با تأیید قانون اصلاح "قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم"، ایران یک گام به جلو برداشت

تصویب کامل این قوانین و پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی در این رابطه از جمله شرایط اتحادیه اروپا برای حمایت ایران در زمان اجرای تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران است.

از "قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" به عنوان یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی در ایران نام برده می‌شود. سه قانون دیگر اما با مخالفت هایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان مواجه شده است.

لایحه مبارزه با پولشویی یکی از سه لایحه تصویب نشده در این زمینه است. لایحه مبارزه با پولشویی در مجلس تصویب شده، اما شورای نگهبان با این تفسیر که این لایحه  یک لایحه "قضایی" است و باید از سوی قوه قضائیه ارائه شود، آن را تأیید نکرده است.

لایحه دیگر مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، موسوم به پالرمو است. در این باره شورای نگهبان، روز شنبه ۲۳ تیر خبر داد که برای دومین بار مصوبه مجلس درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، موسوم به پالرمو را رد کرده است.

لایحه سوم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم  "سی اف تی CFT" است. این لایحه در مجلس شورای اسلامی  برای مدت دو ماه مسکوت گذاشته شده است.

در همین رابطه، کمال دهقانی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز شنبه گفت: این کمیسیون هفته آینده وارد بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم "سی اف تی CFT" می‌شود.

کمال دهقانی گفت:‌ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار است بعد از تعطیلات وارد بررسی لایحه"سی اف تیCFT"  شود.

یادآور می شویم، نمایندگان مجلس در ۲۰ خرداد گذشته مقرر کردند که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مدت دو ماه مسکوت بماند که امروز مهلت دو ماهه پایان یافته است و هنوز کمیسیون امنیت ملی وارد بررسی این لایحه نشده است.

بررسی این لایحه نیز مانند کلیات طرح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، محل بحث و مجادلات فراوانی شده است. بحث‌هایی که گاه ابعاد گسترده‌ای پیدا می‌کند.

حسن روحانی پس از تأیید نهایی قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، توسط شورای نگهبان، طی ابلاغیه‌ای دو وزارتخانه مرتبط را مکلف کرد تا این قانون را اجرا کنند. در ابلاغیه رئیس‌جمهوری خطاب به وزاری دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تصریح شده است: "در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" جهت اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ می‌شود."

نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار داشته، اما این گروه در دو سال اخیر با تأکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود، برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است.

این گروه روز جمعه ۸ تیر اعلام کرده بود که ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد و در غیر این صورت باید تبعات آن، از جمله انصراف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این کشور را بپذیرد.