای بیگانه به وی داشتهاند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است".
پس از اظهارات دیروز وزیر اطلاعات در باره بی گناهی عبالرسول دری اصفهانی از اعضا تیم مذاکره کننده هسته ای که از سوی دادگاه به جرم جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شده است، میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه امروز در یادداشتی بدون اسم و تحت عنوان: " پاسخی روشن و کاملا حقوقی به اظهارات عجیب وزیر اطلاعات؛ قانون چه میگوید؟" نوشت:
دری اصفهانی به موجب حکم قطعی دادگاه جاسوس شناخته شده و به جرم مذکور محکوم گردیده است.
جاسوسی طبق قانون مجازات اسلامی، جرم است و برابر اصل ۳۷ قانون اساسی، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد؛ بنابراین، تنها مرجع صالح برای محکومیت اشخاص به جرم جاسوسی مطابق قانون اساسی و قوانین جزایی، دادگاه است، نه وزارت اطلاعات.
در این یادداشت همچنین آمده است که وزارت اطلاعات، ضابط دادگستری است و همانند دیگر ضابطان باید تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام میکنند. علاوه بر این، مطابق ماده ٣٢ همین قانون، ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که بهعنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است.
جالب توجه است که وزیر اطلاعات در اظهارات دیروز خود گفته که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، این در حالی است که سایت خبری میزان این مرجعیت را بدون ذکر و استناد قانونی به رسمیت نمی شناسد.
در یادداشت سایت خبری قانون در این باره آمده است که:
"هیچ قانونی مقرر نداشته است که اثبات جرم جاسوسی و انتساب آن به اشخاص با وزارت اطلاعات است؛ ای بسا مواردی که دادگاه برخلاف محتوای گزارش وزارت اطلاعات، شخص یا اشخاصی را از اتهام جاسوسی تبرئه یا به این جرم محکوم کند."
سایت خبری قوه قضاییه مستقیماً پاسخ وزیر اطلاعات را نمی دهد و می نویسد که هیچ قانونی مقرر نکرده است که اثبات جرم جاسوسی با وزارت اطلاعات است. در واقع، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات دیروز نگفته است که اثبات و یا عدم اثبات اتهام دری اصفهانی با وزارت اطلاعات است. سیدمحمود علوی در سخنان دیروز خود گفته است که صلاحیت تشخیص مواردی که در حوزه جاسوسی قرار می گیرند، با این وزارت است. سخنان دیروز وزیر اطلاعات با استناد به قانون تشکیل وزارت اطلاعات و وظایفی است که قانون به عهده این وزارتخانه گذاشته است. از سوی دیگر، اگر وزارات اطلاعات را به عنوان ضابط دادستانی در باره صحت و سقم یک عمل جاسوسی در نظر بگیریم، آیا دادگاه می تواند بودن مداراک و علائم مطمئن که از سوی این ضابط تهیه و ارائه شده، حکم به محکومیت و یا برائت فردی بدهد که صرفاً به دلیل تهمت، تحت پپگرد قضایی قرار گرفته است.
شاید قوه قضاییه ، همانطور که در این یادداشت عنوان کرده، ظابطان معتبر دیگری در کشور دارد که برای تشخیص مواردی که در حوزه جاسوسی قرار می گیرند، مرجعیت دارند.
در این یاد داشت آمده است:" در حال حاضر وزارت اطلاعات تنها ضابط قضایی نیست و مطابق ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری، مأموان دستگاههای دیگری مانند نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شده باشد، ضابط محسوب میشوند."
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید