سازمان ملل خواهان حل بحران پناهجویان در "کاله" شد

به گفته سخنگوی کمیساریای سازمان ملل وخامت وضع پناهجویان در کاله مستلزم آن است تا اروپا و در قدم نخست فرانسه یک پاسخ همه جانبه و بین المللی برای این معضل را جستجو کنند.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل نزدیک به ٣ هزار پناهجو از کشورهای سودان، اریتره، افغانستان، سوریه و یا سومالی در اطراف بندر کاله مستقر شده اند. این رقم اگرچه در مقایسه با ماه نوامبر سال گذشته تفاوتی نکرده اما برعکس شمار پناهجویانی که در تلاش برای رسیدن به بریتانیا از طریق کانال مانش جان خود را از دست داده اند بگونه نگران کننده افزایش یافته است.

تازه ترین آمارهای سازمان ملل حاکی از آنند که دستکم ١٠پناهجو از ماه ژوئن تا کنون قربانی این تلاش ها شده اند و در جریان عبور از موانع امنیتی، در اثر تصادف، برق گرفتگی، و یا هم غرق شدن در حوضچه های آبگیر، جان خود را از دست داده اند.

البته آمار قربانیان در میان پناهجویانی که سعی دارند به هروسیله ممکن خود را از بندر کاله به بریتانیا برسانند در مقایسه با ٢ هزار پناهجویی که برای رسیدن به اروپا امسال در آب های مدیترانه غرق شده اند ناچیز به نظر می رسد اما همین رقم نشان میدهد که دو کشور فرانسه و بریتانیا برای مقابله با هجوم پناهجویان با دشواری های جدی روبرو هستند.

در حالیکه دوشنبه شب ٢٨ ژوئیه نزدیک به ٢ هزار پناهجو تلاش کردند با هجوم به سایت "یورو تونل" وارد قطارهای این شرکت به مقصد بریتانیا شوند، فرانسه و بریتانیا سعی دارند با اقدام مشترک امنیتی، مبارزه علیه مهاجرت غیرقانونی و شبکه های قاچاق پناهجویان را افزایش دهند.

برنارد کازونوو، وزیر کشور فرانسه اعلام کرده است که در چارچوب این اقدام مشترک، همراه با وزرای کشور بریتانیا، آلمان، اسپانیا و ایتالیا به آفریقا سفر خواهد کرد تا  از یکسو، در همکاری با دولت های منطقه، از هجوم جمعی پناهجویان بسوی اروپا ممانعت صورت گیرد و از سوی دیگر، کشورهای مبدا آماده بازگرداندن دوباره پناهجویان به این کشورها گردند.

سازمان ها و نهادهای دفاع از حقوق بشر و پناهجویان معتقد اند که حق پناهندگی برای آنانی که کشورهای در حال جنگ را ترک می کنند و خود را به اروپا میرسانند از ابتدایی ترین حقوق پناهجویان است و در این راستا تلاش دولت های فرانسه و بریتانیا برای جلوگیری از ورود پناهجویان به بریتانیا را نقض صریح حقوق بشر میدانند.

بر اساس یک یادداشت ماه ژوئیه "کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه"، قرارداد های کنترل مرزها میان فرانسه و بریتانیا، «نقض حق اساسی ترک هر کشوری برای یک پناهجو» و در نتیجه «نقض اصل حق پناهندگی» بشمار میرود.

به گفته سازمان های حقوق بشر، بخش مهمی از پناهجویان در کاله به این دلیل تلاش دارند به هر قیمتی به بریتانیا بروند که از رد شدن تقاضای پناهندگی خود در فرانسه نگران اند. مقام های شهر کاله گفته اند که با ایجاد مرکزی در این شهر، تصمیم دارند بخشی از پناهجویان را ترغیب کنند در فرانسه تقاضای پناهندگی بدهند.