اعطاء "حفاظت دیپلماتیک" به نازنین زاغری؛ تهران می‌گوید تصمیم بریتانیا مخالف حقوق بین‌المللی است

جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا، صبح جمعه هشتم مارس، در گفتگو با شبکه جهانی بی‌بی‌سی، از اعطا "حفاظت دیپلماتیک" به نازنین زاغری-راتکلیف، به دلیل رفتار "غیرقابل قبول"، جمهوری اسلامی ایران در قبال این زندانی دو تابعیتی خبر داد.

دولت بریتانیا، روز پنج‌شنبه ۷ مارس، اعلام کرد: پس از سال‌ها تلاش‌های دیپلماتیک به منظور آزادی نازنین زاغری-راتکلیف، که از سپتامبر ۲۰۱۶ در ایران زندانی است، بدلیل عدم رعایت شرایط بازداشت وی منطبق با "حقوق بین‌المللی"، نازنین زاغری از حمایت دیپلماتیک دولت بریتانیا برخوردار می‌شود.

جرمی هانت، صبح امروز جمعه، در توضیح این اقدام دولت بریتانیا گفت: این اقدام سازو کاری است که به ندرت از سوی دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد اما با این ساز و کار دیپلماتیک، دولت‌ها می‌توانند خواستار حمایت شهروندان خود شوند، در شرایطی که حقوق آنان از سوی دولتی دیگر مورد رعایت قرار نمی‌گیرد.

وزیر أمور خارجه بریتانیا تاکید کرد: اعطا حفاظت دیپلماتیک به نازنین زاغری به مثابه آن است که دولت بریتانیا بطور رسمی اعلام می‌کند که نحوه رفتار با وی با تعهدات ایران بر أساس قوانین بین‌المللی منطبق نیست.

ساعتی پس از اظهارات جرمی هانت، حمید بعیدی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: تصمیم وزارت أمور خارجه انگلیس به إعطاء حفاظت دیپلماتیک به خانم زاغری، مخالف حقوق بین‌الملل می‌باشد و فاقد آثار حقوقی و اجرایی است.

حمید بعیدی‌نژاد می‌افزاید: حقوق بین‌اللمل اعطاء حفاظت دیپلماتیک از سوی دولت‌ها را فقط نسبت به اتباع خود ممکن می‌داند. طبق قانون ایران، ایرانیان فارغ از محل اقامت، تابعیت خود را حفظ می‌کنند.

جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا هم در ادامه اظهارات خود، ضمن ابراز امیدواری نسبت به اقدامی سازنده از سوی جمهوری اسلامی ایران، در عین حال، تصریح کرد: بعید است که این اقدام معجزه کند و یک شبه نتیجه‌ای در پی داشته باشد اما پیامی صریح و قاطع در خود دارد که نازنین زاغری از سوی دولت بریتانیا مورد حمایت قرار دارد.

نازنین زاغری-راتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ در جریان سفر به ایران برای دیدار با اعضا خانواده خود از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از محاکمه بدلیل اتهامات امنیتی به پنج سال زندان محکوم شد.