در حالیکه مجلس مؤسسان ونزوئلا روز جمعه گشایش می‌یابد، دادستان کل کشور دستور رسیدگی قضائی به صحت انتخابات این نهاد تازه را صادر کرد

مدیرعامل شرکت انگلیسی «اسمارت ماتیک» که از سوی دولت ونزوئلا مسئولیت برگزاری انتخابات یکشنبۀ گذشته برای گزینش اعضای مجلس مؤسسان را برعهده داشت، روز چهارشنبه فاش کرد که میزان شرکت در رأی‌گیری با آنچه مقامات دولتی اعلام کرده‌اند، سازگاری ندارد. به گفتۀ او «میزان شرکت واقعی مردم در انتخابات حداقل یک میلیون رای از آنچه مقامات کشور ادعا کرده‌اند کمتر است».

دادستان کل کشور با اشاره به این اتهام گفت «چنین تقلبی، بیسابقه است و جرم تلقی می شود».

افزودن یک میلیون رأی به میزان شرکت واقعی در انتخابات، از آنرو برای دولت اهمیت دارد که این چنین شمار شرکت کنندگان بیش از رأی‌دهندگان در همه‌‌پرسی مشورتی مخالفان خواهد شد. در آن همه پرسی که روز ١٦ ژوئیه به منظور اعلام مخالفت با تغییر قانون اساسی و تشکیل مؤسسان صورت گرفت، ٧ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر شرکت کردند.

در همین حال، برگزاری جلسۀ گشایش مجلس مؤسسان که در ابتدا قرار بود روز پنجشنبه صورت گیرد، با یکروز تأخیر به جمعه موکول شد. قرار بود احزاب مخالف برای بیان مخالفت خود با این مجلس روز پنجشنبه تظاهرات گسترده‌ای در کاراکاس برگزار کنند. با به تاخیر انداختن روز گشایش مجلس به جمعه، نیروهای مخالف نیز تظاهرات اعتراضی خود را به همان روز موکول کردند.

«نیکلاس مادورو» که دورۀ کنونی ریاست جمهوری او در سال ٢٠١٩ به پایان می رسد و قصد دارد با تغییر قانون اساسی همچنان در قدرت بماند، و احزاب مخالف که کنترل پارلمان این کشور را دراختیار دارند، یکدیگر را به «خیانت» و «تقلب» متهم می‌کنند.

ونزوئلا اینک در لبۀ ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است. بر اساس نظرسنجی‌های موسسۀ «داتانالیسیس»، ٨٠ درصد شهروندان از ادارۀ امور کشور توسط نیکلاس مادورو ناخرسندند.

اتحادیۀ اروپا، آمریکا و نیز چند کشور آمریکای جنوبی اعلام کرده اند که مجلس موسسان تازه را به رسمیت نمی‌شناسند.