دسترسی به محتوای اصلی
سیمای فرانسه

موقعیت راست افراطی در فرانسه

نتشر شده در:

برغم تلاش های مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه ("جبهۀ ملی") ٥٨ درصد فرانسویان (یعنی ٢ درصد بیش از سال ٢٠١٦) افکار او را خطری علیه دموکراسی می دانند. تاکنون ٣٢ درصد فرانسویان آرای خود را به سود این حزب در صندوق ها ریخته اند و مایلند بار دیگر در حمایت از رهبر آن، مارین لوپن، در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری شرکت کنند.

مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه موسوم به "جبهۀ ملی"
مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه موسوم به "جبهۀ ملی" REUTERS/Stephane Mahe
تبلیغ بازرگانی

 برغم این اقبال، نه فقط نظرسنجی ها از بهبود سیمای "جبهۀ ملی" در نزد فرانسویان خبر نمی دهند، بلکه از کاهش ٢ درصدی اقبال این حزب در نزد افکار عمومی فرانسه پرده برمی دارند، هر چند غالب نظرسنجی ها اظهار می دارند که افکار حزب راست افراطی "جبهۀ ملی" از پایۀ مستحکمی در نزد طرفدارانش برخوردارند و قابلیت گسترش نیز دارند.   

 
با وجود بحران ها و تشدید نگرانی های عمومی، سیمای "جبهۀ ملی" در نزد فرانسویان رویهمرفته منفی است. در فاصلۀ سال های ١٩٨٠ تا سال ٢٠٠٢ به طور متوسط حدود ٧٠ درصد فرانسویان حزب جبهۀ ملی را خطری علیه دموکراسی می دانستند. در دهۀ بعد این داوری منفی قویاً کاهش یافت به طوری که در سال ٢٠١٣ و با راهیابی مارین لوپن به رهبری حزب "جبهۀ ملی" تنها ٤٧ درصد فرانسویان این حزب را خطری علیه دموکراسی می دانستند و ٤٧ درصد دیگر مخالف این نظر بوده اند.

با این حال و برغم تلاش های صورت گرفته طی چهار سال گذشته به منظور ترمیم سیمای "جبهۀ ملی" در میان فرانسویان، داوری های منفی در قبال این حزب رو به افزایش بوده است، به طوری که امروز ٥٨ درصد فرانسویان (یعنی ١١ درصد بیش از سال ٢٠١٣) معتقدند که حزب "جبهۀ ملی" به رهبری مارین لوپن معرف خطری جدّی علیه آزادی های اساسی است.

این نگرانی نزد زنان (٦٢ درصد)، افراد بالای ٦٥ سال (٦٣ درصد)، کادرها (٦٩ درصد)، حرفه های میانی (٦٣ درصد) و فارغ التحصیلان دانشگاه ها (٦٩ درصد) بیش از همه احساس می شود. همزمان حدود دو سوم فرانسویان (٦٤ درصد یعنی ٢ درصد بیش از سال ٢٠١٦) اعلام می کنند که هرگز در حمایت از حزب "جبهۀ ملی" رأی نداده اند. در مقابل ١٧ درصد رأی دهندگان فرانسوی می گویند که پیش از این در پشتیبانی از این حزب در انتخابات گوناگون رأی داده اند و قصد دارند بار دیگر آرای خود را به سود آن در صندوق ها بریزند. ١٢ درصد دیگر (یعنی بیش از ٣ درصد نسبت به سال گذشته) گفته اند که تاکنون در هیچ انتخاباتی  به سود حزب "جبهۀ ملی" رأی نداده اند، اما، قصد دارند در انتخابات آینده ریاست جمهوری از این حزب پشتیبانی کنند. و در مقابل ٣ درصد دیگر (یعنی کمتر از ٣ درصد نسبت به سال گذشته) گفته اند که پیشتر از "جبهۀ ملی" در انتخابات حمایت کرده اند، اما، قصد ندارند در انتخابات آینده این پشتیبانی را تکرار کنند.

اکثریت نسبی فرانسویان، مارین لوپن، رهبر حزب "جبهۀ ملی" را نمایندۀ راست افراطی سنت‌گرا و بیگانه‌ستیز می‌دانند. ٤٩ درصد آنان (یعنی ٢ درصد بیش از سال های ٢٠١٤-٢٠١٣) با این نظر موافقند و ٤٠ درصد دیگر وی را  نمایندۀ "راست میهن‌دوست و مدافع ارزش های سنتی" ارزیابی می کنند.   

یکی از تدابیر مهم برنامۀ انتخاباتی مارین لوپن در زمینۀ اشتغال که فرانسویان را در مقابل خارجیان در اولویت قرار می دهد، با مخالفت اکثریت گستردۀ فرانسویان روبرو است. ٧٦ درصد فرانسویان (یعنی ٤ درصد بیش از سال گذشته) با این اولویت مخالفند و می‌گویند که در زمینۀ اشتغال نباید هیچ تبعیض و تفاوتی میان فرانسویان و خارجیان قائل شد.

اگر چه سیمای عمومی "جبهۀ ملی" در نزد فرانسویان بهبود نیافته، در عوض افکار این حزب به ویژه در نزد طرفدارانش بیش از گذشته ریشه دوانده است و این موفقیتی قابل توجه برای رهبر این حزب، مارین لوپن، محسوب می‌شود. هنگامی که پدر او، ژان-ماری لوپن، ریاست حزب جبهۀ ملی را در دست داشت ٧٥ درصد فرانسویان با افکار او مخالف بودند. اما، با راهیابی مارین لوپن به رهبری "جبهۀ ملی" کمتر از دو سوم فرانسویان (٦٢ درصد) با افکار این حزب مخالفند و در مقابل ٣٣ درصد (یعنی ٢ درصد بیش از سال گذشته) نسبت به افکار این حزب ابراز تمایل یا موافقت می‌کنند.

این تمایل یا توافق در بین اقشار و طبقات مردمی از قبیل کارمندان (٣٣ درصد) و کارگران (٤٨ درصد) بیش از همه ملموس تر است. افزون بر این، یک سوم طرفداران حزب لیبرال جمهوریخواهان ( چیزی حدود ٣٢ درصد) رویهمرفته با افکار حزب راست افراطی "جبهۀ ملی" موافقند.

در واقع، طرفداران شماری از افکار و اهداف مهم حزب "جبهۀ ملی" خارج از صفوف این حزب قرار دارند. یعنی : ٧٢ درصد فرانسویان معتقدند که آن دسته از جهادیون فرانسوی که دارای دو تابعیت هستند باید از ملیّت فرانسوی شان محروم شوند. ٧٠ درصد فرانسویان همانند جبهۀ ملی با احیای نظام وظیفۀ اجباری موافقند و ٦٧ درصد آنان می گویند که دادگستری و دستگاه قضایی فرانسه شدت عمل لازم را در قبال بزهکاران خُرد از خود نشان نمی دهند. ٦٦ درصد فرانسویان همانند "جبهۀ ملی" معتقدند که از ارزش های سنتی فرانسه چنانکه شایسته است پشتیبانی نمی‌شود و ٥٩ درصد معتقدند که باید قدرت و اختیارات بیشتری به پلیس داد. و بالاخره ٥١ درصد فرانسویان شمار مهاجران در این کشور را بیش از حد ارزیابی می کنند.

خلاصه اینکه حدود یک سوم فرانسویان با افکار و اهداف حزب راست افراطی فرانسه، "جبهۀ ملی"، موافقند و نه تنها آنها را خطری علیه دموکراسی نمی دانند، بلکه نیز حاضرند به نمایندگان آنها در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری رأی بدهند. به بیان دیگر، بیش از نظرسنجی ها، مارین لوپن از پایه و ظرفیت های انتخاباتی می تواند بهره مند شود. ٤٢ درصد فرانسویان همچنان معتقدند که او می تواند نیروهای بیشتری را خارج از مرزهای حزبش در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری بسیج کند.           
پیش روی جبهۀ ملی در نزد فرانسویان ریشه های اقتصادی نیز دارد.

فرانسه، به ویژه از زمان بحران مالی جهانی سال ٢٠٠٨ نسبت به سایر کشورهای ثروتمند از عقب ماندگی مزمنی در زمینۀ تولید ناخالص سرانه رنج می برد. تراز بازرگانی این کشور در این سال ها پیوسته منفی بوده است و بخش های گسترده ای از بازارهای جهانی از دامنۀ نفوذ شرکت های بزرگ فرانسوی خارج شده اند. بیکاری گسترده در این کشور همچنان به قوت خود باقی است و فقر و شکاف طبقاتی رو به گسترش است.
از منظر رقابت با دیگر قدرت های اقتصادی فرانسه در رده بندی بین المللی به رتبۀ ٢١ و گاه ٢٩ سقوط کرده است. بر اساس گزارش سازمان بین المللی شفافیت، فرانسه در زمینۀ فساد نیز بعد از اروگوئه و استونی به رتبۀ ٢۹ رسیده است، در حالی که آلمان و بریتانیا در این حوزه رتبۀ ١٠ را دارا هستند. در واقع، "جبهۀ ملی" فرانسه آئینه و نمایندۀ زوال تدریجی فرانسه در زمینۀ اقتصادی طی سه دهۀ گذشته بوده است. 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.