دیده بان حمایت از مدافعان حقوق بشر: مجرم شناختن مدافعان حقوق بشر در ایران «قابل توجیه و پذیرش» نیست

گزارش «دیده‌ بان حمایت از مدافعان حقوق بشر» بر اساس بررسی وضعیت ٢٨ تن از فعالان حقوق شهروندی در ایران که در سال ٢٠١٨ و شش ماهۀ نخست ٢٠١٩ مورد آزاد و سرکوب قرار گرفته‌اند فراهم آمده است. پانزده تن از آنان از مدافعان حقوق زنان و سیزده نفر دیگر، و از جمله نسرین ستوده، رضا خندان و محمد نجفی، از وکلای دعاوی سرشناس در زمینۀ حقوق بشر بشمار می‌روند.

سیزده تن از این افراد هم اینک در زندان بسر می‌برند و پانرده نفر دیگر در معرض دستگیری‌های تازه قرار دارند.

بگفتۀ «ژِرالد ستابِرُک» دبیرکل «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه»، «ایران از دیرباز مدافعان حقوق بشر را با اتهاماتی نظیر تبانی علیۀ امنیت ملی تحت پیگرد قرار می‌دهد و قوۀ قضائیه نیز که کاملاً تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد خود ابزار سرکوب و آزار مدافعان حقوق بشر در این کشور است».

این گزارش یادآوری می‌کند که در موارد بسیاری مدافعان حقوق بشر از حق انتخاب آزاد وکیل بویژه در روند تحقیقات قضائی محروم بوده و در پی برپائی محاکمات ناعادلانه در برابر دادگاه‌های انقلاب اسلامی که شهرت غم انگیزی دارند، به مجازات‌های سنگین محکوم شده‌اند.

گیسو جهانگیری، معاون «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر» تاکید می‌کند که «جمهوری اسلامی ایران، رژیمی است که به مدافعان حقوق بشر خصومت می‌ورزد. هر گونه مخالفتی، از سوی مقامات کشور جرم محسوب می‌شود و انتقام شدید از سوی آنان را به دنبال می‌آورد».

گزارش «دیده‌ بان حمایت از مدافعان حقوق بشر» که در ٣٦ صفحه منتشر شده، یادآوری می‌کند که بسیاری از کنشگران این پهنه، به دلیل دفاع از حقوق زنان و نیز حمایت از زنانی که در مخالفت با حجاب اجباری دست به تظاهرات زده‌اند، خود مورد اتهام واقع شده و به دلیل اعتراض به نقض آئین دادرسی از سوی قوۀ قضائیه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، نظام قضائی ایران هر گونه ابراز مخالفت مسالمت آمیز را سرکوب می‌کند و با اتکا به قانون مجازات اسلامی که از هنگام انقلاب جای قانون مدنی را گرفته است، تعهدات ایران در قبال معاهدات بین‌المللی را به فراموشی می‌سپارد.

دخالت قوۀ قضائیه در کار وکلای دادگستری و نهادهای حرفه‌ای آنان، نقض آزادی و استقلال وکلا، خودداری از برگزاری محاکمات عادلانه، نسبت دادن اتهاماتی نظیر «تبانی و اقدام علیۀ امنیت ملی»، «تبلیغ علیۀ نظام»، «برهم زدن نظم عمومی»، «تشویش اذهان» و از این قبیل در بارۀ افرادی که به دفاع از حقوق بشر و بویژه حقوق زنان پرداخته‌اند، از جمله نکاتی است که این گزارش با برشمردن موارد مشخص، بر آنها تاکید کرده و خواستار تغییر رفتار در قبال آنها شده است.

این گزارش در پایان توصیه‌های گوناگونی به دولت ایران، سازمان ملل متحد و بویژه شورای حقوق بشر این سازمان و اتحادیۀ اروپا ارائه می‌کند که هدف آنها بهبود موقعیت مدافعان حقوق بشر و تامین امنیت و آزادی فعالیت آنان است.