سرنوشت نظام ایران را دهها میلیون بیکار و فقیر رقم خواهند زد

برای اولین جمهوری اسلامی ایران رویاروی دهها میلیون بیکار و مزدبگیر فقیری قرار گرفته که بیش از تهدیدها و تحریم های خارجی موجودیتش را به خطر انداخته و سرنوشت اش را رقم خواهند زد. زیرا، نظام اسلامی بیش و پیش از هر چیز توانایی بازتولید فرهنگی، ایدئولوژیک و اقتصادی خود را از دست داده است.

محسن صفایی فراهانی، معاون پیشین وزیر اقتصاد ایران، با استناد به آخرین گزارش های بین المللی گفته است که از نظر شاخص فساد که در اصل ناظر بر فساد دولتی است، جمهوری اسلامی ایران رتبۀ 144 را در جهان داراست که طی سال های گذشته با افزایش سرسام آور درآمدهای نفتی و همچنین ناکارآمدی اقتصادی همزمان بوده است. انحلال سازمان برنامه و بودجه، حذف غالب مدیران و کارشناسان اقتصادی کشور و بی انضباطی های گستردۀ مالی از جمله نشانه ها و عوامل این ناکارآمدی هستند. عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه اقتصاد دولتی را بزرگترین عامل فساد در ایران دانسته که تورم 40 درصدی و کاهش هفتاد درصدی ارزش ریال و بیکاری میلیون های جوان از جمله جوانان تحصیلکردۀ کشور را در پی داشته است.
صفایی فراهانی در جای دیگری از اظهاراتش عامل دیگر فساد سایه گستر در ایران را بنیادهایی دانسته که 50 درصد تولید ناخالص کشور را در انحصار دارند بی آنکه کمترین نظارت و حسابرسی بر کارهای آنها حاکم باشد. در این بین، طی سال های اخیر 65 درصد تصدی های اقتصادی که در اختیار دولت بوده به همین نهادها و بنیادها واگذار شده که ضمن بهره مندی از بیشترین رانت های حکومتی کمترین گزارشی در مورد فعالیت هایشان منتشر نمی شود.
در واقع، اقتصاد دولتی، رانت های گستردۀ حکومتی و بنیادهایی که کنترل بی حساب و کتابی بر نیمی از منابع مالی و ثروت های اقتصادی کشور دارند منشا فساد در ایران به شمار می روند، به طوری که طی هشت سال اخیر جمهوری اسلامی ایران همواره در گروه فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته است. واسطه گری و دلالی که ارتباط مستقیمی با گروه های اجتماعی دارد که 35 سال پیش قدرت را در ایران در دست گرفتند (یعنی : ائتلاف روحانیان و بازار و قشرهای حاشیه نشین که در هیئت گروه های نظامی، شبه نظامی و امنیتی تمرکز و سازمان یافتند) تنها شرایط بازتولید و توسعۀ فساد را فراهم ساخته اند.
در فاصلۀ ده سالۀ 1392-1382 تنها سهم فعالیت های دلالی از کل تسهیلات بانکی دو تا سه برابر بیشتر از سهم کشاورزی و یک و نیم تا دو برابر بیشتر از سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی بوده است. دلالی و واسطه گری در واقع مشوق اصلی فساد و رانت و همزمان نابود کنندۀ تولید بوده اند و پیوند مستقیمی با افزایش درآمدهای نفتی دارند که میان صاحبان اصلی قدرت و اقتصاد دولتی و به ویژه بنیاد ها و نهادهای غیرقابل کنترل تقسیم می شوند. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران در فاصلۀ 1380-1393 دست کم 1000 میلیارد دلار نفت فروخته است.
اما، این درآمد افسانه ای حاصلی جز تشدید فساد و رانت نداشته و اثبات این ادعا رشد منفی اقتصاد ایران همزمان با اوج درآمدهای نفتی کشور بوده است. در روزهای گذشته، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم، اعتراف کرد که برغم برآوردهای اولیه، بررسی های جدید بانک مرکزی ایران نشان می دهند که رشد اقتصادی این کشور برغم 800 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در هشت سال گذشته در سال 1391 نه منفی 5.8 درصد، بلکه منفی 6.6 درصد بوده است. این رشد منفی که صورت آشکار رکود و تورم پایدار در ایران است، خود به مانع اصلی حل معضل و بحران بیکاری تبدیل شده است. علی ربیعی، وزیر کار دولت یازدهم، گفته است که به دلیل این رشد منفی هزینۀ ایجاد کار در ایران سه برابر افزایش یافته است. او تصریح کرده است که هزینۀ ایجاد هر شغل از 150 میلیون تومان اکنون به 400 میلیون تومان رسیده است.
سعید لیلاز، اقتصاددان و عضو حزب کارگزاران سازندگی، نیز در اظهاراتی مشابه گفته است که نرخ رشد اقتصادی ایران که در سال 1381 حدود 9 درصد و در سال 1384 به حدود 5.5 درصد می رسید، در سال 1392 به منفی 6.5 درصد کاهش یافت و همزمان نرخ سرمایه گذاری صنعتی سالانه 21 درصد کاهش یافت، به طوری که در سال 1392 سرمایه گذاری صنعتی به یک پنجم سال 1387 رسید. در همین سال قدرت خرید طبقۀ کارگر ایران بین 35 تا 40 درصد نسبت به سال 1389 کاهش یافت و قدرت خرید کارمندان نیز به وضعیت دهۀ 1370 سقوط کرد.
فقیرتر شدن مزدبگیران ایران شکنندگی وضعیت بازار کار را نیز به نوبۀ خود تشدید کرده است. خود معاون وزیر کار دولت یازدهم اعتراف کرده است که یازده میلیون نفر از کارگران کشور که بیش از 50 درصد کل شاغلان ایران را تشکیل می دهند دارای قرار دادهای موقت کار هستند، در حالی که میلیون ها جوان بیکار فارغ التحصیل دانشگاه های کشور به منشا نگرانی بزرگ مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شده اند.
حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه، مسکن و شهرسازی اخیراً گفته است که در حال حاضر پنج میلیون دانشجو در کشور وجود دارد که بر اساس معیارهای بین المللی و نسبت به جمعیت کل کشور رقم کاملاً عجیب و نامتناسبی است. 50 درصد این دانشجویان در دانشگاه های آزاد و پیام نور و غالب شان نیز در رشته های علوم انسانی تحصیل می کنند که ربطی به نیازهای صنعت و بازار کار کشور ندارند. به گفتۀ مشاور وزیر راه، غالب این دانشجویان فاقد مهارت های حرفه ای هستند و اساساً در دو دهۀ اخیر دانشجویان کشور برای مشاغلی تربیت شده اند که در بازار کار ایران وجود خارجی ندارند، به طوری که اکنون جای دانشجویان بیکار رتبۀ لیسانس را دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد و دکتری گرفته اند. بر اساس آمار رسمی اکنون 200 هزار دانشجوی دورۀ دکتری در حال تعلیم و اخذ دیپلم هستند و حدود 800 هزار مهندس آموزش می بینند، بی آنکه بازار کار ایران جایی در خود برای آنان در نظر گرفته باشد.
در حالی که بازار کار ایران ناتوان از جذب یازده میلیون جوان متولد دهۀ 1360 است، چند میلیون متولد دهۀ 1370 که جمعیت سنی بین 18 تا 23 سال ایران را تشکیل می دهند در آستانۀ ورود به بازار کار قرار گرفته اند. به این ترتیب، دهها میلیون بیکار، مزدبگیر فقیر و بی آیندۀ کشور به تهدیدی حیاتی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده اند، زیرا جمهوری اسلامی، پیش و بیش از هر چیز، کلیه شرایط بازتولید، فرهنگی، ایدئولوژیک و اقتصادی خود را از دست داده است. در قیاس با این تهدید اجتماعی-سیاسی داخلی، تحریم ها، فشارها و تهدیدهای نظامی خارجی قابل ذکر هم نیستند.