طرح اصلاح شرکت راه آهن ملی فرانسه پیش از تابستان در پارلمان به رأی گذاشته خواهد شد
نتشر شده در:
گوش کنید - ۰۸:۱۹
ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه، ٢۶ فوریه / ۷ اسفند، طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که دولت مصمم است با توسل به صدور فرمان ریاست جمهوری، مواد مهم طرح اصلاح شرکت راه آهن ملی این کشور را پیش از تابستان در پارلمان به رأی بگذارد.
ادوارد فیلیپ محورهای اصلی طرح اصلاح شرکت راه آهن ملی را عنوان کرد. نکات قابل ﺗﺄمل سخنرانی او چنین است:
نخست وزیر فرانسه، دقایقی طولانی بر ﻣﺳﺄﻟﻪ رقم بالای بدهی شرکت راه آهن که بالغ بر حدود ۵۰ میلیارد یورو و معادل بودجه وزارت آموزش و پرورش فرانسه است، ﺗﺄکید کرد. او افزود که اگر وضع کنونی شرکت راه آهن بی ثبات و متزلزل نباشد، حداقل نگران کننده است. فرانسویان چه از راه آهن استفاده کنند، چه استفاده نکنند، باید مالیات روزافزون خدمات شرکت راه آهن را که وضعیت آن هر روز بدتر می شود، بپردازند.
وی همچنین ﺗﺄکید کرد که دولت در سیستم خدمات رسانی راه آهن به مناطق کم جمعیت تغییر و تحول ایجاد نخواهد کرد و بر اساس معیارهای اداری و مالی از مقر خود در پاریس برای تعطیل کردن ۹ هزار کیلومتر خط راه آهن تصمیم نخواهد گرفت.
ادوارد فیلیپ اطمینان داد که این طرح نقطه مقابل واگذاری شرکت به بخش خصوصی است زیرا بخشی از بودجه دولت با اوراق بهادار غیرقابل واگذاری به آن اختصاص خواهدیافت.
نخست وزیر فرانسه بدون تعیین تاریخی دقیق گفت که ضوابط کنونی استخدام کارکنان راه آهن لغو خواهد شد و در آینده کارآموزان و متقاضیان کار در این شرکت بر اساس مقررات و ضوابط قانون کار فرانسه استخدام خواهندگردید.
وی افزود که شرکت راه آهن باید پیش از تابستان برنامه راهبردی خود را اعلام کند. این برنامه باید ضامن اراﺋﻪ بهترین کیفیت خدمات رسانی به مسافران و کارآمدترین روش مدیریت و نیز پیشنهاد قرارداد اجتماعی جدیدی برای کارکنان آن باشد.
شرکت ملی راه آهن فرانسه مالک تمامی خطوط ریلی واقع در این کشور، پرنس نشین موناکو و نیز خطوط قطارهای سریع السّیر، ت. ژ. و. است. این شرکت از ادغام دارایی و پرسنل ۵ شرکت راه آهن خصوصی و ٢ شرکت راه آهن دولتی وقت در سال ۱٩٣٨ میلادی با اجرای مصوبه ٣۱ اوت ۱٩٣٧ ﻫﻳﺄت دولت به عنوان یک شرکت سهامی عام رﺳﻣﺄ ﺗﺄسیس شد. در آن زمان دولت ۵۱ درصد از سرمایه آن را ﺗﺄﻣﻳﻥ کرد. این شرکت در اول ژانویه ۱٩٨٣ به یک سازمان صنعتی- تجاری ملی تبدیل شد.
شرکت ملی راه آهن فرانسه اداره، مدیریت، بهره برداری و تعمیر شبکه راه آهن را به عهده دارد و به طور عمده در زمینه مسافربری و حمل و نقل کالا فعالیت می کند.
برخی از قوانین ویژه استخدام کارکنان شرکت راه آهن از این قرار است:
کارکنان شرکت راه آهن به طور مادام العمر استخدام می شوند.
کارکنان شرکت راه آهن را نمی توان اخراج کرد مگر اینکه اشتباه بزرگی مرتکب شده باشند.
طول مدت دوره آزمایشی استخدام برای آنان بین ۱ تا ٢ سال و نیم است.
از هر ۱۰ کارگر یا کارمند، ۶ نفر درآمد ناخالص کمتر از ٣۰۰۰ یورو در ماه دارند.
تمام کارکنان شرکت راه آهن، ٣۵ ساعت در هفته کار می کنند و چنانچه مدت کار روزانه آنها بیش از ٧ ساعت گردد، می توانند از یک روز استراحت برخوردار شوند.
حداقل سن بازنشستگی کارکنان راه آهن به تدریج افزایش یافته است با این حال هنوز هم کمتر از سن متوسط بازنشستگی بخش دولتی که ۶٢ سال است، می باشد. سن بازنشستگی برای رانندگان قطار که در حال حاضر بین ۵۰ تا ۵٢ سال و برای سایر کارکنان ۵۵ تا ۵٧ سال است.
کارکنان راه آهن با اراﺋﻪ کارت ویژه ای از پرداخت هزینه بلیط قطارمعافند و می توانند در سال ۱۶ بار به طور رایگان سفر کنند. همسر و فرزندان آنان نیز تنها ۱۰ درصد از قیمت بلیط قطار را می پردازند.
اعلام طرح اصلاحات در راه آهن، لغو ضوابط ویژه استخدام کارکنان آن و توسل دولت به صدور فرمان ریاست جمهوری برای اجرای این طرح با واکنشهای گوناگون سیاستمداران و با پاسخ واحد سندیکاها روبرو شده است.
فیلیپ مارتینِز، دبیر کل ث. ژ. ت.، کنفدراسیون سندیکایی عمومی کار، بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه، گفته است که سندیکاها به آنچه که وی حمله سنگین دولت خوانده ، پاسخ مناسبی خواهند داد.
امروز نیز لوران برَن، دبیر کل کنفدراسیونِ سندیکایی عمومیِ کارِ شرکت راه آهن، در پایان نخستین جلسه تبادل نظر با وزیر راه و ترابری فرانسه، الیزابت بُرن، گفت که ترس و نگرانیهای او و همقطارانش از اجرای طرح دولت پابرجا و احتمال برپایی تظاهرات گسترده علیه این طرح به قوت خود باقی است.
سندیکاهای کارگری فرانسه تهدید کرده اند که در صورت توسل دولت به زور برای تصویب طرح پیشنهادی خود، دست به اعتصابات طولانی و متوالی وحتی نامحدود زنند.
بنوآ امون، نامزد سابق ریاست جمهوری از حزب سوسیالیست، نیز امروز با ناعادلانه خواندن طرح دولت، آمادگی خود را برای شرکت در راهپیمایی و پشتیبانی از کارکنان شرکت راه آهن و حفظ خدمات دولتی اعلام کرد. او گفت که از بسته شدن ایستگاهها و خطوط راه آهن در مناطق کم رفت و آمد و کم جمعیت که بازدهی و سود مالی اندکی دارند، بیمناک است.
ژیل پلتره، سیاستمدار و نماینده مجلس از حزب جمهوریخواه، توسل به صدور فرمان ریاست جمهوری را برای تصویب این طرح بی حرمتی به دمکراسی نامیده و بر لزوم تبادل نظر در پارلمان و سنا در مورد آن پافشاری کرده است:
آدرین کتنن، نماینده مجلس از حزب "فرانسه نافرمانبردار" از اینکه نه افکار عمومی نه نمایندگان مجلس فرصت کافی برای درک و بررسی داو های سیاسی این طرح در اختیار ندارند، ابراز نارضایتی کرده است.
قرار است سندیکاهای کارگری فرانسه ٢٢ ماه مارس راهپیمایی عظیمی در اعتراض به طرح اصلاحات راه آهن برگزار کنند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید