امروز در هر کشور اروپایی مردم بیش از آن که به اتحادیۀ اروپا بیندیشند و دلبستۀ سرنوشت آن باشند، در درجۀ نخست به کشور خود می‌اندیشند. اروپاییان نتوانسته اند همبستگی اروپایی را جایگزین همبستگی ملی کنند. رهبران بریتانیا از پیامدهای سیاسی و اقتصادی برکسیت می‌‌ترسند. اسکاتلندی‌ها می‌خواهند برای پیوستن دوباره به اتحادیۀ اروپا با کشورهای اروپایی مذاکره کنند.
از دوشنبۀ گذشته 6 فوریه تا روز چهارشنبه 8 فوریه، لایحۀ قانونیِ نحوۀ خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا در مجلس عوام و سپس در مجلس اعیان آن کشور به بحث و رأی نمایندگان گذاشته شد و برای تصویب نهایی در اختیار ملکۀ بریتانیا قرار گرفت. بریتانیایی‌ها در همه پُرسی 23 ژوئن گذشته با بیش از 17 میلیون رأی خواهان خروج کشورشان از اتحادیۀ اروپا شده بودند. از آنجا که تنها مصوبات پارلمان برای دولت بریتانیا الزام‌آور است، خروج آن کشور از اتحادیۀ اروپا، که برکسیت نام گرفته است، می‌بایست به تصویب پارلمان برسد.
از زمان پیوستن بریتانیا به جامعۀ اقتصادی اروپا در اول ژانویۀ 1973 گروه‌ها و حزب‌هایی در آن کشور همواره مخالف ادغام کشورشان در آن جامعه بودند. در نخستین همه پُرسی که در سال 1975 انجام گرفت، بیش از 67 درصد رأی دهندگان به ماندن آن کشور در جامعۀ اقتصادی اروپا رأی دادند. با این حال، مخالفت‌ها ادامه یافت و در این میان، جامعۀ اقتصادی اروپا جای خود را به ساختار نظام‌مندتری به نام «اتحادیۀ اروپا» داد. جامعۀ اقتصادی اروپا در 25 مارس 1957 با امضای پیمان رُم میان شش کشور پیشگام اروپایی تشکیل شد. به منظور بالا بردن سطح زندگی کشاورزان و کیفیت مواد غذایی و نیز حفظ میراث روستایی، جامعۀ اقتصادی اروپا در همان سالِ نخستِ فعالیتش «سیاست مشترک کشاورزی» را تنظیم و به اجرا گذاشت. بریتانیا از همان آغاز با بسیاری از جنبه‌های آن سیاست مخالفت کرد، زیرا کشاورزی در اقتصاد آن کشور جایگاه مهمی ندارد.
در پی امضای «پیمان اتحادیۀ اروپا» در هفتم فوریۀ 1992در شهر ماستریخت هلند، جامعۀ اقتصادی اروپا در اول نوامبر 1993 جای خود را به اتحادیۀ اروپا سپرد. پیمان ماستریخت سه رُکن اساسی داشت. نخستین رُکن، فراملی بودن بعضی از عرصه‌های مهم فعالیت اقتصادی اعضای اتحادیه بود. سیاست مشترک کشاورزی، اتحاد گمرکی، بازار مشترک، حفظ محیط زیست و وحدت پولی از جمله پیامدهای پذیرش این نخستین رکن اساسی بودند. به موجب آن، کشورهای عضو بخش کم و بیش مهمی از مهارت‌ها و حاکمیت ملی‌شان را به اتحادیۀ اروپا واگذار کردند. بریتانیایی‌ها از پذیرفتن بسیاری از پیامدهای این رکن سر باززدند. آنان توافق‌نامۀ 1985 شِنگِن را نیز که جزو همین رکن است، امضا نکردند. منطقۀ شِنگِن دربرگیرندۀ 26 کشور اروپایی است و در آن، اروپاییان می‌توانند آزادانه از کشوری به کشوری دیگر بروند.
دومین رُکن اساسی به سیاست خارجی و امنیت مشترک کشورهای عضو مربوط می‌شد. به موجب آن، کشورهای عضو می‌بایست در زمینۀ سیاست خارجی و امنیت تن به همکاری میان- دولتی بدهند. در این زمینه نیز بریتانیایی‌ها به راه خود رفتند. در سال 1992 هنگامی که در پیمان ماستریخت ایدۀ «سیاست مشترک امنیتی و دفاعی» برای اروپا مطرح شد، بریتانیایی‌ها آن را جایگزینی برای ناتو انگاشتند و با آن مخالفت کردند. در چهارم دسامبر 1998 در اجلاس دو کشور فرانسه و بریتانیا در «سَن مالو» بود که آن ایده را پذیرفتند. با این حال، با تشکیل «ستاد مشترک عملیات نظامی» همواره مخالفت کردند.
سومین رُکن اساسیِ پیمان ماستریخت، همکاری نیروهای پلیس کشورهای عضو و همکاری قضایی آن کشورها در امور کیفری بود. با این رُکن، اروپا می‌بایست به فضای «آزادی و عدالت و امنیت» تبدیل شود. در این زمینه نیز بریتانیایی‌ها با بسی چون و چرا تن به همکاری دادند. البته گاه استدلال‌های درستی می کردند. برای مثال، به عقیده جِری هِیز، حقوقدان و نمایندۀ پیشین پارلمان، همکاری پلیس‌های قضایی کشورها باید زیر نظر قاضی باشد. یک مأمور فاسد پلیس در یک کشور عضو اتحادیه می‌تواند بدون اجازۀ قبلیِ قاضی از همکاران اروپایی‌اش بخواهد که نمونۀ «دی. اِن. اِی» فردی را که در معرض سوء ظن پلیس قرار گرفته در اختیار او بگذارند.
خروج بریتانیا از اروپا علت‌های مهم اقتصادی نیز داشت. در پی بحران اقتصادی سال 2008، هر کشور اروپایی می‌بایست برای مقابله با بحران منابع مالی اش را به منظور رشد فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهد. بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی از عهدۀ این کار برنیامدند. درنتیجه، از ارزش یورو روز به روز کاسته شد. بانک مرکزی آمریکا با افزایش منابع مالی توانست در سال 2010 رونق گذشته را به اقتصاد آن کشور بازگرداند. پوند بریتانیا نیز آسیبی ندید و بحران یورو در اقتصاد آن کشور چندان بازتاب نیافت. اما مشکلات اقتصادی کشورهای اروپایی در پی آن بحران، بریتانیایی‌ها را بیش از پیش نگران کرد. زیرا نمی‌خواستند به وضع کشورهای اروپایی دچار شوند.
می‌گویند حس اروپایی بودن در بریتانیایی‌ها هرگز نیرومند نبوده است. ولی آیا اتحادیۀ اروپا توانسته است این حس را در میان شهروندانِ کشور‌هایِ دیگرِ اروپایی تقویت کند؟ امروز در هر کشور اروپایی مردم بیش از آن که به اتحادیۀ اروپا بیندیشند و دلبستۀ سرنوشت آن باشند، در درجۀ نخست به کشور خود می‌اندیشند. به رغم کوشش‌هایی که در چند دهۀ گذشته رهبران سیاسی و سرآمدان فرهنگی کشورهای اروپایی در جهت پدید آوردن یک آگاهی جمعی اروپایی و برانگیختن حس مشترک اروپایی کرده اند، اروپاییان نتوانسته اند همبستگی اروپایی را به همان درجۀ همبستگی ملی برسانند.
البته هنوز معلوم نیست خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا دربردارندۀ چه پیامدهایی برای آن کشور خواهد بود. اسکاتلندی‌ها در همه پُرسی 23 ژوئن گذشته رأی به ماندن بریتانیا در اتحادیۀ اروپا دادند، چنان که نخست وزیر اسکاتلند چند روز پس از همه پُرسی گفت: اسکاتلند در رفراندوم سال 2014 رأی به ماندن در «پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند» داده بود، زیرا در آن زمان «پادشاهی متحد» عضو اتحادیۀ اروپا بود. اما اکنون با توجه به نتیجۀ همه پرسی، آن پادشاهی دیگر وجود ندارد. اسکاتلندی‌ها می‌خواهند برای پیوستن دوباره به اتحادیۀ اروپا با کشورهای اروپایی مذاکره کنند. در ایرلند شمالی نیز حزب جمهوری‌خواه می‌کوشد زمینه را برای برگزاری رفراندوم در جهت وحدت دو ایرلند شمالی و جنوبی فراهم آورد.
البته رهبران بریتانیا از پیامدهای سیاسی و اقتصادی برکسیت می‌‌ترسند. تِرِزا می، نخست وزیر بریتانیا، گفته است: بریتانیا خواهان عضویت در بازار مشترک اتحادیۀ اروپا نیست، اما می‌خواهد به آن دسترسی داشته باشد. ما اتحادیۀ اروپا را ترک می‌کنیم اما نه قارۀ اروپا را. خروج از اتحادیۀ اروپا به این معنا نیست که ما ارزش‌های مشترک با اروپا نداریم. نخست وزیر بریتانیا این سخنان را بی‌شک برای راضی کردن مخالفان برکسیت در بریتانیا بر زبان می‌راند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید