جمعیت، فقر و نگرانی رهبر از فروپاشی اجتماعی

تحولات جمعیتی از عواملی اثر می پذیرند که در کنترل دولت ها و قدرت ها نیستند و از ابلاغیه های رهبران، به ویژه در مواقع بحران های حاد اقتصادی، پیروی نمی کنند. قاعدتاً خود رهبر جمهوری اسلامی به این واقعیت واقف است. اما، او برای پیشگیری از فروپاشی بیشتر شیرازه های اجتماعی و نتایج سیاسی شان ناگزیر از اتخاذ تدابیری است که در چارچوب ایدئولوژی سنتی حکومت پذیرفتنی و ضامن تداوم فرادستی روحانیت در قدرت باشد.

هفتۀ گذشته بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی سیاست های کلی نظام اسلامی ایران را در زمینۀ افزایش جمعیت در سیزده بند ابلاغ کرد. او از جمله تدابیر لازم برای افزایش جمعیت را کاهش سن ازدواج، پشتیبانی مالی و مادی از زوج های جوان، ترویج "سبک زندگی اسلامی-ایرانی" و مقابله با "سبک زندگی غربی" و بالاخره تشویق ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در ایران اعلام کرد.
هر چند آیت الله خامنه ای نگفت که از نظر او مخاطبان اصلی و متولیان اجرای رهنمودها و ابلاغیۀ او چه کسانی هستند، اما، محمود گودرزی، وزیر ورزش و امور جوانان، امروز گفت که هم اکنون یک و نیم میلیون نفر در نوبت دریافت وام ازدواج هستند. اما، بانک ها از دادن چنین وام هایی خودداری می ورزند، چون اعطای وام ازدواج را بدون صرفۀ اقتصادی می دانند. وزیر جوانان و ورزش سپس افزود که بانک مرکزی نیز در پاسخ تقاضای مشابه اعلام ناتوانی کرده و گفته است که به دلیل نبود اعتبارات لازم فعلاً امکان پرداخت وام ازدواج ندارد.
با همین توضیح در واقع دولت حسن روحانی ابلاغیه رهبر را در خصوص افزایش جمعیت غیرقابل اجرا دانست و گفت که هیچ مسئولیتی هم در اجرای آن فعلاً نمی پذیرد. اما، در حالی که رهبر حکومت اسلامی خواستار افزایش جمعیت کشور از طریق ابلاغیه برای ترغیب تشکیل خانواده ولو با کاهش سن ازدواج است، اما، هم نرخ طلاق در ایران رو به افزایش است و هم نرخ ازدواج رو به کاهش، بی آنکه البته فرامین و دستورات رهبر اثری بر این دو فرآیند داشته باشند. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال و املاک کشور، سال گذشته نرخ طلاق در ایران 4.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و در عین حال، نرخ ازدواج 4.4 درصد کاهش یافته است.
اما، نکتۀ قابل تأمل در ابلاغیۀ رهبر جمهوری اسلامی همزمانی آن با فروپاشی شیرازه های جامعه به ویژه نهاد خانواده است که نهایتاً ریشه ای اقتصادی دارند و گاه در پدیده های کاملاً بیسابقه و منحصربفردی خود را نمودار می کند. در واقع، بیش از پیش زوج های جوان ایرانی با برگزاری میهمانی، تهیه گل و شیرینی جدایی یا طلاق شان را جشن می گیرند و از این پدیده نیز تحت عنوان "جشن طلاق" یا "جشن آزادی" یاد می کنند. اخیراً فاطمه دانشور، رییس کمیتۀ مسائل اجتماعی شهر تهران، نسبت به توسعۀ این پدیده هشدار داده و گفته است که اوضاع نابسامان اقتصادی، فقر و بیکاری منشا اصلی توسعۀ طلاق و عدم رغبت جوانان به ازدواج کردن و یا داشتن فرزند است.
عضو شورای شهر تهران نیز در پاسخی تلویحی به رهبر جمهوری اسلامی گفته است که تدابیری همانند "مشوق های مالی" برای ترغیب ازدواج و افزایش جمعیت "مشکل کیفی جمعیت" در ایران را حل نمی کند. بلکه بالعکس تنها به افزایش بزه و بزهکاری در جامعه یاری می رساند. به گفتۀ فاطمۀ دانشور چنین تدبیری تنها از سوی خانواده های کم درآمد و یا دارای "مشکلات ویژه" مورد استفاده قرار خواهد گرفت. رییس کمیتۀ مسائل اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه افزوده است که در حال حاضر مشکلات معیشتی باعث می شود که جوانان تحصیلکرده میلی به بچه دار شدن و ازدواج کردن نداشته باشند و یا کانون خانواده شان به سرعت از هم بپاشد.
به تازگی وزیر کشور دولت یازدهم اعتراف کرد که تا سال 1400 تنها شمار فارغ التحصیلان بیکار کشور به بیش از یازده میلیون نفر خواهد رسید که نوعاً تهدیدی امنیتی علیه موجودیت کل نظام اسلامی ایران به شمار می آورد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی نیز، در ادامۀ همین استدلال افزود که اگر برای مشکل بیکاری این دسته از جوانان که متولدان دهۀ 1360 هستند تا هفت سال آینده چاره ای اندیشیده نشود، دیگر کاری از دست کسی برای آنان ساخته نیست.
خود مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارشش
صریحاً اعلام کرد که اجرای هدفمندی یارانه ها کمکی به بهبود معیشت طبقات فرودست جامعه نکرد، بلکه بالعکس سطح رفاه اجتماعی در نتیجۀ اجرای این طرح بسیار کاهش یافت. بانک جهانی پول نیز در آخرین گزارش خود که بر اساس داده های رسمی تنظیم شده نوشت که بعد از ونزوئلا ایران با اختلافی اندک دومین کشور جهان به لحاظ داشتن بالاترین نرخ تورم در جهان است که بعضاً نشانۀ کسادی کسب و کار در این کشور است.
اما، شکنندگی و ضعف نهاد خانواده در ایران به غیر از دلایل اقتصادی و جامعه شناسانه، دلایل فرهنگی نیز دارد که از جمله منابعش خود تحولات جمعیتی در ایران است. اکنون 70 درصد جمعیت کل ایران را شهرنشینان تشکیل می دهند که در لایه بندی های مختلف شان به ویژه در نزد زنان، با خصلت اجباری ارزش ها و هنجارهای حکومت مذهبی ایران به هیچ وجه احساس یگانگی یا حتا نزدیکی نمی کنند. از جمله نتایج این اختلاف خود تحولات نهاد خانواده است.
ترکیب فقر و تفاوت های فرهنگی میان جامعه و قدرت مذهبی باعث شده که جامعۀ ایران بر روند رشد جمعیت اش کنترل بیشتری بیابد. در حالی که تا اوایل دهۀ 1360 نرخ زاد و ولد در ازای هر زن جوان ایرانی پنج فرزند بود، این نرخ در حال حاضر به تقریباً دو فرزند کاهش یافته است. با این حال، رشد جمعیت ایران برغم کاهش آن به 1 درصد در سال همچنان رو به افزایش است و از جمله دلایل آن آن شمار اندک جمعیت مسن کشور است. هم اکنون کمتر از 5 درصد جمعیت کل ایران را افراد بیش از 65 سال تشکیل می دهند.
طبیعی است که در چنین جامعه ای تحولات جمعیتی از عواملی اثر می پذیرند که در کنترل دولت ها و قدرت ها نیست و از ابلاغیه های رهبران، به ویژه در مواقع بحران های حاد اقتصادی، پیروی نمی کنند. قاعدتاً خود رهبر جمهوری اسلامی به این واقعیت واقف است. اما، او برای پیشگیری از فروپاشی بیشتر شیرازه های اجتماعی و نتایج سیاسی اش ناگزیر از اتخاذ تدابیری است که در چارچوب ایدئولوژی سنتی حکومت مذهبی پذیرفتنی و ضامن تداوم فرادستی روحانیت در قدرت باشد.