دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

چرا بخش قابل توجهی ازحاکمیت و محافظه‌کاران بشدت نگران تصویب لوایح و پیوستن ایران به "اف ای تی اف" هستند؟

نتشر شده در:

از روزیکشنبه اجلاس رسمی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به "اف ای تی اف" * در مقر دائمی این نهاد بین المللی  در پاریس آغاز شد. این اجلاس به مدت شش روز ادامه دارد. هفت موضوع عمده در دستورکار این اجلاس قرار دارد. پرونده  ایران و پیشرفت هایی که این کشور تا کنون در زمینه خواست های گروه ویژه اقدام مالی با تصویب قوانین و ایجاد ساز و کارهای لازم در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم انجام داده است، از جمله موارد هفتگانه‌ای است که در دستور کار اجلاس گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. این گروه در ژوئن سال ۲۰۱۶ با استقبال از اعلام آمادگی ایران برای اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی، تصمیم گرفت که جمهوری اسلامی را به مدت یک سال از فهرست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی  که ضرورت "اقدامات تقابلی" و محدودیت‌های شدید مالی علیه آن را ایجاب می کند، خارج کند. تعلیق ایران از "اقدامات تقابلی"  این گروه یک بار در فوریه ۲۰١۷  و بار دوم در ژوئیه ۲۰١۸ برای چهارماه دیگر تمدید شد و حالا ایران در آستانه پایان مهلت تعلیق دوم قرار گرفته است.

ایران در دستور کار اجلاس رسمی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به "اف ای تی اف" قرار دارد
ایران در دستور کار اجلاس رسمی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به "اف ای تی اف" قرار دارد DR
تبلیغ بازرگانی

این مجله اقتصادی به رویکرد واقعی ایران برای همکاری و یا عدم همکاری با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی "اف ای تی اف" که این روزها مبدل به داغ ترین و جنجالی ترین موضوع حوزه سیاست داخلی و خارجی ایران شده، اختصاص دارد. دکتر فریدون خاوند اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.

اجلاس گروه ویژه اقدام مالی که اکنون در پاریس جریان دارد، باید در مورد ایران تصمیم بگیرد. ۳۷ عضو دائمی گروه ویژه اقدام مالی  برای تصمیم گیری در خصوص ایران سه گزینه در پیش رو دارند: نخست آنکه  ایران را از فهرست سیاه این نهاد بین المللی خارج کنند. با توجه به نهایی نشدن سه لایحه از چهارلایحه مرتبط با "اف ای تی اف" خروج ایران از فهرست سیاه این نهاد بین المللی نامحتمل است. گزینه دیگر که بلوک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همواره خواستار آن بوده اند، ماندن ایران در فهرست سیاه  و  بازگشت "اقدامات تقابلی" و محدودیت‌های شدید مالی علیه ایران است. این گزینه نیز با توجه به پیشرفت های اخیر ایران در زمینه تصویب لوایج چهارگانه "اف ای تی اف" در مجلس شورای اسلامی و دو بلوک نیرومند "اوراسیا" و "اروپا" در بطن گروه ویژه اقدام مالی که از اقدامات مثبت و اخیر ایران حمایت می کنند، بسیار نامحتمل به نظر می رسد. گزینه سوم که بسیار محتمل است، تمدید تعلیق "اقدامات تقابلی" علیه ایران برای مدت دیگری است. احتمالاً این تمدید مشروط به تلاش های سریع تر تهران در تطبییق همه قوانین و ایجاد ساز و کارهای لازم برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع تروریسم و  تأیید آن توسط کارشناسان "اف ای تی اف" خواهد بود.

فریدون خاوند با توجه به تلاش ها و کاستی های ایران برای پیوستن به استاندارهای مالی و حقوقی "اف ای تی اف"  می گوید که گزینه سوم  بیش از دو گزینه دیگر محتمل است. یعنی ادامه وضع موجود و تعلیق "اقدامات تقابلی" علیه ایران و حفظ ایران در فهرست سیاه این نهاد برای مدتی دیگر. اما این موضوع از نظر زمانی می توان دبا ضرب الاجلی همراه باشد که ایران هرچه سریع تر  در باره تصویب نهایی قوانین چهار گانه و ایجاد کامل سازوکارهای لازم اقدام نماید...

در اجلاس رسمی این هفته گروه ویژه اقدام مالی در پاریس افزون بر ۳۷عضو دائمی و ۳ عضو ناظر، نمایندگانی از ۹ گروه منطقه ای "اف ای تی اف" حضور دارند. با توجه با اینکه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان به استاندارهای "اف ای تی اف" در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین منابع تروریسم و همچنین سازو کار بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته موسوم به پالرمو پیوسته اند، در اجلاس این هفته گروه ویژه اقدام مالی بیش از ۸۰۰ نماینده که ۲۰۴ حوزه صلاحیت حقوقی مختلف در جهان را معرفی می کنند، حضور دارند. در این اجلاس همچنین  نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقه ای ناظر "اف ای تی اف" مانند، سازمان مللل متحد، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاری  توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، انترپل(پلیس بین المللی)، اروپل(پلیس اتحادیه اروپا) و بسیاری دیگر از نهادها و سازمان های ناظر دیگر حضور دارند.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم  موسوم به" سی.اف.تی"* در جلسه علنی روز یکشنبه ۷ اکتبر/١۵ مهر مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این لایحه هنوز در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار نگرفته است.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها لایحه‌ای بوده است که پس از تصویب مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده و مبدل به قانون شده است.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به همراه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو" پیش تر در مجلس تصویب شده است و اخیراً به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده است، اما گویا مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره این دو لایجه ایراداتی دارد. به هر حال این دو لایحه هنوز مبدل به قانون نشده اند.

 چهار لایحه مربوط "اف ای تی اف" در روزها و هفته های اخیر در ایران جنجال ساز شده است. از نقدها و اعتراض های شدید آیات عظام، امامان جمعه در قم و مشهد و سرداران سپاه پاسداران گرفته تا اطراف مجلس و سر مقاله های آتشین و تهدید کننده حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان ما شاهد نگرانی بخشی از محافظه کاران و اقتدارگران در حاکمیت سیاسی کشور هستیم.

چرا این افراد و گروه ها اینقدر نگران تصویب و پیوستن ایران به "اف ای تی اف" هستند؟

گروه ویژه اقدام مالی "اف ای تی اف" شامل یک صحن تصمیم گیری با ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه ای است. این ۳۷ مجموعه تصمیم نهایی را با "اجماع" راجع به موضوعات می گیرند. البته تعداد اعضا قرار است به تدریج اضافه شود و مثلا اندونزی به احتمال زیاد قبول می شود و اسرائیل هم احتمالش زیاد است. عربستان هم در نوبت است. اما غیر از این، "اف ای تی اف"  شامل ۹ گروه منطقه ای نیز هست و همه کشورها باید عضو یکی از این گروه های منطقه ای باشند. این گروه های منطقه ای مثل صحن اصلی هر چندماه یک بار جلسه دارند و حفره های جرایم مالی را بررسی و برای مقابله راه حل تدوین می کنند و این ها در جلسات عمومی "اف ای تی اف"  مطرح و تبدیل به دستورالعمل های جدید می شوند. "اف ای تی اف" ۴۰ استاندارد اصلی دارد و هر دستورالعمل جدید ذیل یکی از این استانداردها برای تکمیل سامانه های مقابله با پول شویی و مبارزه با تروریسم قرار می گیرد. از مهر ۹۲ تا مهر امسال یعنی ظرف مدت 5 سال ۳۷  کشور از فهرست سیاه و خاکستری "اف ای تی اف"  خارج شده اند. در تیرماه گذشته عراق نیز خارج شد و دولت سوریه هم چند ماهی می شود که آماده خروج از این فهرست است و فقط یک بازدید میدانی نیاز دارد. ما در "اف ای تی اف"  فقط بحث استانداردها را داریم نه مصادیق. یعنی باید پایه های حقوقی را داشته باشید و ساختارهای لازم برای مقابله با جرایم ذکر شده ذیل قوانین ملی شکل گرفته باشد .

هم اکنون ۲۰۵ حوزه صلاحیتی شامل همه کشورها، مجموعه های خودگردان یا سازمان های منطقه ای جهان به الزامات گروه ویژه اقدام مالی پایبند هستند و تقریبا کشوری در جهان باقی نمانده که در این شبکه نباشد. برخی گزارش ها حتی از تلاش های اخیر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی حمایت دارند.

در صورتیکه تلاش مخالفین در ایران موفق شود، و آنان در تصویب نهایی قوانین و سازو کارهای اجرایی در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی کارشکنی کنند، این احتمال تقویت خواهد شد که  ایران دو باره به عنوان تنها کشور خطرناک از نظر مالی و تجاری از سوی گروه ویژه اقدام مالی شناخته شود.اگر چنین شود، آیا تهدیدهای جدیدی اقتصاد ایران را تهدید نخواهد کرد؟  

افرادی مانند حسین شریعت‌مداری در کیهان و احمد توکلی  و بسیاری دیگر از همفکران آنان بر این باورند که اگر ایران به گروه ویژه اقدام مالی بپیوندد، خطر اقتصاد و  حتی سیاست ایران را تهدید می کند. در این رابطه از دکتر خاوند می پرسیم که شما به عنوان اقتصاد دان چه پاسخی برای آنان دارید؟

برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

FATF*

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.