مبارزه با تروریسم و نگرانی از تهدید آزادی‌های اساسی در فرانسه

مجلس ملی فرانسه سه شنبه سوم اکتبر لایحۀ موسوم به "تحکیم امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم" را تصویب کرد. قرار است این مصوبه پس از تأئید سنا جایگزین "وضعیت اضطراری" شود که پس از کشتار تروریستی سیزدهم نوامبر ۲۰۱۵ در فرانسه به اجرا گذاشته شد و تا امروز نیز شش بار تمدید شده است. لایحۀ پیشنهادی دولت با ٤۱۵ رأی موافق، ۱۲٧ رأی مخالف و ۱٩ رأی ممتنع به تصویب رسید.

پلیس فرانسه در اطراف خانه یک فرد مظنون به شرکت در اقدام های تروریستی LIONEL BONAVENTURE/AFP

هستۀ اصلی مصوبۀ مجلس تقویت اختیارات مقامات اداری و دولتی (به ویژه فرمانداران و دیگر نمایندگان وزارت کشور) است که با اتکا به این مصوبه می توانند برای پیشگیری از اقدام های تروریستی فرمان حصر خانگی افراد مظنون، بازرسی از منازل آنان و بستن مساجد یا مراکز مذهبی ناشر خشونت را صادر و کنترل اوراق هویت افراد را از نو احیا کنند.

"ژرار کُلمب"، وزیر کشور فرانسه، از لایحۀ پیشنهادی دولت به مجلس به عنوان "پاسخی پایدار به تهدید پایدار" تروریسم یاد کرده است. او خطاب به نمایندگان مجلس پیش از بررسی طرح قانونی دولت گفت :

امروز دولت متنی متعادل به شما پیشنهاد می کند. متنی که با انطباق حقوق عمومی با وضعیت جدید پاسخی پایدار به تهدیدی پایدار می دهد. نه فقط طرح قانونی دولت آزادی های ما را محدود نمی کند، بلکه از آنها حراست نیز می کند.

رئیس سازمان امنیت داخلی فرانسه، "لوران نونه"، نیز طرح دولت را تدبیری ضروری برای مقابله با تهدیدهای تروریستی خوانده است. مخالفان لایحۀ دولت در مجلس به ویژه نمایندگان حزب کمونیست و گروه چپ "فرانسۀ نافرمان" معتقدند که مصوبۀ جدید در اصل تهدیدی علیه آزادی های اساسی است، زیرا دولت کوشیده با به تصویب رساندن لایحۀ "تحکیم امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم" عملاً "وضعیت اضطراری" را در کشور دائمی کند، هر چند خود دولت مصوبه اش را "خروج کنترل شده از وضعیت اضطراری" می داند که پس از عملیات تروریستی سیزدهم نوامبر ۲۰۱۵ از سوی رئیس جمهوری وقت، فرانسوا هولاند، به اجرا گذاشته شد. پس از تصویب طرح دولت توسط مجلس ملی فر انسه، وزیر کشور فرانسه، ژرار کُلمب، اینبار قانون مبارزه با تروریسم را متنی متعادل در دفاع از امنیت و آزادی خواند و گفت :

در مباحثۀ میان نمایندگان دیدیم که عده ای می گفتند که طرح قانونی دولت قاتل آزادی است. برخی دیگر می گفتند که طرح دولت تدابیر کافی پیشنهاد نمی کند. امروز من خوشحالم زیرا گمان می کنم که مصوبۀ مجلس از امنیت مردم فرانسه حراست می کند. تعداد نمایندگانی که به این طرح رأی مثبت دادند نشان می دهد که نمایندگان و مجلس ملی فرانسه از وخامت و جدی بودن تهدیدهای تروریستی آگاه هستند و به همین خاطر ضروری است که در مقابل تروریست ها از خود دفاع کنیم. اما باید این کار را به نحوی متعادل انجام بدهیم یعنی از امنیت و آزادی به طور همزمان دفاع کنیم.

مصوبۀ جدید به فرمانداران و نمایندگان دولت اجازه می دهد که خارج از "وضعیت اضطراری" برای مکان ها و مراسمی که در معرض خطر عملیات تروریستی قرار دارند شعاع امنیتی قائل بشوند و کلیه تدابیر لازم را در این چارچوب از جمله تجسس و بازرسی به اجرا بگذارند.

دو بند حساس و بحث برانگیز این قانون صدور فرمان حصر خانگی و بازرسی منازل افراد مظنون به دستور نمایندگان وزارت کشور از جمله فرمانداران است. دولت این تدابیر را نوعی تعادل میان امنیت و آزادی نامیده و حصر خانگی را به عنوان "تدبیر فردی کنترل اداری و مراقبت" توصیف نموده است. همین مصوبه تصریح می کند : اگر فرد مظنون موافقت خود را با حمل دستبند الکترونیکی اعلام کند، شعاع حصر نمی تواند کمتر از بخش یا ناحیه ای باشد که فرد در آن بسر می برد.

پیرو مصوبۀ جدید افرادی که مشمول این تدبیر می شوند باید روزی یک بار خود را به کلانتری یا ژاندارمری محل سکونت خود معرفی کنند، هر چند سنای فرانسه سه بار در هفته را برای این منظور کافی دانسته بود. مدت زمان اجرای این تدبیر سه ماه قابل تمدید در یک دورۀ حداکثر یک ساله است و تمدید این تدبیر نیازمند اجازۀ قاضی نیست.

"هانری لوکلر"، رئیس پیشین جامعۀ دفاع از حقوق بشر فرانسه و از حقوقدانان و وکلای برجستۀ این کشور می گوید که مهمترین مشغلۀ ذهنی و وسواس بیمارگونۀ سیاستمداران از جمله سیاستمداران فرانسوی این است که آنان از سوی افکار عمومی مسئول عملیات و اقدام های تروریستی شناخته شوند. او معتقد است که وضعیت اضطراری یا تدابیری که به چنین وضعیتی خصلتی دائمی می بخشند بعضاً واکنشی به همین نگرانی سیاستمداران است بی آنکه این تدابیر گرهی از مشکلات بگشایند.

او می گوید که رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، برغم وعده های اولیه اش مبنی بر لغو وضعیت اضطراری در فرانسه، با تصویب قانون جدید مبارزه با تروریسم عملاً این وضعیت اضطراری را آنهم از موضعی راست روانه دائمی کرده است. حقوقدان فرانسوی از مصوبۀ جدید به عنوان "قانون مظنونین" نیز یاد کرده و آن را به همین دلیل خطرناک دانسته است. زیرا، به گفتۀ او، دولت برای جلب اطمینان مردم با اتخاذ تدابیر سختگیرانه به آنان می گوید که "افراد مظنون" یا کسانی که "ما فکر می کنیم تروریست هستند" را تحت پیگرد قرار داده و دستگیر می کنیم.

در واقع، یکی از دلایل نگرانی مدافعان حقوق بشر بند ده "قانون مبارزه با تروریسم" است که به کنترل هویت افراد مظنون اختصاص دارد. به گفتۀ مدافعان حقوق بشر، این بند بی تردید جمعیت های مغربی و آفریقایی تبار را هدف می گیرد و به همین دلیل می تواند به بستر رواج نژادگرایی تبدیل شود و نهایتاً افراد معینی را به دلیل ظاهر یا تبارِ قومی یا نژادی شان از منظر حقوقی در وضعیتی فرودست قرار بدهد. فعالان حقوق بشر سپس نتیجه می گیرند که قانون جدید مبارزه با تروریسم جامعۀ فرانسه را به سمت ترس و بی اعتمادی افراد نسبت به یکدیگر سوق می دهد.

در واقع غالب منتقدان قانون جدید می گویند که محدودیت آزادی های اساسی همواره نخستین داروی شفابخش مقابله با تهدید به شمار می رود و این اولین بار نیست که در فرانسه چنین تدابیری از سوی دولت در قبال تهدیدهای امنیتی یا تروریستی اتخاذ می شود.

در این حال، از نگاه حقوقدانان، قانون جدید مبارزه با تروریسم از آنجا منشاء نگرانی است که در عین حال اختیارات قوۀ اجرائیه را به زیان دستگاه قضایی افزایش می دهد به طوری که نمایندگان وزارت کشور با اتکا به این مصوبه می توانند بدون نظر قاضی یا دادسرا فرمان حصر خانگی افراد مظنون یا تجسس در منازل و حریم خصوصی آنان را صادر کنند.

"ونسا کوداسیونی"، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سوربون، و از منتقدان مصوبۀ جدید دولت می گوید که فرانسه تجربۀ طولانی در زمینۀ مبارزه با تروریسم دارد و به همین خاطر دارای یکی از قدرتمندترین و مجرب ترین سرویس های امنیتی در زمینۀ مبارزه با تروریسم است، مضاف بر اینکه در سه دهۀ گذشته دست کم بیست قانون در این خصوص در فرانسه به تصویب رسانده است.

او گفته است که به همین دلیل تصویب قانون جدید علیه تروریسم که عملاً وضعیت استثنایی را به وضعیتی دائمی برای محدود کردن آزادی های اساسی افراد تبدیل می کند، اقدامی بیهوده است، زیرا دستگاه قضایی و سرویس های اطلاعاتی فرانسه قادرند بدون این مصوبه شبکه های تروریستی را شناسایی و نابود و افراد مظنون را به طور پیشگیرانه دستگیر کنند.

خانم "ونسا کوداسیونی" سپس تصریح می کند که با تصویب قانون جدید دیگر با تدابیر استثنایی یا موقتی روبرو نیستیم، بلکه با تدابیر استثنایی مواجه هستیم که به درازا خواهند کشید. او می گوید قانون مبارزه با تروریسم همانند قوانین پیشین بر اساس سنت دیرینۀ جمهوری پنجم فرانسه چیزی جز استفادۀ سیاسی از استثناء نیست با این تفاوت که اینبار استثناء ثبت در قانون شده است. ویژگی دیگر این قانون این است که دامنۀ عمل و آزادی دستگاه قضایی و قضات دادگستری را تحت الشعاع تصمیم های سرویس های اطلاعاتی و پلیس و فرمانداری های تابع وزارت کشور یعنی دستگاه اجرایی دولت قرار می دهد.