تغییر تاریخ انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در ترکیه - گفت وگو با رضا شجاعی
نتشر شده در:
گوش کنید - ۰۸:۳۶
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه با اعلام تغییر تاریخ انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور، محافل داخلی و بینالمللی را غافلگیر کرد.
رئیس جمهوری ترکیه، برخلاف سخنان هفتههای اخیر خود در مورد انجام انتخابات در موعد تعیین شده در ٢٤ ژوئن ٢٠١٩، بعد از ظهر روز چهارشنبه پس از دیدار با متحد اصلی خود "دولت باغچهلی" رهبرحزب "حرکت ملی" اعلام داشت که تصمیم به انجام انتخابات پیش ازموعد پارلمانی و ریاستجمهوری گرفته شده و انتخابات بجای ماه ژوئن ٢٠١٩، در ٢٤ ژوئن سال جاری (٢٠۱٨)، حدود دوماه دیگر، برگزار خواهد شد.
رئیس جمهور ترکیه، شب گذشته با اعلام انتخابات پیش از موعد، استدلال کرد که وضعیت کنونی در سوریه، عراق و تصمیماتی که باید در سیاستهای کلان اقتصادی کشور اتخاذ شود، لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی را در سال جاری ایجاب میکند. "دولت باغچهلی" رهبر حزب راستگرای "حرکت ملی" متحد اصلی، یک روز پیش از دیدار با اردوغان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شده و روز ۲۶ اوت سال جاری را پیشنهاد کرده بود. اما اردوغان پس از دیدار با باغچهلی، تاریخ ۲۴ ژوئن را برای انتخابات زودهنگام مطرح کرد. براساس قانون، تعیین تاریخ دقیق این انتخابات درترکیه برعهده کمیسیون برگزاری انتخابات است، اما کارشناسان در داخل ترکیه میگویند با توجه به حکومت تکنفره اردوغان، انتخابات در تاریخ تعیینشده از سوی وی انجام خواهد شد.
سه حزبِ بزرگ مخالف حکومت "عدالت وتوسعه"، احزاب "جمهوریخواه خلق" سوسیال دموکرات، حزب "دموکراتیک خلقها" نماینده کُردهای ترکیه، و حزب جدیدالتأسیس "خوب" با گرایش ملی دموکرات، ضمن اعلام آمادگی خود برای رویارویی با دو حزب "توسعه وعدالت" و "حرکت ملی"، ابراز اطمینان کردهاند که مشترکاً خواهند توانست به حکومت بلامنازع حزب "عدالت وتوسعه" و یکهتازی اردوغان، پایان دهند.
انتخابات سراسری ترکیه که قرار است در ماه ژوئن ٢٠۱٨، دوماه دیگر انجام گیرد، اولین پارلمان به دنبال تغییر نظام سیاسی در این کشور است که شهروندان ترکیه در یک همه پرسی به آن رأی داند. پس از پایان انتخابات پیشرو، قراراست براساس موضوع رفراندم سال گذشته قانون اساسی جدید ترکیه تدوین و دورتازه ای از تاریخ سیاسی ترکیه با ساختار سیاسی به سبک آمریکا و اختیارات وسیع رئیس جمهوری آغاز شود.
در همهپرسی که تابستان گذشته در ارتباط با قانون اساسی و به همراه آن تغییر نظام سیاسی ترکیه برگزار شده بود، ۵۱ درصد از شهروندان این کشور رأی مثبت و ۴۹ درصد رأی منفی داده بودند. با توجه به آنچه که در متن پرسشنامه رفراندم آمده بود، در صورت پیروزی حزب "عدالت وتوسعه" تغییرات در حدود اختیارات و قدرت مقام ریاست جمهوری نسبت به پیش از این بسیار وسیع خواهد شد، از اینرو احزاب مخالفِ حکومت تکنفره اردوغان هشدارمی دهند که این انتخابات سرنوشتساز خواهد بود.
درباره اوضاع ترکیه و شرایط احزاب در انتخابات پیشرو، از شما دعوت میکنیم با مراجعه به فایل صوتی بالای صفحه، به گفتوگو با رضا شجاعی وکیل دعاوی ساکن ترکیه گوش کنید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید