دادگاهی در منامه حکم برائت رهبر اپوزیسیون شیعه بحرین را صادر کرد

خبر تبرئه رهبر اپوزیسیون شیعه بحرین را امروز شیخ میثم سلمان یکی از فعالین دیده بان حقوق بشر بحرین به خبر گزاری فرانسه داد. این خبر از سوی چندین نفر از هواداران شیخ علی سلمان تأیید شده است.

شیخ میثم سلمان به خبرگزاری فرانسه گفت که امیدوار است تبرئه رهبر اپوزیسیون شیعه بحرین از اتهمات وارده، راه را برای گفتگو و کاهش تنش ها در بحرین هموار کند و سرکوب دوره ای و خشونت آمیز اپوزیسیون که از سال ۲۰۱۱ توسط حکومت این کشور آغاز شده، به پایان برسد.

دادگاه منامه امروز همچنین شیخ علی سلمان را از اتهام براندازی نظام، که بر اساس قوانین بحرین مجازات بسیارسنگینی در بر دارد، تبرئه کرد. رهبر اپوزیسیون شیعه بحرین پیش تر و درسال ۲۰۱۴ میلادی به اتهام نافرمانی مدنی و پراکندن حس تنفر نسبت به نظام پادشاهی در بحرین، و اهانت به یک مقام اداری به ۴ سال زندان محکوم شده بود. همزمان با محکومیت شیخ علی سلمان، حکومت بحرین جمعیت الوفاق را غیر قانونی اعلام کرد و فعالیت های این حزب در بحرین متوقف شد.

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴، ایران، آمریکا و سازمان های حقوق بشر بازداشت شیخ علی سلمان رهبر اپوزیسیون شیعه بحرین را محکوم کردند، بازداشت وی همچنین با تظاهرات اعتراض آمیز گسترده ای در بحرین همراه بود.

در آن هنگام، یک گروه حقوق بشر مستقر در آمریکا از محکومیت علی سلمان انتقاد کرد و گفت اقدام دولت بحرین، بحران سیاسی در آن کشور را شدیدتر می کند.

پس از تیره شدن روابط میان قطر و عربستان و چند کشور عربی، شیخ علی سلمان و دو تن از همراهان وی متهم به جاسوسی برای قطر و دریافت مبالغی پول در ازای ارائه اطلاعات از وضعیت داخلی بحرین به قطر شدند.

در حالی که شیخ علی سلمان در آن هنگام دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کرد، مقامات بحرینی اعلام کردند که تشکیل پرونده بر اساس تحقیقاتی است که به سال ۲۰۱۱ بر می گردد . اتهامات وارده علیه وی به استناد یک مکالمه تلفنی میان شیخ علی سلمان باشیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر در سال ۲۰۱۱ بوده است.

خبر گزاری فرانسه گزارش می دهد که بحرین، این کشور کوچک جنوب خلیج فارس، که روابط بسیار نزدیکی با آمریکا دارد و مقر ناوگان پنجم آمریکا در آن قرار دارد، از سال ۲۰۱۱ و آغاز انقلاب بهار عربی فشارهای بسیار شدیدی را به نمایندگان اکثریت جمعیت شیعه این کشور وارد می کند. این در حالی است که اپوزیسیون بحرین خواهان اصلاحات و احترام به موازین حقوق بشر از سوی حکومت بحرین است.

حکومت پادشاهی اهل تسنن بحرین هرگونه تبعیض علیه شیعیان این کشور را رد می کند و تهران را متهم به ایجاد تنش و بحران آفرینی در بحرین می کند. چیزی که ایران آن را انکار می کند.