قانون جدید آئین دادرسی کیفری در ایران حقوق اساسی شهروندی را نقض می کند

قانون جدید آئین دادرسی کیفری در ایران که از اول تیرماه جاری (٢٢ ژوئن) به اجرا گذاشته شده، علیرغم برخی اصلاحات نسبت به قانون پیشین، در روزهای اخیر مورد انتقاد فراوان کانون‌های وکلای دادگستری در ایران و حقوقدانان قرار گرفته است.

کانون وکلای دادگستری در ایران

آنچه بیش از همه این قانون را در معرض اعتراض قرار داده، تبصرۀ مادۀ ٤٨ آنست که اعضای هیات مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز آنرا «مغایر با حق دفاع ملت» می دانند و اجرای آنرا موجب دادرسی نا عادلانه می شمارند.

این تبصره چه می گوید ؟ اینکه «در جرایم علیۀ امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته ¬[...] در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین [وکلائی انتخاب می کنند] که مورد تائید رئیس قوۀ قضائیه باشند». به عبارت دیگر در اینگونه موارد اصحاب دعوا از‌ آزادی انتخاب وکیل بر خوردار نیستند در حا لیکه این آزادی از حقوق اولیه و اساسی هر شهروندی محسوب می شود.

از نظر فرزاد آگاهی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای پاریس، عدم آزادی انتخاب وکیل برای طرفین دعوا در واقع صحت و عادلانه بودن دادرسی را خدشه دار می کند.

علاوه بر این، تدوین اسامی وکلای مورد قبول قوۀ قضائیه برای حضور در تحقیقات مقدماتی، وکلا را به دو گروه تقسیم می کند : آنانی که مورد اعتماد دستگاههای بازجوئی و باز پرسی و دادرسی هستند و آنانی که نیستند، وکلای محرم و نا محرم، وکلای خودی و غیر خودی و این اصولا بگفتۀ فرزاد آگاهی استقلال کانون وکلا و نیز حیثیت فردی وکلا را به مخاطره می اندازد.

این تبصره در واقع محروم کردن بخشی از وکلا از حقوقی است که مراجع قانونی آنرا به رسمیت شناخته اند. از همین روست که رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، علی نجفی توانا، خواستار آنست که کلیۀ وکلا بدون هیچ تبعیضی بتوانند در تحقیقات مقدماتی قضائی شرکت کنند. از نظر وی «هر لیستی که تهیه شود و حتی اگر یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشد، تبعیض غیر قابل قبول است». این تبصره با اساسنامۀ اتحادیۀ کانون های وکلای جهان نیز مغایرت دارد، زیرا اصل استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری پایه و اساس این فعالیت را تشکیل می دهد.

آئین دادرسی کیفری یکی از معیارهای ارزیابی نظام حقوقی هر کشوری در احترام به اصول حقوق بشر و قوانین پذیرفته شده بین المللی است. از این دیدگاه، قانون آئین دادرسی کیفری ایران، نظام حقوقی این کشور را در جایگاۀ نا مطلوبی قرار می دهد.