ماکرون رویاروی بزرگترین جنبش اجتماعی سه دهۀ اخیر

از پنجم دسامبر فرانسه وارد یکی از بزرگترین، اگر نه مهمترین اعتصاب های سراسری خود، طی دست کم سی سال اخیر می شود. به همین خاطر این اعتصاب ها علیه طرح دولت برای اصلاح نظام های بازنشستگی کشور از حیث دامنه و عمق و شرکت نیروهای اجتماعی در آن تقریباً بی سابقه خوانده شده اند. مهمترین سندیکاهای کارگری و مزدبگیران کشور اعلام کرده اند که از پنجم دسامبر برای مدت نامعلومی کلیه فعالیت های کشور را  متوقف و همزمان تظاهرات همگانی علیه طرح دولت در سراسر کشور برگزار خواهند کرد.

امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

غالب سندیکاها، کارکنان قطارهای شهری و میانشهری را به اعتصاب سراسری نامحدود فراخوانده اند. سندیکاهای معلمان ۹۰۰ هزار آموزگار کشور را به شرکت در اعتصاب دعوت کرده اند. ۶۰ درصد معلمان اعلام کرده اند که از حضور در کلاس های درس خودداری خواهند کرد و ۲۰ درصد مدارس نیز خبر داده اند که در پنجم دسامبر تعطیل خواهند بود.

در بخش انرژی نیز سندیکاها ۱۴۰ هزار نفر از کارکنان بخش های برق و گاز را به شرکت در اعتصاب دعوت کرده و گفته اند که در پنجم دسامبر برق و گاز ساختمان های دولتی را قطع خواهند کرد. نمایندگان سندیکاهای پالایشگاه ها، صنایع خودروسازی، بیمارستان ها، دادگستری و پلیس نیز گفته اند که به صف اعتصاب کنندگان خواهند پیوست.  

به این ترتیب، رئیس جمهوری، امانوئل ماکرون، و دولت فرانسه یک سال پس از آغاز «جنبش جلیقه‌زردها» با جنبش اجتماعی بمراتب گسترده‌تر روبرو شده‌اند که قادر به مهار آن نیستند.

امانوئل ماکرون تصمیم گرفته که یکی از شعارهای انتخاباتی خود را یعنی اصلاح نظام های بازنشستگی را به اجرا بگذارد. او در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ گفته بود که یکی از اهداف او پس از روی کار آمدن تبدیل ۴۲ رژیم متفاوت بازنشستگی موجود در کشور به یک نظام واحد بازنشستگی است.

او گفته بود که هدف او از اصلاح نظام بازنشستگی تضمین دوام آن و همچنین همبستگی میان نسل‌ها است. در جریان کارزار انتخاباتی طرح پیشنهادی امانوئل ماکرون از اقبال عمومی نیز برخوردار بود. در آن زمان ۹۰ درصد فرانسویان نظام بازنشستگی کشور را شکننده، ۸۰ درصد آنان نظام موجود بازنشستگی را ناعادلانه و ۷۳ درصد آنان این نظام را پُرهزینه برای شاغلان می‌دانستند.

مسئله اینجاست که در این فاصله رئیس جمهوری فرانسه موفق نشد میان جناح چپ حکومت که همچنان از طرح اصلاحی ماکرون در جریان کارزار انتخاباتی دفاع می کند و وزرای راست دولت که مایلند تعادل مالی نظام بازنشستگی را تضمین کنند، نوعی توازن ایجاد کرده و موضعی صریح و تصمیمی قطعی اتخاذ کند.

در حالی که شورای جهت گیری نظام بازنشستگی کشور کسری صندوق های بازنشستگی را تا افق سال ۲۰۲۵ بین ۸ تا ۱۷ میلیارد یورو برآورد می کند، رئیس جمهوری فرانسه با شیوۀ خود بر ابهامات طرح اصلاحی خود و به همان اندازه بر نگرانی عمومی دربارۀ اجرای این طرح آنهم در یکی از بحرانی ترین وضعیت های اجتماعی کشور افزوده و بخش های گسترده ای از ناراضیان کشور را علیه دولت بسیج ساخته است. شکی نیست که در بسیج و هدایت اعتراض‌های اجتماعی، سندیکاهای فرانسوی نقش اول را ایفا می کنند، هر چند چنین قابلیتی در قیاس با ضعف تاریخی سندیکاهای فرانسه قدری ناسازگار به نظر می رسد.

هنوز روش نیست که اعتراض اجتماعی علیه طرح اصلاحی دولت به ثمر بنشیند و دولت را وادار به عقب نشینی بسازد. موفقیت این جنبش، اما، نیازمند سه شرط است. این جنبش باید بتواند برای مدت طولانی حمل و نقل عمومی کشور را متوقف و در عین حال مزدبگیران بخش خصوصی را درگیر اعتراض جاری کند و در واقع نوعی اتحاد میان مبارزات پراکنده ایجاد کند.

اگر چه متوقف کردن حمل و نقل عمومی میّسر به نظر می رسد، اما احتمال درگیر کردن بخش خصوصی در اعتراض های جاری بسیار ضعیف است. افزون بر این، اگر اتحاد نارضایتی ها و اعتراض های پراکنده امکانپذیر است، در عوض مطالبات و نحوۀ اقدام هر یک از آنها کاملاً متفاوت است و رئیس جمهوری فرانسه می کوشد با مهارت و با بهره گیری از این تفاوت ها از اتحاد این مبارزات جلوگیری کند. برای نمونه، او وعده داده که تدابیر گسترده‌ای را به سود کارکنان بیمارستان های کشور اتخاذ خواهد کرد.

توما پیکتی، اقتصاددان چپگرای فرانسوی، مهمترین نقص طرح دولت برای اصلاح نظام بازنشستگی را تضاد آن با عدالت می داند. او می گوید یکسان کردن نظام های متفاوت بازنشستگی به خودی خود اقدامی عادلانه نیست. زیرا، در بادی امر متوسط عمر یک کارگر بمراتب کمتر از متوسط عمر یک کادر دولتی یا بخش خصوصی است که چندین برابر یک کارگر نیز دستمزد می گیرد. اینکه از یک کارگر و یک کادر ارشد بخواهیم که برای برخورداری از حقوق بازنشستگی باید هر دو به یک اندازه (مثلاً ۴۳ سال) کار کنند به این معنا است که کارگر را دست کم ده سال بیشتر از یک کادر ارشد از حقوق بازنشستگی محروم کنیم. اقتصاددان فرانسوی پیشنهاد می کند که جبران کسری نظام بازنشستگی نیازمند تدابیر عادلانه تر است که نخستین آن افزایش سهم دستمزدهای بالا برای تأمین موجودی صندوق های بازنشستگی است.