دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

ابعاد آشکار و پنهان طرح سهیمه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در ایران

نتشر شده در:

اقدام ناگهانی دولت  درشامگاه پنج شنبه گذشته در جهت سهیمه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از روز جمعه گذشته با موج گسترده‌ای از اعتراض‌های مردمی در دهها شهر کشور روبرو شد. این اعتراضات که در برخی از مناطق کشور به خشونت کشیده شد، با خسارات مالی گسترده، جان باختن عده‌ای و بازداشت بیش از هزار نفر همراه بود. اما منشا این واکنش اعتراضی چه بود، چرا مردم به این تصمیم اعتراض دارند؟ آن هم در شرایطی که چندی قبل در یک نظر‌خواهی اکثریتی شیوه توزیع بنزین در کشور را ناعادلانه می‌دانستند. چرا دولت بدون توجیه قبلی مردم و به صورت ناگهانی این تصمیم را اعلام کرد؟ آیا این تصمیم  موجب افزایش شدید قیمت ها و تورم  می شود؟

gas price in Tehran, Iran November 16, 2019.
gas price in Tehran, Iran November 16, 2019. ©Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
تبلیغ بازرگانی

در این مجله اقتصادی تلاش می کنیم تصمیم اخیر سهیمه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در ایران  را واکاوی کرده و ریشه های مشکل را بهتر بشناسیم.

  شامگاه پنج شنبه اعلام شد که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قیمت بنزین از روز جمعه ۲۴ آبان/١۵ نوامبر در ایران گران می شود. بنا بر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت بنزین معمولی سهمیه ای با پنجاه درصد افزایش هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه ای با سه برابر شدن قیمت، هر لیتر ۳ هزار تومان و قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان می شود.

بر اساس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه سوز ۳۰ لیتر خواهد بود. همچنین سهمیه سوخت تاکسی بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر است. سهمیه سوخت موتورسیکلت ماهانه ۲۵ لیتر تعیین شده است، همچنین وانت کم مصرف بنزینی در ماه ۲۰۰ لیتر و وانت کم مصرف دوگانه سوز ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه سوخت دارند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی عصر یکشنبه ۲۶ آبان/ در جلسه هیات دولت ضمن اشاره  به اعتراضات گسترده مردمی به طرح سهمیه بندی و گرانی بنزین گفت که اساس و هدف دولت در این طرح، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد کشور بوده است. روحانی  ضمن توجیه  این تصمیم گفت: " برای انجام این کار ما سه راه بیشتر در برابر خود نداشته ایم.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در توجیه تصمیم سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین به منظور اجرای طرح حمایتی گفت: " برای انجام این کار ما سه راه بیشتر نداریم، یا باید نفت بیشتری صادر کنیم و از محل آن این هزینه ها را تامین کنیم، یا باید مالیات مردم را افزایش دهیم و از محل درآمد حاصل از آن پرداخت ها را انجام دهیم و یا باید از یارانه‌ها بکاهیم و از محل آن به خود مردم نیازمند برگردانیم.

حسن روحانی گفت: فروش نفت ما با محدودیت‌هایی مواجه است و اگر محدودیت هم نداشتیم، پول نفت برای اینگونه مصارف مناسب نیست. در سال ۱۳۹۰ ما ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما امروز شرایط متفاوت است.

رئیس جمهوری اسلامی در ادامه می گوید راه افزایش مالیاتها نیز دشوار است: "میزان اخذ مالیات را هم بخاطر شرایط اقتصادی جامعه نمی‌توانیم زیاد افزایش دهیم و دریافت مالیات از مردم باید متعادل باشد."

روحانی می گوید ماه‌های متمادی این موضوع مطرح بوده که تا زمانی که گشایشی ایجاد شود، چگونه می‌توانیم از اقشار ضعیف جامعه حمایت کنیم.

صادرات نفتی ایران پس از تحریم های آمریکا به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه و به روایتی به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است. سقوط صادرات نفتی موجب کاهش شدید درآمدی های نفتی دولت شده و این موضوع بخش مهمی از درآمدهای بودجه را که همه ساله از طریق نفت تأمین می شد، با چالش های جدی روبرو ساخته است.

مقامات اقتصاد کشور می گویند که دولت برای بودجه بیش از ١۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و نمی داند این کسری را چگونه تأمین کند. در این حالتِ بحرانی، دولت برای پرداخت های خود، خصوصاً کمک به خانوارهای کم درآمد کشور که از افزایش قیمت ها و کاهش درآمدها رنج می کشند، دچار مشکل شده است.

تیری کورویل، اقتصاد دان و پژوهشگر و متخصص ایران در  انستیتو روابط بین الملل و استراتژیک پاریس در باره شرایط بحرانی اقتصاد ایران می گوید:

"اقتصاد ایران دچار یک بحران است. بحرانی که ناشی از تحریم های آمریکاست. در شرایطی که رشد اقتصادی منفی ۹  درصدی است و تورم حداقل ۴۰ درصد است، این تصمیم دولت به منزله قطره آبی است که بر پیمانه صبر لبریز مردم اضافه می شود.

در حالی که دولت می گوید که تمامی درآمدهای حاصل از این طرح که اکنون در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود را به خانوارهای با درآمد متوسط و کم درآمد جامعه بر می گرداند، ولی این موضوع را اعلام نمی کند  و در باره آن سکوت می کند که این طرح از طریق کاهش مصرف کل بنزین و فروش بنزین اضافی برای دولت درآمد زایی قابل توجهی ایجاد می کند. در واقع این طرح  دو رو دارد، یک روی آشکار، همانطور که حسن روحانی بدان اشاره می کند و رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئیات آن را تشریح کرده است.

 بخش آشکار طرح دولت این است که بیش از ۱۸ میلیون خانوار متشکل از ۶۰ میلیون نفر مشمول بسته‌های حمایت معیشتی محسوب می‌شوند. مسوولیت شناسایی این ۱۸ میلیون خانوار بر عهده وزارت رفاه است. خانوار‌ها در این طرح بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان دریافت خواهند کرد؛ خانوار یک نفره ۵۵ هزار تومان و خانوار ۵ نفره به بالا نیز ۲۰۵ هزار تومان. پس سرانه دریافتی هر فرد با توجه به بعد خانوار (تعداد فرد در خانوار) متفاوت خواهد بود. این یارانه جدای از یارانه نقدی ماهیانه‌ای است که به خانوار‌ها پرداخت می‌شود. البته همین طرح پیچیدگی‌هایی دارد مثلا این که ۲۰ میلیون نفر دیگر که شامل این پرداخت نمی‌شوند، چه کسانی اند و با چه متر و معیاری شناسایی می‌شوند؟

در بخش آشکار طرح دولت ایرادات و اشکالات زیادی وجود دارد. نخستین اشکال تبعیض و بی عدالتی در اجرای این طرح است.

سیاست‌گذار در این طرح ظاهراً سعی کرده، در قالب سهمیه و پرداخت یارانه، فشار به گروه‌های مختلف را کم کند. اما شواهد نشان می‌دهد در شیوه انتخابی، سهمیه‌های تعیین شده موجب می‌شود که بخشی از مردم جا بمانند. در شیوه حمایتی موجود، افراد  زیر چتر حمایتی که فاقد خودرو هستند، احساس می‌کنند از حمایت کمتری نسبت به افراد دارای خودرو  زیرچتر برخوردارند، چرا که افراد دارای خودرو علاوه بر یارانه نقدی، از سهمیه ماهانه هم استفاده می‌کنند، در حالی‌که افراد فاقد خودرو از سهمیه ماهانه بنزین محرومند. برای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای، دولت ۱۵۰۰ تومان سوبسید در نظر گرفته و به‌طور ضمنی آن را می‌پردازد، اما این پرداخت تنها معطوف به افراد دارای خودرو است و افراد فاقد خودرو، محروم از این پرداخت هستند. در نتیجه خانوارهایی که خودرو دارند و مشمول حمایت قرار گرفته‌اند، از طرح جدید نسبت به خانوارهای فاقد خودرو بهره بیشتری خواهند برد. علاوه بر این در نظام سهمیه‌ای فعلی، برای دارندگان تاکسی‌های شهری و اینترنتی سهمیه تعیین شده است، اما مسافربرهای شخصی احساس می‌کنند که تحت هیچ حمایتی قرار نگرفته‌اند. به‌طور مشخص در حاشیه‌های تهران و دیگر شهرهای بزرگ که هنوز تاکسی‌های اینترنتی فعال نشده است، مسافربرهای شخصی تحت پوشش هیچ کدام از سهمیه‌ها قرار نمی‌گیرند و طبیعتا سهمیه عمومی به آنها تعلق نمی‌گیرد. در نتیجه فشار هزینه‌ای مضاعفی بر فعالیت اقتصادی آن وارد می‌شود.

اما بخش پنهان این طرح درآمد زایی برای دولت است. حسن روحانی روز یکشنبه در سخنانش اجرای این طرح را با خود کفایی در قالب بنزین و ادامه این رویکرد گره می زند، ولی نمی گوید که صرفه جویی در مصرف بنزین چه عوایدی برای دولت ایجاد می کند و این عواید چگونه مصرف خواهد شد.

همانگونه که روحانی می گوید و دیگر کارشناسان تأیید می کنند این طرح، کاهش مصرف ۸ تا ۱۰ درصدی بنزین را موجب خواهد شد. تحقق این پیش‌بینی می‌تواند در مجموع ظرفیت صادراتی بنزین کشور را به ۲۵ میلیون لیتر در روز برساند. با اختصاص این میزان به صادرات و با در نظر گرفتن قیمت حدودا ۴۰ سنتی هر لیتر بنزین در فوب خلیج‌فارس، امکان ایجاد درآمد سالانه حدودا ۵‚۳ میلیارد دلاری برای کشور ایجاد خواهد شد. البته آقای روحانی نمی گوید این درآمد صرف چه هزینه های خواهد شد، البته با کسر بودجه ١۵۰ هزار میلیارد تومانی شاید بخشی از این کسری را جبران کند.

از این  مورد که بگذریم، اجرای این تصمیم با اثرات قطعی تورمی همراه خواهد بود.

وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی در این باره می گوید:

"افزایش نرخ بنزین قطعا اثرات تورمی خواهد داشت. شوکی حداقل از انتظارات تورمی وارد خواهد شد. البته دولت یک اشتباه راهبردی انجام داد و قیمت مصرف متعارف را هم افزایش داد. یعنی ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای را هم ۵۰ درصد گران کرد. در حالیکه می‌توانست ۶۰ لیتر را همان ۱۰۰۰ تومان قیمت گذاری کند و بیشتر از ۶۰ لیتر را مشمول قیمت‌های تصاعدی نماید. به نظرم افزایش قیمت مصرف متعارف بنزین اشتباه بود. برآورد‌ها این بود که امسال تورم حدودا بین ۳۳ تا ۳۵ درصد شود، حالا تکانه قیمت بنزین هم خواهیم داشت که وضعیت را دشوارتر می‌کند."

او همچنین برآورد می کند که "افزایش قیمت بنزین در برخی مصارف تا ۵۰ درصد به افزایش قیمت منجر می‌شود که این عدد بالایی است. اما اگر قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییری نمی‌کرد، به بسیاری از خانوار‌ها شوک کمتری وارد می‌شد. چون آن‌ها می‌توانند با مصرف متعارف ۶۰ لیتر در ماه کنار بیایند."

در همین حال، در طول ۵‚١سال اخیر، به دلیل افزایش نرخ تورم، هزینه خانوارها با افزایش قابل توجهی همراه شده که هضم این مساله برای دهک‌های میانی و پایینی جامعه، سخت‌تر بوده است. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای دهک اول از مهر ۹۶ تا مهر ۹۸، معادل ۷‚۶۷درصد افزایش یافته است. در واقع، خانوار دهک اول، برای تهیه سبد مصرفی مشابهی با مهر ۹۶، اکنون باید ۶۷ درصد هزینه بیشتری بپردازد. با توجه به سطح و نوع درآمد دهک اول، پوشش این هزینه برای خانوارهای فرودست جامعه، ساده نبوده و از این رو، افزایش قیمت بنزین، حداقل برای بخشی از مردم به‌عنوان یک جهش قیمتی تلقی شده است.

با وجود تمامی مشکلات یاد شده طرح کاهش یارانه های سوخت و بنزین مورد حمایت اکثریت اقتصاددانان است و این طرح می تواند اقتصاد کشور را به تدریج از چنبره اقتصاد نفتی رهایی بخشیده و زمینه های رشد پایدار و هماهنگ را در کشور ایجاد کند. البته مشروط بر اینکه  سیاستگزاران پیش از اجرای آن تلاش کنند تا زمینه های لازم را به تدریج برای اجرای آن فراهم کنند و ضمن توجیه مردم  در منافعی که این طرح می تواند در میان مدت برای اقتصاد کشور داشته باشد، نقطه نظرهای آنان را در اجرای طرح  ملحوظ کنند. کاری که دولت در ایران نکرد و با اعلام ناگهانی مردم را دچار شوک کرد.

افزون بر مواردی که بدان اشاره شد، موضوع دیگری نیز وجود دارد که باعث اعتراضات گسترده مردمی به این طرح شده است و آن عدم اعتماد مردم ایران به حاکمان است. سخنان یک راننده تاکسی در ایران که در اعتراضات اخیر در ایران شرکت کرده است، این موضوع را نشان می دهد.

در پایان ذکر این نکته ضرورت دارد، که فساد گسترده در ایران و وجود نهادهای حکومتی که حساب درآمد خود را از درآمدهای عمومی جدا کرده اند و هیج حساب و کتابی به دولت و مردم ایران پس نمی دهند، یکی از انگیزه های قوی در اعتراضات روزهای اخیر بوده است. مردم می گویند، اگر قرار بر صرفه جویی است، این صرفه جویی باید از بالا آغاز شود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.