سال ١٣٩۵خورشیدی در حالی به پایان رسید که دولت ایران امیدوار بود با تکیه بر پیامدهای مثبت توافق‌های اتمی تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با غرب اقتصاد آشفته ایران را سروسامان بخشد.
با اینکه کارگزاران دولت حسن روحانی درهفته های اخیر در جریان مبارزات انتخاباتی کوشش مجدانه‌ای به خرج دادند تا از کارنامه اقتصادی چهار ساله دولت چهره ای مثبت و قابل قبول ارائه دهند، با این حال کارشناسان اقتصادی مستقل ایران، سیاست‌های چهار سال گذشته را در مقایسه با وعده های داده شده از سوی حسن روحانی در انتخابات پیشین، چندان موفقیت‌آمیز ارزیابی نمی‌کنند.
به گزارش منابع خبری ایران، بلاتکلیفی و ابهامات موجود نسبت به سیاست‌های آینده آمریکا در قبال ایران پس از روی کار آمدن دولت جمهوریخواه در این کشور، بانک‌های بین المللی و مؤسسات مالی اروپایی را از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ایران بازداشته است.
دردوران هشت سالۀ دموکرات ها و ریاست جمهوری باراک اوباما، دولت ایران از حمایت‌های ضمنی چشمگیری از سوی دولت واشنگتن برخوردار شد، ولی دولت جدید جمهوریخواه از همان آغاز اعلام داشت که سیاستی سخت‌گیرانه در قبال "برجام"، برنامه موشکی، سیاست‌های منطقه ای و بالاخره نقض حقوق بشر در ایران، درپیش خواهد گرفت.
حسن روحانی تا پیش از روی کار آمدن دولت جدید در واشنگتن، به سیاست‌های دولت اوباما درقبال ایران بطور عام، و "برجام" بطور خاص، تکیه داشت که همین سیاست تعامل دولت اوباما موجب شد تحریم ها علیه ایران بدون مراجعه به کنگره با استفاده از اختیارات ویژه ریاست جمهوری توسط اوباما لغو شود.
و اما با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ و اکثریت یافتن جمهوریخواهان در هر دو مجلسِ نمایندگان و سنای آمریکا، برخی از نمایندگان جمهوریخواه خواستار بازگشت به روند تشدید تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. از جمله سناتور متنفذ آمریکایی "لینزی گراهام"، در کنفرانس امنیتی مونیخ که در ماه فوریه امسال برگزار شد، خواستار برقراری تحریم‌های مضاعف علیه ایران، «به خاطر برنامه های موشکی این کشور» شد. سناتور گراهام گفت این کشور (ایران)، بازیگری بد در صحنه جهانی است.
با تغییر دولت و سیاست در واشنگتن در قبال ایران، صندوق بین‌المللی پول نیز در ٢٨ فوریه هشدار داد در صورتیکه تحریم‌ها توسط آمریکا تمدید شود یا گسترش یابد، بانک‌های ایران با مشکلات جدید مواجه خواهند شد.
و اما در داخل ایران، اظهارات مقامات دولت حسن روحانی درمورد بازگشت رونق اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی، به دلیل افزایش صادرات نفت ایران پس از برچیده شدن بخشی از تحریم‌ها، از سوی برخی از کارشناسان ایرانی مورد تأیید قرار گرفته است، اما به گفته همین کارشناسان، ادامۀ روند بهبود وضعیت اقتصادی ایران در سال ١٣٩۶ خورشیدی با ابهاماتی روبروست، زیرا از یک سو سخن از تغییر رویکرد دیپلماتیک آمریکا در قبال ایران در میان است و از دیگر سو شماری از همسایگان منطقه‌ای ایران مانند عربستان سعودی، یمن، اسرائیل و کشورهای جنوب خلیج فارس، خواستار تشدید فشارها علیه ایران هستند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا، چه در دروان مبارزات انتخاباتی و چه پس از پیروزی، از سیاست‌های سختگیرانه‌تر علیه حکومت ایران و احتمال تشدید تحریم‌ها سخن گفته است.
بی‌تردید در صورت ادامه چنین سیاستی از سوی آمریکا علیه ایران، این کشور با تأثیرات منفی و حتی مخرّب آن در وحله اول در اقتصاد ایران روبرو خواهد بود.
در این وجود، این هفته برای چندمین بار طی یکسال گذشته، سمپوزیومی پیرامون موقعیت ایران و زمنیه های مثبت و منفی برای سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی، در لندن برگزار شد. این سمینار از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی و مالی "سیتی" لندن برگزار شد که برخی از کارشناسان ایرانی نیز در آن شرکت کردند.
دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد در انگلستان یکی از سخنرانان این نشست بود، از این رو پیش از پرداختن به چالش‌های پیش‌رویِ دولت ایران در سال جدید خورشیدی، از دکتر منصور پرسیدم جمع‌بندی وی از نشست اقتصادی لندن چگونه بوده است؟
مشروح گفتگو با دکتر حسن منصور را در فایل صوتی بالای صفحه گوش کنید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید