امانوئل ماکرون : وارث پل ریکور و ژنرال دوگُل

"میشل وُنک"، موّرخ فرانسوی در توصیف امانوئل ماکرون او را میراث دار "مادام دواستل"، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، معرفی کرده که در زمان خود قصد داشت بخشی از طرفداران پادشاهی مشروطه را با بخشی از چپ فرانسه‌ یا در حقیقت با جمهوری‌خواهان مخالف روبسپیر آشتی دهد. اما خود "وُنک" اعتراف می کند که فرانسۀ امروز شباهت چندانی با فرانسۀ سده های هجده و نوزده میلادی ندارد، مضاف بر اینکه امانوئل ماکرون فرزند زمانه ای است که هنوز تمام و کمال خود را از منظر تاریخی ابداع نکرده است.

امانوئل ماکرون در دورۀ دانشجویی در کنار پل ریکور فیلسوف شهیر فرانسوی

 با این حال، بسیاری ماکرون را ادامه دهندۀ راهی می دانند که با لویی فیلیپ آغاز می شود و تا "ژیسکار دستن" ادامه می یابد. یعنی : سنتی که به تناوب خواسته است با اتخاذ موضعی میانه و بر پایۀ تلقی ای غیرقطبی از جامعه گرایشات چپ و راست را با یکدیگر آشتی دهد.

 
خود امانوئل ماکرون می گوید که آشنایی او با پُل ریکور فیلسوف شهیر فرانسوی تاثیر بزرگی بر زندگی فردی و جهت گیری های سیاسی و فکری او گذاشته است. ماکرون که در دوران تحصیل در رشتۀ فلسفه در دانشگاه "نانتر" برای مدت دو سال منشی پُل ریکور بود، در مصاحبه ای در ژانویه گذشته در خصوص همین آشنایی گفته بود :

"من از پُل ریکور بسیار آموختم. اول از همه مطالعۀ فلسفه را او به من یاد داد. نوعی تصادف، نوعی سوءتفاهم باعث آشنایی ما شد. "فرانسوا دوس" موّرخ اندیشه و یکی از استادان من که زندگینامۀ پُل ریکور را نیز نوشته مرا به ریکور معرفی کرد، که در آن زمان در پی کسی بود که به آرشیو شخصی اش سر و سامانی بدهد. در واقع کار من با ریکور در آغاز بسیار یدی و پیش پا افتاده بود. اما، همین باعث آشنایی ما شد به طوری که هرگز یکدیگر را ترک نکردیم."

به اعتراف خود ماکرون سوسیالیسم مسیحی مهمترین دستاورد این آشنایی برای او بود که از دهۀ ١۹۵٠ به نام و اندیشۀ پل ریکور در فرانسه و خارج از فرانسه گره خورده است و سیاستمداران بزرگی نظیر "ژاک دولور" یا "میشل روکر" را تحت تاثیر قرار داده است.  

اما، صرف نظر از این تاثیر فکری، خود تاریخ "سانتریسم" در فرانسه تاریخ شکست دایمی بوده است.  آخرین نمونۀ بارز آن شاید "والری ژیسکار دستن" باشد که خود را "سانتریست" می نامید. اما، او پس از روی کار آمدن در سال  ۱۹۷۴ نه فقط برای کسب اکثریت پارلمانی انتخابات پیش از موعد قانونگذاری برگزار نکرد، بلکه ژاک شیراک، رهبر وقت "اتحاد راست جمهوری خواه" را به عنوان نخست وزیر خود برگزید.

برخی دیگر اقدام امانوئل ماکرون را بی شباهت به تلاش  ژنرال دوگل در سال ۱۹۵۸ نمی دانند، هنگامی که او جمهوری پنجم را پایه گذاشت.

همانند ماکرون، اصطلاح Rassemblement یا "اجتماع" به معنای "جمع کردن" گرایشات سیاسی چپ و راست در گفتار دوگل از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بود. دوگل این ابداع سیاسی را رفته رفته جایگزین Union  به معنای اتحاد در جریان نهضت مقاومت و پس از پایان جنگ وارد فرهنگ سیاسی فرانسه کرد. بر همین اساس دوگل در سال ۱۹۴۷ "اجتماع مردم فرانسه" را پایه گذاشت که در تصور او نه به راست متعلق بود نه به چپ.

با این همه، جوانی امانوئل ماکرون در ایفای وظیفه ای که او پس از دوگل در جمهوری پنجم فرانسه برعهده گرفته بی تاثیر نبوده است. ماکرون جوانترین رییس جمهوری فرانسه از زمان تاسیس جمهوری در این کشور است و به گمان "میشل وُنک" این جوانی می تواند در دورۀ کنونی به سود منافع ملی فرانسه نیز باشد. به ویژه اینکه تاکنون، در باور عمومی رییس جمهوری در فرانسه باید شخصیتی مجرب و پخته ای می بود  که هم سرد و گرم روزگار را چشیده باشد و هم توانسته باشد متناسب با تجارب تاریخی اش نگرشی روشن نسبت به جهان و جامعه و آینده بسازد.

به گمان "میشل وُنک" آنچه مسلم است این است که شهروندان فرانسوی از تبدیل شدن جمهوری شان به نوعی سلطنت انتخابی خسته به نظر می رسند که اتفاقاً با آغاز جمهوری پنجم از سوی دوگل ابداع و غالباً نیز در هیئت یک رییس جمهوری فرهمند خلاصه شده است.  

اما این تصور دست کم از سی سال پیش دستخوش تغییرات اساسی شده است. در این مدت شاهد دگرگونی های بزرگ جهانی بوده ایم که غالب تلقی های پیشین را زیر سئوال برده‌اند : پایان جنگ سرد، جهانی شدن سرمایه، انقلاب اطلاعاتی به ویژه در عرصه تولید و کار، دگردیسی صنعت، چالش‌های زیست محیطی و تغییر و تحول هنجارهای اخلاقی همگی وضعیت تازه ای را به وجود آورده‌اند که عملاً دورۀ حاضر را نسبت به ۳۰ سال پیش متمایز ساخته اند. جوانی امانوئل ماکرون از آنرو مزیتی برای منافع ملی فرانسه به شمار می رود که فرد جوان بهتر می‌تواند تغییرات بزرگ جاری را بپذیرد و بفهمد و خود را با آنها تطبیق دهد.

بی شک در وضعیت جدیدی که پس از انتخاب ماکرون به وجود آمده افزایش اختیارات مجلس و نخست وزیر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد هر چند افزایش چنین اختیاراتی لزوماً مطالبات مردم را برای گسترش حقوق شهروندی و مشارکت بیشتر در زندگی سیاسی جبران نمی کند.