ارتباط اژدهای هفت سر فساد و عدم شفافیت مالی با دیار خراسان به روایت محمود صادقی

در پاسخ به اظهارات احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی  نیز ضمن"ناآگاه" خواندن او در صفحه اینستاگرام خود نوشت:" اگر بنا بود نمایندگان مجلس تشخیص‌های آقای علم الهدی را ملاک تصمیم‌های خود قرار دهند، امروز اثری از جمهوری اسلامی نبود و انقلاب اسلامی را دو دستی تقدیم آمریکا و اسرائیل کرده بودیم...."

احمد علم‌الهدی تصویب لوایح پیوستن ایران به "اف اِ تی اف FATF" را با "لایجه اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین" مقایسه می کند و آن را یک نقشه شوم آمریکایی-انگلیسی می داند.

علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، روز جمعه در خطبه‌های نماز عید فطر ترور حسنعلی منصور نخست‌وزیر دوره پهلوی را با شرایط کنونی مقایسه کرد.

او گفت: «آنها (موتلفه) با ترور حسنعلی منصور یک نقشه شوم آمریکایی - انگلیسی که می‌توانست هستی ایران را بر باد بدهد و خارجی ها را  بر سرنوشت کشور مسلط کند  را نقش بر آب کردند.

احمد علم‌الهدی خطاب به نمایندگان تصریح کرد: "شما که در مجلس شورای اسلامی هستید حواستان جمع باشد که در تاریخ اسمتان دنبال مملکت‌فروشان نیاید و نگویند شما هم با تصویب FATF جزو مملکت‌فروشان بودید و شما هم با تصویب لایحه پولشویی کنوانسیون خارجی دشمن را بر تراکنش بانکی این مملکت مسلط کردید. حواستان باشد که شما به آن لیست اضافه نشوید."

پذیرش موازین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع تروریسم، موسوم به "اف اِ تی اف FATF" و هماهنگی با "کارگروه ویژه اقدام مالی" این نهاد بین المللی،  شرط اصلی کار با اقتصاد جهانی و نظامی بانکی و مالی جهان است. بدون رعایت استانداردهای شفاف سازی این سازمان، اقتصاد ایران نمی تواند به اقتصاد جهانی پیوند بخورد. این موضوع خارج از بحث تحریم ها علیه ایران است.

یادآور می شویم که به موازات تلاش های ایران برای رسیدن به توافق اتمی سال ۲۰۱۵ و رفع تحریم های گسترده در ایران، وجود نام ایران در ليست سياه پولشویی سازمان "اف اِ تی اف FATF"، نهاد معروف بین دولتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به عنوان یکی دیگر از موانع بزرگ بر سر راه بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و خصوصاً تعامل بانک های اروپایی و دیگر بانک های بزرگ جهان با بانک های ایرانی مطرح شد.

برای رفع این مانع مهم، ایران اقداماتی را برای خارج شدن از فهرست سیاه پولشویی سازمان "اف اِ تی اف FATF"، انجام داده است.

نخست اینکه قوانین مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم  را در روز ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ شمسی در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب کرده و سپس این قانون در جلسه مورخ ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۴مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

دوم، آنکه بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پو‌لشویی و کار‌گروه ویژه اقدام مالی آن در ماه اردیبهشت سال۱۳۹۵ به توافق رسید. بر اساس این توافق، ایران برای مدت ۱۲ ماه از فهرست سیاه این سازمان خارج شد. خروج دائمی ایران از این فهرست موکول به بررسی و نظارت عملکرد بانک های ایرانی طی ۱۲ ماه است.

اما صرف توافق با این سازمان برای بیرون رفتن ایران از از فهرست سیاه این سازمان کافی نیست و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم باید با هماهنگی با این سازمان، و تصویب قوانینی باشد.

مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۰ خرداد، به مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رأی داد.

درخواست برای مسکوت ماندن این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق در مقابل ۱۰۳ رأی مخالف و شش رأی ممتنع به تصویب رسید.

تعامل ایران با بانک‌ها ونظام مالی جهانی موکول به شفافیت درعملکرد نظام مالی کشور است. در حالی که بانک مرکزی و دولت روحانی با توافق با سازمان مبارزه با پولشویی در جهت روند شفاف سازی نظام بانکی و مالی ایران تلاش می کنند، بخش هایی از نظام اسلامی که منافع خود را در تداوم یک نظام بانکی و مالی ناشفاف می بینند، عَلَم مخالفت با هرگونه رویکردی که موجب شفافیت در نظام بانکی و مالی ایران شود، بلند کرده اند. پیوستن دائمی ایران به سازمان مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم، راهی اجباری برای تعامل سازنده ایران با نظام بانکی و مالی جهانی است و تمامی کشورهای جهان، به غیر از کره شمالی و چند کشور دیگر این موازین را به مورد اجرا گذاشته اند.