در جمهوری اسلامی ایران، دفاع از حقوق شهروندی جرم است و ابراز نگرانی از وضعیت فرزندِ زندانی، حبس تعزیری دارد

تبصرۀ مادۀ ٤٨ قانون جدید آئین دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن متهمان جرایم امنیتی و سازمان یافته در مراحل مقدماتی دادرسی تنها می توانند وکیل خود را از سیاهۀ وکلای مورد تائید رئیس قوّۀ قضائیه انتخاب کنند، همچنان مورد انتقاد و اعتراض سازمان‌های حقوق شهروندی و نیز کانون‌های وکلای دادگستری است. دادگاه خانم"نرگس محمدی" فعال حقوق زنان و حقوق بشر، که قرار بود روز دوشنبه گذشته ١۵ تیر برگزار شود تشکیل نشد و در اسناد گردش کار بر روی پروندۀ وی اتهام تازه ای با عنوان همکاری با وهابیّت افزوده گردید. "سید احمد رونقی ملکی"  به اتهام نشر اکاذیب از طریق مصاحبه و نامه‌نگاری دربارۀ وضعیّت فرزند زندانی خود، به ٤ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

DR

تبصرۀ مادۀ ٤٨ قانون جدید آئین دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن متهمان جرایم امنیتی و سازمان یافته در مراحل مقدماتی دادرسی تنها می توانند وکیل خود را از سیاهۀ وکلای مورد تائید رئیس قوّۀ قضائیه انتخاب کنند، همچنان مورد انتقاد و اعتراض سازمان‌های حقوق شهروندی و نیز کانون‌های وکلای دادگستری است. از نظر سازمان‌های مزبور، این تبصره متهمان را از حق انتخاب آزادانۀ وکیل محروم می کند. مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان حقوق بشر کردستان و کمپین فعالین بلوچ، با انتشار اطلاعیۀ مطبوعاتی مشترکی از قوِۀ قضائیۀ ایران می خواهند که حق دفاع آزادانۀ متهم را بپذیرد. شماری از حقوقدانان نیز همچنان با چاپ مقالات و ابراز نظرهای علمی و با استناد به اسناد حقوقی بین المللی و از جمله بند ١ مادۀ ١٤ میثاق حقوق مدنی و سیاسی انتخاب آزادانۀ وکیل و حضور بی قید وشرط وی را در کلیۀ مراحل دادرسی، یکی از معیارهای برگزاری دادرسی عادلانه می شمارند.

دادگاه خانم "نرگس محمدی"، فعال حقوق زنان و حقوق بشر که قرار بود روز دوشنبه گذشته ١۵تیر برگزار شود، تشکیل نشد. وی از روز ١۵اردیبهشت ماه سال جاری برای سپری کردن یک محکومیت ٦ ساله در زندان بسر می برد. دادگاه تشکیل نشده، به پروندۀ تازه ای مربوط می شود که اتهامات آن با فعالیت‌های خانم نرگس محمدی در دفاع از حقوق شهروندی، پیوند مستقیم دارد. دربارۀ سبب تشکیل نشدن جلسۀ دادگاه، هیچ توضیحی داده نشده است. بگفتۀ آقای "تقی رحمانی" همسر خانم نرگس محمدی، اصولاً دادگاه انقلاب روش توضیح ندارد و برخورد با فعالان حقوق مدنی و امنیتی کردن پروندۀ آنان، از سال‌ها پیش روش کار وزارت اطلاعات بوده است.

"سید احمد رونقی ملکی" که فرزندش "سید حسین رونقی ملکی"، در زندان بسر می برد، بگزارش فعالان حقوق بشر، به اتهام نشر اکاذیب از طریق مصاحبه و نامه نگاری در بارۀ وضعیّت فرزند زندانی خود، به ٤ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز یکشنبۀ گذشته ١٤ تیرماه، بصورت غیابی صادر و بدون حضور در جلسۀ دادرسی به وی ابلاغ شد. حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس است که در آذرماه ١٣٨٨ بازداشت شد و در مهرماه ١٣٨٩ به ١۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید.

07:48

صدا و سکوت - در جمهوری اسلامی ایران، دفاع از حقوق شهروندی جرم است و ابراز نگرانی از وضعیت فرزندِ زندانی، حبس تعزیری دارد