دولت هند خودمختاری ایالت جامو و کشمیر را لغو کرد

دولت هند با اعلام لغو خودمختاری کشمیر، ادارۀ این منطقۀ مسلمان نشین کشور را مستقیماً بدست گرفت. این تصمیم بیسابقه که تدارک آن کاملاً پنهان نگاه داشته شده بود، می‌تواند به آتش تنش و درگیری با دولت مرکزی دامن زند. هر چند دولت به منظور رویاروئی با اعتراضات احتمالی، در ده روز اخیر به اعزام ٨٠٠٠٠ سرباز اضافه به این منطقه دست زده بود، اما بحرانی بودن موقعیت این سرزمین و مناسبات همواره پُرتنش بر سر آن با پاکستان سوء ظنی برنیانگیخت.

این ایالت دو سوم کل کشمیر را در بر می‌گیرد و یک سوم دیگر تحت کنترل پاکستان قرار دارد. هند و پاکستان از هنگام تقسیم سرزمین هندوستان در پایان دورۀ استعمار بریتانیا داعیۀ کنترل کامل کشمیر را دارند و بحران‌های نظامی و دیپلماتیک چندی را در این باره از سر گذرانده‌اند.

پیش از اعلام تصمیم دولت، ارتباطات کشمیر با دیگر نقاط قطع شده، مدارس بسته و هرگونه گردهمائی و رفت و آمد ممنوع گردیده بود.

دولت ملی گرای هندو با تصویب یک «فرمان حکومتی» پایان خودمختاری را با به اجرا گذاشتن فوری آن اعلام کرد. هواخواهان «ناراندرا مودی»، نخست وزیر و حزب او «بهاراتیا جاناتا» وشبکه‌های تلویزیونی هندو از این تصمیم ابراز خرسندی کرده و آنرا اقدامی «تاریخی» توصیف کردند که حاکمیت دولت مرکزی را بر تمامیت خاک کشور برقرار می‌کند.

مقامات سیاسی کشمیر و مخالفان دولت ناراندرا مودی با محکوم کردن تصمیم دولت، روزِ اعلام آنرا «یک روز سیاه برای دموکراسی هند» دانستند و نسبت به نتایج آن برای شبه قارۀ هند ابراز نگرانی کردند. محبوبه مفتی، رئیس اجرائی پیشین حکومت «جامو و کشمیر» با ارسال یک توئیت نسبت «به تلاش برای تسلط حکومت مرکزی بر این سرزمین با ایجاد وحشت در میان مردم» اعتراض کرد.

دولت هند همزمان لایحۀ قانونی دیگری را نیز به پارلمان ارائه داد که بر اساس آن «جامو و کشمیر» به سه بخش تقسیم می‌شود. منطقۀ «لادخ» در شرق که بودائی نشین است از دو منطقۀ «جامو» در جنوب با جمعیت هندو و منطقۀ مسلمان نشین «سرینگار» در شمال تفکیک می‌گردد. این لایحۀ قانونی که باید به تصویب پارلمان برسد، علی‌الاصول، با مشکلی روبرو نخواهد شد، زیرا حزب ملی‌گرای هندو و متحدان آن از اکثریت مطلق در مجلس برخوردارند.

لغو موقعیت حقوقی ویژۀ کشمیر یکی از وعده‌های قدیمی هندوهای ملی گرای هند است که تا کنون اجرای آن به بعد موکول شده بود. بگفتۀ «کریستف جَفرولو»، رئیس مرکز مطالعات روابط بین‌الملل در پاریس و متخصص هند، «ملی گرایان هندو چنین تلقی می‌کنند که هند با اعطای خودمختاری ویژه به جامو و کشمیر، به جدائی طلبی در این کشور دامن می‌زند و بنابراین، از نظر آنان، برای جذب ساکنان کشمیر لازم است به این وضعیت خاتمه داده شود». «کریستف جَفرولو»، در گفتگو با رادیوی ما در بارۀ زمان به اجرا گذاشتن چنین برنامه‌ای می‌گوید «هند اینک یک دورۀ بحران شدید اقتصادی را طی می‌کند و بنابراین می‌توان پنداشت که این تصمیم اجازه می‌دهد کسانی را که اخیراً به ناراندرا مودی رای دادند و امروز سرخورده شده‌اند، دوباره جلب و بسیج کرد».

دولت پاکستان که داعیۀ حاکمیت بر سراسر کشمیر را دارد، این تصمیم دولت هند را محکوم کرد و اعلام داشت که کلیۀ اقدامات لازم را برای حفظ «جلوگیری از اجرای تصمیمات غیرقانونی بکار خواهد بست».