خشونت علیه زنان، پدیدهای جهانی است و متأسفانه محدود یا منحصر به کشورهای شرقی یا باصطلاح مسلمان نمیشود. در خود کشورهای پیشرفتۀ اروپایی تجاوز و خشونتهای جسمی که از سوی شوهران علیه زنان اعمال می شود خطری است که بیش از سرطان، تصادفات جاده ای یا جنگ زنان بین ۱۵ تا ۴۴ سال را تهدید میکند. در فرانسه هر٣ روز، یک زن در نتیجۀ خشونتهای همسرش کشته می شود. این وضعیت حتا در کشورهای شمال اروپا نظیر سوئد یا دانمارک که قوانین پیشرفتهتری در صیانت از حقوق زنان دارند، بعضاً بمراتب بدتر است.
اگر خشونت منظم علیه زنان بخشی از سازوکار استمرار سلطۀ مردان و هنجارهای مردسالارانه به شمار می رود، در ایران اسلامی خشونت نهادی یا قانونی علیه زنان رکن رکین خودکامگی است که با دین دولتی آمیخته و هدفش استمرار سیادت و فرداستی روحانیت شیعه در قدرت است.
حکومت دینی در ایران به همین دلایل، ویژگی خاصی به خشونت علیه زنان داده است. از جمله ویژگیهای این خشونت نظام قوانین یا شریعت قانون شده ای است که بسیاری از موارد و مصادیق شناختۀ شدۀ خشونت علیه زنان (نظیر تجاوزهای جنسی، چندهمسری، عقد دختران خردسال، نابرابری حقوقی...) را به عنوان حقوق طبیعی و مسلم مردان فرض می کند. این ویژگی، به گفتۀ مهرانگیز کار، هم پدیدۀ خشونت علیه زنان و هم مقاومت زنان علیه این خشونت را در ایران پیچیده تر کرده است.
آنچه مسلم است این است که بدون رفع این خشونت، بدون مشارکت عملی زنان و مردان در نبرد مشترک سیاسی برای از میان بردن خشونت علیه زنان، ایران کمترین اقبالی برای رهایی از خودکامگی دینی و گذار به دموکراسی نخواهد داشت. بیش از هر زمان این سخن مارکس جوان در مورد ایران امروز صادق است که می گفت: "آزادی زنان، معیار آزادی جامعه است". به این عبارت شاید این سخن را نیز بتوان امروز اضافه کرد که تلاش عملی برای رسیدن به این آزادی و دموکراسی و به تبع به برابری حقوقی زنان و مردان تنها معیار حقانیت این تلاش به شمار می رود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید