اهمیت اقتصادی انتخابات هفتم اسفند و چالش های بر سر راه مجلس آینده

در اینجا تلاش میشود تا ضمن شناخت اهمیت اقتصادی این نهاد قانون گذاری کشور، فرصت ها و چالش های بر سر راه دولت و مجلس آینده در جهت توسعه اقتصادی کشور را مرور کنیم.

مجلس شورای اسلامی، رکن اصلی قانون گذاری

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور ایران است که نمایندگان آن به رغم قوه قضائیه و شورای نگهبان با رأی مستقیم مردم در چهارچوب قانون اساسی و البته تحت شرایط نظارت استصوابی شورای نگهبان انتخاب میشوند.
مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ می‌شوند. در برخی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد که در خواست این مراجعه به آراء عمومی نیز باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. بر اساس قانون اساسی، مجلس ایران از سایر قوا مستقل است و به‌طور قانونی نباید هیچ اثرگذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد. شورای نگهبان وظیفه نظارت و تطبییق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و قوانین شرعی دارد. این نظارت توسط 6 عضو حقوقدان و 6 عضو فقیه شورای نگهبان انجام میشود.

اهمیت مجلس در چهارچوب نظام اسلامی

با ذکر این مقدمه، میتوان به جایگاه مهم مجلس شورای اسلامی، در چهارچوب ظرفیت قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی پی برد. اهمیت مجلس در آنست که تنها نهادی است که میتواند درایران قانون وضع کند. همانطور که میدانیم، قوانین به صورت لایحه قانونی از سوی دولت و یا طرح قانونی به مجلس ارائه میشوند و پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می کند.

برنامه و بودجه و کنترل مالی یکی از وظایف عمده مجلس شورای اسلامی

یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی تصویب بودجه و برنامه های 5 ساله توسعه اقتصادی کشور است. قانون بودجه و قانون برنامه 5 ساله توسعه، جهت گیری های اقتصادی کشور در کوتاه و میان مدت را ترسیم می کند.

هماهنگی بین دولت و مجلس در جهت توسعه اقتصادی

وجود هماهنگی و رویکرد یکسان در جهت گیری های توسعه بین دولت و مجلس میتواند زمینه های توسعه را هموار کرده و آن را تضمین کند. اختلاف نگرش بین این دو نهاد، میتواند مسیر توسعه را کند کرده و مشکلات بزرگی در راه تحقق برنامه های اقتصادی دولت ایجاد کند.

وجود یک دولت و یک مجلس برآمده از انتخاب مردم، حتی در چهارچوب محدودیت ها و ظرفیت های قانون اساسی نظام اسلامی میتواند بازتاب دهنده بخش مهمی از انتظارات مردم کشور، خصوصاً در زمینه های معیشتی و اقتصادی باشد. همراهی مجلس و دولت با مردم در زمینه های اقتصادی میتواند اقتصاد ملی را از رکود خارج کرده و به تدریج رشد و توسعه اقتصادی را تقویت کرده و آن را شکوفا کند.

در همین حال، وجود یک دولت و یا یک مجلس که نتیجه واقعی ابراز رأی مردم نباشند، و انتخاب آنها در شرایطی غیر شفاف صورت گرفته باشد، و یا اینکه بخش مهمی از بدنه اجتماعی کشور بدلیل مأیوس شدن از رویکرد کلی نظام سیاسی حاکم بر کشور، در انتخابات شرکت نکرده باشند، زمینه های قانون گریزی و عدم شفافیت در فعالیت های اقتصادی در کشور را توسعه داده و در چنین شرایطی، قوانین اقتصادی صرفاً تأمین کننده منافع گروه های خاص میشوند. به دیگر بیان، منافع ملی، نه تنها در جهت منافع اکثریت شهروندان، بل، در جهت منافع بخش خاصی از جامعه که به درجات مختلف به کانون های قدرت سیاسی و غیر انتخابی حاکم بر جامعه متصل هستند، تعریف میشود.

بر همین سیاق، وجود همزمان یک دولت و یک مجلس که نماینده واقعی اکثریت شهروندان کشور نباشند، کشور را به سوئی میبرد که خسارت های بزرگ و جبران ناپذیر بر پیکر اقتصاد ملی وارد می کند.

بررسی عملکرد واقعی دولت های نهم و دهم و مجالس هشتم و نهم، اطلاعاتی را در اختیار مردم ایران قرار میدهد که همگان را به فکر و تعمق وامیدارد.

مدیریت اقتصادی مخرب دولت محمود احمدی نژاد

نگاهی اجمالی به مدیریت اقتصادی کشور در ده سال گذشته، به ویژه در زمان 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ما را با این حقیقت تلخ آشنا میکند.
با وجود منابع سرشار مالی ناشی از فروش نفت گران در بازارهای جهانی، اقتصاد ملی در سالهای 91 و 92 به زانو در افتاد و بزرگترین رکود پنجاه ساله اخیر خود را تجربه کرد. رشد اقتصادی منفی، بدهی عظیم دولتی، تورم لجام گسیخته، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری گسترده، تعطیلی بسیاری از کارگاها و کارخانه های کشور، گسترش رانت خواری و ویژه خواری، فساد گسترده مالی واقتصادی در کشور، تسلط نهاد های نظامی و امنیتی بر بسیاری از منابع و صنایع کلیدی کشور. خلاصه کلام اینکه طی این 8 سال، جیب اکثریت بزرگ مردم ایران خالی شد و درهمان حال، حساب های اقلیت وابسته به کانونهای قدرت پر و لبریز شد. نوعی از اشرافیت منزجر کننده از شکم انقلاب اسلامی حامی پابرهنه ها و مستضعفین متولد شد. این اشرافیت تازه در مدارحلقه هایی بودند که به کانونهای قدرت سیاسی در کشور وابسته بودند. اقتصاد ملی به زانو درافتاد و خطرات دیگری، از جمله سایه جنگ بر کشور سنگینی کرد. در چنین شرایطی بود که انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال 1392 برگزار شد.

حل پرونده هسته ای، اولویت دولت حسن روحانی

حس روحانی، با برنامه حل و فصل پرونده هسته ای ایران و ایجاد زمینه های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، تأمین و جبران تخریب های اقتصادی که بر بدنه اقتصاد ملی وارد آمده بود، به کارزار انتخاباتی آمد. همانطو که میدایم پیروزی او در انتخابات، با حمایت نیروهای اصلاح طلب و قشر بزرگی از مردم ایران که به او امید بسته بودند، میسر شد. شکست سعید جلیلی نامزد جناح افراطی اصولگرایان و جبهه پایداری، راه را برای مذاکرات و حل و فصل پرونده هسته ای هموار کرد.
مذاکرات سخت و فشرده ای که بیش از یک سال و نیم به درازا کشید و بالاخره در 14 ژوئیه سال 2015 در وین به با توافق نهایی بین ایران و قدرت های بزرگ به نتیجه رسید.

اختلاف نگرش بین مجلس نهم و دولت یازدهم

حسن روحانی در سخنان خود در ماه های نخستین ریاست جمهوری اش بارها اعلام کرد که دولتی ورشکسته را تحویل گرفته است. در همین حال، او همواره از سنگ اندازی ها و کارشکنی های نمایندگان جناح افراطی اصولگرایان گله کرده است. مشکلاتی که از سوی آنها در جهت اجرای بهینه برجام ایجاد شده و عدم تأیید صلاحیت برخی از وزرای پیشنهادی دولت روحانی و تهدید های مکرر آنان مبنی بر استیضاح وزرای دولت حسن روحانی بر هیچکسی پوشیده نیست.

با این وجود، شکاف در بدنه اصولگرایان که از سال های آخرین ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شده بود، به حسن روحانی اجاز داد تا اجرای برجام را با کمک برخی از چهره های شاخص اصولگرایی مانند علی لاریجانی و طیف های که به جناح او وابسته بودند، به مقصد برساند.

مشکلات دولت حسن روحانی برای بازیافت رشد و توسعه اقتصادی

به رغم توفیق در زمینه پرونده هسته ای، در اولین نگاه، بیلان اقتصادی بیش از دو سال و نیم دولت آقای روحانی، آنطور که او ترسیم کرده بود، نیست. هرچند او توانست، پیکر بیمار اقتصاد ملی ایران را از زمین بلند کند. ولی اقتصاد ایران، به رغم امیدها، هنوز بسیار ضعیف بوده و توان آنرا ندارد که به سهولت به جلو برود. ادامه بحران اشتغال، تداوم رکود در بخش مسکن و بسیاری از بخش های اقتصادی، به رغم موفقیت در تثبیت نرخ تورم در محدوده 12 درصد و تثبیت نسبی ارزش پول ملی و رشد اقتصادی 2 تا 3 درصدی، بیلان شکوفایی از مدیریت اقتصادی دولت حسن روحانی ترسیم نمی کند.

آگر به پای سخنان وزرای اقتصادی کابینه آقای حسن روحانی بنشینیم، چهار مشکل، ضعف کنونی اقتصاد ایران را تبیین می کنند.

سقوط درآمدهای نفتی دولت

نخست، سقوط قیمت جهانی نفت خام: قیمت نفت خام بیش از 75 در صد نسبت به ژوئن سال 2014 سقوط کرده است. با وجودیکه صادرات نفت خام ایران در حدود 250 هزار بشکه در روز افزایش یافته، ولی درآمد حاصل از فروش یکسال نفت خام ایران در شرایط کنونی کمتر از درآمد دو ماه صادرات نفت خام در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است.

وجود انحصارات ویژه نهادهای شبه دولتی و سیطره آنها بر اقتصاد ملی

دوم، وجود انحصارات ویژه و نهادهای شبه دولتی که در هنگام ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شکل بسیار گسترده ای در کشور رشد کرده اند. این نهادها که بسیاری از شرکت های سودآور ایرانی را درتسلط خود دارند، نه تنها برای فعالیت های خود هیچ مالیاتی نمی پردازند، بلکه با توجه به قوانینی که در مجلس هشتم و نهم به تصویب رسیده است، از بودجه های عمومی نیز به نحو گسترده ای بهره مند میشوند.
شکست این انحصارات و وادار کردن این نهادها به پرداخت مالیات و ممانعت از دست درازی آنها به بودجه و دارایی های عمومی کشور، با انتخاب یک مجلس برآمده از آرای مردم و هماهنگ با برنامه های دولت در این زمینه امکان پذیر است.

بدهی 540 هزار میلیارد تومانی به ارث رسیده از دولت دهم

سوم، بدهی گسترده دولت به بانک ها و بخش خصوص که از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای دولت حسسن روحانی به ارث رسیده است. میزان این بدهی ها 380 هزار میلیارد تومان است. اگر بدهی 160 هزار میلیاردی دولت گذشته به شرکت می نفت را به آن اضافه کنیم، به رقم نجومی 540 هزار میلیارد تومان بدهی دولت میرسیم.
وجود این بدهی هنگفت یکی دیگر از عوامل مهم بر سر راه بازگشت فعالیتهای اقتصادی به کشور و رونق گرفتن اقتصاد است. در واقع، کمبود منابع مال بانک ها، یزا وا و تسهیلات را هم گران می کند و هم کاهش می دهد. شرکت های پیمانکاری طلبکار از دولت، که بسیاری از آنها ورشکست شده اند، اگر طلبهایشان را وصول کنند، برای فعالیت های جدید سرمایه گذاری خواهند کرد.
دولت، تدابیری از جمله انتشار اوراق قرضه برای تأدیه بدهی های خود اتخاذ کرده است. این تدابیر میتوانند بسیاری از بخش های اقتصادی در حال رکود را فعال کنند. وجود یک مجلس همراه با دولت امکان اجرای این تدابیر را تسهیل میکند.

هماهنگی مجلس و دولت برای ورود زمینه های قانونی سرمایه گذاری خارجی

چهارم، تداوم موانع که برای ورود سرمایه گذاری های خارجی به عرصه اقتصاد ملی وجود دارد. مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس نهم با ورود سرمایه گذاری خارجی و ایجاد قوانین ملازم برای تأمین امنیت سرمایه گذاری خارجی برای توسعه اقتصاد کشور، عملاً مشکلات بسیار زیادی را بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در ایران ایجاد کرده است.

همکاری مجلس و دولت در شکستن انحصارات نهادهای شبه دولتی

در چنین شرایطی است که دولت حسن روحانی تصویب لایحه بودجه سال 1395 و برنامه 5 ساله ششم توسعه را بر عهده مجلس آینده، مجلس دهم گذاشته است. او امید دارد تنها مجلسی که از سوی اکثریت مردم ایران انتخاب شده باشد و اهداف توسعه ملی را در سر داشته باشد، میتواند انحصارات کنونی را شکسته و شفافیت قابل قبولی را در اقتصاد ملی ایجاد کند.

سخنان دوروز پیش محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در باره رونمایی از اعداد و ارقام و شاخص‌های برنامه شش توسعه بسیار قابل توجه است. باید اذعان داشت که برای تصویب چنین برنامه ای به مجلسی جدید نیاز است که ضمن برخاستن با رای اکثریت مردم، با همکاری دولت قادر باشد تا انحصارهای شبه دولتی و نهاد های اقتصادی غیر قانونی را که بر اقتصاد مریض ایران مسلط شده اند شکسته و ازآنان مالیات بگیرد. به مجلسی نیازاست که قادر باشد در بودجه هنگفتی که بدون کنترل به بسیج داده میشود تجدید نظر کند. مجلسی که بتواند از آستان قدس رضوی مالیات بگیرد و به اوضاع آشفته مالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی سر وسامان بدهد.
اما نوبخت دقیقاً چه گفت؟ او ضمن توضیح و اعلام اهداف اقتصادی برنامه در زمینه رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه گذاری، کاهش وابستگی به درآمد های نفتی و گسترش بخش های مختلف اقتصادی در یک افق 5 ساله، گفت که در برنامه توسعه ششم دولت قصد دارد به جای تمرکز به مودیان موجود، به نهادها، قرارگاه‌ها و ارکانهایی که تاکنون مالیات نمی‌دادند بپردازد و افرادی را که کم مالیات می دادند شناسایی کند.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.