«فرناند برودل»، موّرخ معروف فرانسوی میگفت : «تاریخ جهان، تاریخ جمعّیت است.» از این منظر، میتوان گفت که تاریخ بشریت گسست بی سابقهای را تجربه میکند. در گذشته کهولت مرحلهٔ کوتاهی از پایان عمر و گردش زندگی محسوب میشد. امروز اما، در جامعهای زندگی می کنیم که یک سوم جمعیّت آن، یک سوم زندگی خود را در دورهٔ کهولت سپری می کند.
افزایش میانگین عمر و طولانی تر شدن دورهٔ کهولت باعث شده که از این پس نه سه نسل، بلکه چهار نسل در همزیستی با یکدیگر به سر ببرند. این گسست و دگرگونی کل نظام همبستگی جامعهٔ فرانسه و به ویژه نظام بازنشستگی آن را دچار دگرگونی کرده و بازاندیشی دربارهٔ آن را الزامآور ساخته است.
نظام تامینهای اجتماعی فرانسه بلافاصله پس از پایان دومین جنگ جهانی در سال ۱۹۴۵ ابداع شد. این نظام پایهگذار یک حق همگانی بود که باید سطح شرافتمندانهٔ زندگی افراد را در صورت وقوع ناملایمات به ویژه بیماری، سوانح کار، بازنشستگی و تولد کودک ضمانت میکرد.
در واقع، نظام تامینهای اجتماعی فرانسه بر پایهٔ مبادلهٔ متقابل و همبسته میان سه نسل ساخته شد. در این نظام مسن ترین افراد از حق بازنشستگی، یعنی حق استراحت در دورهٔ پایانی عمر یا فعالیت حرفه ای بهره مند بودند و در ازای این حق، جمعیت بالغ جامعه، پس از یک دورهٔ کوتاه آموزش و پرورش، از شغل ثابت و پایدار بهره مند میشد. در سال ۱۹۶۰ متوسط زندگی فعال در فرانسه ۵۰ سال بود. مشاغل ثابت و بادوام به جمعیت بالغ اجازه می داد تا منابع زندگی بازنشستگان، آموزش و پرورش فرزندان و صیانت از خانواده ها را تامین کند. به این ترتیب، نظام تامینهای اجتماعی فرانسه سه مرحله از زندگی، یعنی آموزش و پرورش، شغل و بازنشستگی را دربرمیگرفت. این پیمان اجتماعی بر همبستگی طولانی مدت میان نسلها استوار بود. جمعیت فعال منابع زندگی بازنشستگان را تامین می کرد و اطمینان داشت که نسل های جوانتر همین همبستگی را در قبال این جمعیت در سن کهولت انجام خواهند داد.
مسئله این است که افزایش طول عمر و دگرگونی کار از پایان قرن بیستم کل تعادل این پیمان همبستگی میان نسل ها را بر هم زده است. در فرانسهٔ امروز به جای سه نسل، چهار نسل با یکدیگر همزیستی می کنند و دورهٔ بازنشستگی از چند سال در گذشته اکنون به ۲۸ سال به طور متوسط رسیده است.
در این بین، دگردیسی های مداوم کار به افزایش مشاغل ناپایدار و بی ثبات دامن زدهاند. همانند غالب کشورهای پیشرفته اقتصاد امروز جامعهٔ فرانسه بر تولید فرآورده های «هوشمند» استوار شده که بیش از پیش نیازمند مشاغل با کیفیت است. از جمله پی آمدهای این تحّول این است که فقر تغییر اردو داده است. فقرای جامعهٔ گذشته را غالبا افراد مسن تشکیل می دادند، در حالی که امروز جوانان افراد فقیر جامعه محسوب می شوند. یعنی : جمعیتی که بیش از پیش فقر ناشی از بیکاری و تغییر شیوه های زندگی را متحمل میشود.
به این ترتیب جای پیمان همبستگی گذشته میان نسلها را امروز پیمان «ازخود گذشتگی» گرفته است. در این وضعیت سیّال و نااستوار جوانان احساس می کنند که تنها دیون جامعه و به ویژه حقوق بازنشستگان را می پردازند، بی آنکه نه از کار ثابت و مداوم برخوردار باشند و نه از حق بازنشستگی در سنین کهولت.
این وضع بازاندیشی نظام تامینهای اجتماعی فرانسه و اصلاح آن را به یکی از وظایف سترگ حکومت های پیاپی این کشور طی سال های اخیر تبدیل کرده است. غالب اصلاحات نظام تامینهای اجتماعی بر این اصل استوار شده که برای ایجاد تعادل در مناسبات نسل ها و احیای همبستگی اجتماعی میان آنها ضروری است که به موازات افزایش طول عمر، دورهٔ زندگی فعال و حرفه ای نیز افزایش یابد.
اما، تحقق این اصل نیازمند آن است که بازار دگرگون شدهٔ کار نیز بتواند برای سه نسل جوانان، بالغان و مُسن ترها شغل ایجاد کند و هر سه نسل را به طور همزمان در خود ادغام سازد.
در سال ۲۰۱۸ جمعیت فرانسه به ۶۴ میلیون نفر بالغ می شد که ۶ میلیون نفر آن بین ۶۵ تا ۷۵ سال سن داشتند و غالبا نیز بازنشسته و از سلامت جسمانی نیز برخوردار بودند. در همین دوره نرخ اشتغال فرانسویان بین ۶۰ تا ۶۴ سال یکی از ضعیف ترین نرخ های اشتغال در اروپا بوده و نرخ اشتغال جوانان کمتر از ۲۵ سال نیز حول و حوش ۳۰ درصد یعنی باز یکی از پایین ترین نرخهای اشتغال جوانان در اروپا درجا زده است.
به گمان کارشناسان بدون عزم جدی قدرت دولتی در بهبود و اصلاح اساسی بازار کار، اشتغال و آموزش بعید به نظر می رسد که تعادل از میان رفته در پیمان همبستگی میاننسلی از نو احیاء شود. به این معنا که جوانان و نیروی فعال باید در تمام طول زندگی خود دائما میان آموزش و مشاغل جدید در رفت و آمد باشند. این کار البته مستلزم رشد کیفی مشاغل عمومی است، زیرا تداوم فعّالیت حرفه ای نیازمند مشاغل باداوم و پایدار است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید