دسترسی به محتوای اصلی
سیمای فرانسه

آزادی، نابرابری، برادری : تشدید شکاف درآمدها در فرانسه

نتشر شده در:

از دو دهۀ پیش به این سو اختلاف درآمد در فرانسه دائماً رو به افزایش بوده است، به طوری که درآمد فقیرترین گروه های جامعه دائماً ثابت مانده و درجا زده، در حالی که درآمد ثروتمندترین اقشار جامعه افزایش یافته است. شاخص جینی که برای محاسبۀ نابرابری درآمدها به کار می رود نشان می دهد که افزایش اختلاف درآمدها در فرانسه از اواسط سال های ۱۹۹۰ برغم نظام نسبتاً پیشرفته تأمین اجتماعی این کشور، دائما رو به توسعه بوده است.

تظاهرات "جلیقه زردها" در خیابان شانزه لیزه پاریس در اعتراض به کاهش درآمدها و افزایش مالیات بر سوخت
تظاهرات "جلیقه زردها" در خیابان شانزه لیزه پاریس در اعتراض به کاهش درآمدها و افزایش مالیات بر سوخت REUTERS/Benoit Tessier
تبلیغ بازرگانی

افزون بر این، اختلاف درآمدها شامل گروه های سنی مختلف می شود. در حالی که سطح زندگی جوانان ثابت بوده و یا بعضاً کاهش یافته است، درآمد افراد متعلق به گروه سنی ۶۵ تا ۷٤ سال افزایش قابل توجه ای داشته است.

درآمد متوسط جوانان فرانسوی ۱۸ تا ٢۹ سال (به استثناء البته دانشجویان) بر اساس ارزش ثابت یورو (یعنی بدون ملاحظۀ تورم)، پس از بحران مالی سال ٢۰۱۱ کاهش یافته و از آن تاریخ تاکنون تحول مثبتی نداشته است. با این حال، در سال ٢۰۱٦ درآمد ۵۰ درصد فرانسویان گروه سنی ۶۵ تا ۷٤ سال بیش از ٢٢٤۷۰ یورو در سال بوده است.

پیشتر تقریباً تمام گروه های سنی از بهبود اوضاع اقتصادی فرانسه در سال های ٢۰۰۱-۱۹۹۷ بهره برده بودند به طوری که سطح زندگی جوانترین گروه های سنی جامعه به سطح زندگی بزرگسالان رسیده بود. اما، کُند شدن آهنگ رشد و بحران های متوالی بورس و بازار پول در سال های ٢۰۰۱، ٢۰۰۸ و ٢۰۱۱ مانع از آن شد که جوانترین اقشار جامعه اختلاف شدید درآمد خود را با دیگر گروه های سنی جامعه جبران کنند. در نتیجۀ این امر جوانان فرانسوی نتوانستند برای خود سرمایه ای به ویژه در حیطۀ املاک بیاندوزند.

در همین حال، در قیاس با دیگر کشورهای پیشرفته، نظام مالیاتی فرانسه هم ناکارآمد است هم بر اختلاف درآمدها می افزاید. بر پایۀ مطالعاتی که در اواخر سپتامبر گذشته توسط پژوهشگران آزمایشگاه نابرابری های جهانی و بنیاد سیاست های عمومی منتشر شد نظام مالیاتی این کشور طی سه دهۀ گذشته کارآیی کمتری در قیاس با نظام مالیاتی آمریکا برای کاستن نابرابری های درآمدی داشته است.

در حالی که طی قرن بیستم شکاف درآمد و دارایی به طور پیوسته کاهش یافته بود، این شکاف که در واقع شکاف میان اغنیاء و فقرا است از سال های ۱۹۸۰ پس از روی کار آمدن فرانسوا میتران، رئیس جمهور سوسیالیست، در فرانسه گسترش یافت. در این دوره تعیین دستمزد بر اساس شاخص قیمت ها خاتمه یافت و با گسترش بیکاری و تغییر مناسبات قدرت در جهان کار رو به وخامت نیز گذاشت.

گزارش مذکور با استناد به درآمدهای کار و سرمایه، افزایش نابرابری درآمدها در فرانسه بین سال های ۱۹۹۰ و ٢۰۱٨ را پیش از کسر مالیات به وضوح نشان می دهد. در این دوره سهم درآمد کل ١۰ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه ۶ درصد افزایش یافت و از ٣۰ درصد به ٣٢ درصد رسید. در مقابل سهم درآمد کل ۵۰ درصد از فقیرترین افراد جامعه ۸ درصد کاهش یافت و از ٢٤ درصد به ٢٢ درصد رسید.

همین گزارش تصریح می کند که این پدیده در آمریکا وخیم تر بوده است. در سی سال گذشته درآمد نیمی از فقیرترین افراد جامعۀ آمریکا ٢۵٫۶ درصد کاهش یافته، در حالی که درآمد ۱۰ درصد از گروه های مرفه جامعه ٢۰٫۵ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، ثروتمندان آمریکا امروز بیش از ٤۷ درصد درآمد کل این کشور را تصاحب می کنند. البته، سیاست های توزیعی یا اجتماعی تا حدودی این نابرابری ها را تعدیل کرده اند. بعد از کسر مالیات و سایر کسورات، فقرای فرانسوی و آمریکایی اندکی کمتر فقیر هستند و مرفه های دو کشور از رفاه کمتری بهره مند می گردند.

اما، در قیاس با آمریکا، طی سال های ٢۰۱۸-۱۹۹۰ نابرابری ها به دلیل سیاست های بازتوزیعی منابع اندکی کاهش داشته است و همزمان نظام اجتماعی و مالیاتی فرانسه تا حدودی پیشروتر عمل نموده است. علت این امر افزایش مالیات بر سرمایه و کاهش کسورات اجتماعی دستمزدهای پایین بوده است.

با این حال، با کمی دقت می توان پی برد که نظام اجتماعی و مالیاتی آمریکا بیش از نظام اجتماعی و مالیاتی فرانسه منابع عمومی را بازتوزیع کرده است.

به طور متوسط طی دورۀ ٢۰۱۸-۱۹۹۰ درآمد پیش از مالیات ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه ۷٫۱ برابر بیش از درآمد ۵۰ درصد فقیرترین اقشار جامعه است. بعد از مالیات این نسبت به ۵٫۵ برابر کاهش می یابد. در واقع، بازتوزیع منابع توسط دولت در کاهش ٢٣ درصدی نابرابری ها سهم دارد، در حالی که همین محاسبه در مورد آمریکا نشان می دهد که درآمد ناخالص ۱۰ درصد از مرفه ترین گروه های جامعه نسبت به درآمد ناخالص ۵۰ درصد از فقیرترین افراد جامعه از ۱۵٫۱ درصد به ۹٫۹ درصد پس از کسر مالیات کاهش می یابد که در اصل به منزلۀ کاهش ٣٤ درصدی اختلاف درآمدها میان فقرا و اغنیاء است.

کارآیی کمتر نظام مالیاتی فرانسه ناشی از ساختار کسورات اجباری است. مالیات بر درآمد تصاعدی (یعنی افزایش نرخ مالیات بر پایۀ رشد درآمدها) تنها شامل ٤ درصد تولید ناخالص فرانسه می شود، در حالی که این رقم در آمریکا به ۱۰ درصد می رسد.

افزون بر این مالیات های تناسبی و همچنین مالیات های غیرمستقیم که بیش از دو برابر مالیات بر درآمد، پول عاید دولت می کنند و همچنین مالیات بر سوخت و تنباکو اثر سنگینی بر درآمد کل خانوارها در فرانسه دارند. بر خلاف طبقات مرفه که قادر به پس انداز هستند، خانوارهای غیرمرفه فرانسوی تقریباً کل درآمد خود را مصرف می کنند و بخش بزرگی از درآمد آنها را نظام مالیاتی کشور می بلعد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.