دولت هنگ‌کنگ برای مهار بحران، استفاده تظاهرکنندگان از ماسک را ممنوع کرد
رئیس اجرایی هنگ‌کنگ با توسل به یک قانون اضطراری قدیمی که توسط بریتانیا برای کنترل تظاهرات در هنگ‌کنگ وضع شده بود، خواستار ممنوعیت استفاده از ماسک توسط تظاهرکنندگان در این منطقه نیمه خودمختار شده است. دولت مرکزی چین و حکومت محلی هنگ‌کنگ که به تصمیات پکن وفادار است برای پایان دادن به تظاهرات گسترده مردمی در این منطقه با دشواری‌های زیادی روبرو هستند و امیدوارند با اجرای قانون قدیمی ممنوعیت استفاده از ماسک، این اعتراضات را که از چهار ماه پیش آغاز شده، مهار کنند.
نتشر شده در:
کری لام، رئیس اجرایی منطقه هنگ‌کنگ، امروز جمعه ۱٢ مهر/ ٤ اکتبر طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد از ساعت ۱٢ نیمه شب جمعه ممنوعیت استفاده از ماسک تحت قانونی اضطراری، اجرایی می‌شود. در همین حال، برخی از ناظران می‌گویند که هیچ تضمینی وجود ندارد که استفاده از این قانون قدیمی بتواند تنش‌ها را در این منطقه پایان دهد. برخی بر این باورند که این موضوع می‌تواند خشم بیشتر معترضان هنگ‌کنگی را درپی داشته باشد.
این قانونِ مربوط به دوران استعماری، امکان قانون‌گذاری را بدون نیاز به رأی شورای مقننه، برای بالاترین مقام اجرایی هنگ‌کنگ فراهم می‌کند. قانون مذکور در سال ١٩٢٢ میلادی توسط بریتانیا برای کنترل تظاهرات در این منطقه تحت قیمومیت این کشور و برای ممنوعیت استفاده از ماسک وضع شده بود. این قانون از سال ١٩۶٧ هیچگاه تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته است.
منطقه نیمه‌خودمختار هنگ کنگ، از ماه ژوئن گذشته با تظاهرات تقریباً روزانه و درگیری‌های شدید بین پلیس و معترضان نقاب‌زده، بدترین بحران سیاسی خود را از زمان بازگشت این منطقه به پکن در سال ١٩٩٧، تجربه می‌کند.
کری لام امروز گفت: «تقریباً تمام معترضان ماسک بر صورتشان دارند تا هویت‌شان مخفی بماند. این موضوع دلیل لجام‌گسیختگی آن‌هاست. ما نمی‌توانیم به حفظ مقررات کنونی در این زمینه ادامه داده و اجازه تشدید خشونت را بدهیم«.
بسیاری از معترضان هنگ‌کنگی که در اعتراضات چندماهه اخیر این دولت-شهر شرکت داشته‌اند، همواره با پوشانیدن صورت خود با ماسک، تلاش در مخفی نگه داشتن هویت خود داشته‌اند تا کارفرمایان با فشار جهت اخراج آن‌ها اقدام نکنند.
در واکنش به این رویکرد جدید، دفتر حقوق بشر سازمان ملل امروز اعلام کرد هرگونه اقدام توسط دولت هنگ‌کنگ، باید با پشتوانه قانون صورت بگیرد و قانون آزادی تجمعات باید حفظ شود.
مارتا هورتادو، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به اقدامات جدید دولت هنگ‌کنگ از جمله ممنوعیت استفاده از ماسک در این منطقه گفت: «هرگونه اعمال محدودیت، باید اساس قانونی داشته باشد و تا حد ممکن کمترین میزان آزار به معترضان را داشته باشد». این سخنگوی سازمان ملل در ادامه گفت: «آزادی تجمع مسالمت‌آمیز، یک حقوق اساسی به شمار می‌رود و باید بدور از محدودیت، به بالاترین میزان برقرار باشد».
مارتین لی، فعال حامی دموکراسی در هنگ‌کنگ که از وکلای شناخته‌شده به شمار می‌رود، در مورد توسل جستن دولت هنگ‌کنگ به این قانون قدیمی گفت: «این مجموعه‌ای از مقررات مستعمراتی و باستانی است و شما به آن توسل نمی‌جویید مگر آنکه نتوانید دیگر قانون‌گذاری کنید».
تظاهرات ضددولتی هنگ‌کنگ که وارد چهارمین ماه خود می‌شود، چالشی جدی برای شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین به شمار می‌رود.
هنگ‌کنگ که قبلاً مستعمره بریتانیا به شمار می‌رفت، در سال ١٩٩٧ به قیمومیت چین درآمد.
خشونت‌ها در هنگ‌کنگ، روز سه‌شنبه گذشته که مصادف با هفتادمین سالگرد تأسیس جمهوری چین بود اوج گرفت و پلیس به شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی مبادرت کرد. در همان حال، یک جوان ١٨ساله مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید