فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی ایران از آغاز تا امروز

از انتخابات نخستین دورۀ مجلس شورای اسلامی، به عنوان آزادترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی ایران یاد کرده‌اند، زیرا، این انتخابات اولین و تنها انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که خارج از نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار شد و در آن طیف گسترده ای از احزاب و سازمان های مخالف و وابستۀ حکومت نوپای اسلامی شرکت جستند. اگر چه از حزب جمهوری اسلامی تا سازمان مجاهدین خلق ایران در این انتخابات شرکت کردند، اما، حکومت جدید مذهبی از راه یافتن شماری از نمایندگان اپوزیسیون به مجلس از جمله عبدالرحمان قاسملو، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران، و مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران، جلوگیری کرد.
نخستین فراکسیون حامی حکومت اسلامی در مجلس اوّل، در نتیجۀ ائتلاف حزب جمهوری اسلامی، جامعۀ روحانیت مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شکل گرفت. طرفداران ابوالحسن بنی صدر (تحت عنوان "دفتر هماهنگی مردم با رییس جمهور") و "نهضت آزادی ایران" به رهبری مهدی بازرگان دو فراکسیون دیگر اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی ایران بودند.
دومین انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۶ فروردین ماه ۱۳۶۳، در بحبوحۀ جنگ ایران و عراق و در پی سرکوب شدید مخالفان و منتقدان حکومت اسلامی ایران برگزار شد. در نبود احزاب مخالف و منتقد، دومین انتخابات مجلس شورای اسلامی عملاً به رقابت میان گروه های پیرو آیت الله خمینی و طرفداران ولایت فقیه بدل شد. مقامات حکومت اسلامی، میزان مشارکت در این انتخابات را ۵ درصد بیش از انتخابات دورۀ اول مجلس اعلام کردند و مدعی شدند که نرخ مشارکت مثلاً در استان های کردستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب ۳ و ۲ برابر بیشتر از انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی بود.
اگر چه مجلس دوم در دورۀ حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، اما، درگیری ها و اختلافات میان نخست وزیر و رییس جمهوری وقت (میرحسین موسوی و علی خامنه ای) تا رأس هرم قدرت و تا درون مجلس شورای اسلامی طنین یافت. منازعات سیاسی که با انحلال حزب جمهوری اسلامی و انشعاب مجمع روحانیون مبارز همزمان بود، به مرور زمینۀ نخستین انشقاق و چرخش سیاسی مهم در سومین مجلس شورای اسلامی را فراهم کردند. به این ترتیب، انتخابات سومین دورۀ مجلس شورای اسلامی به صحنۀ رقابت میان جناح های چپ و راست حکومت اسلامی بدل گشت. طبق آمار رسمی، از مجموع ۲۸ میلیون نفر واجدان شرایط رأی ۱۶ میلیون و ۷۱۴ هزار نفر در این انتخابات شرکت کردند و نرخ مشارکت در استان تهران ۴۳ درصد اعلام شد که نسبت به انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی ۱۷ درصد کاهش داشت.
در این انتخابات اختلافات شدیدی میان وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر شمارش آرا به وجود آمد که با دخالت آیت الله خمینی به سود وزارت کشور خاتمه یافت. خود آیت الله مهدوی کنی عضو وقت شورای نگهبان سومین انتخابات مجلس شورای اسلامی را "غیرسالم" توصیف کرد. مجلس سوم شورای اسلامی در نبود منتقدان و مخالفان نسبتاً یکدست بود و گرایش ها و دسته بندی های سیاسی داخل آن روشن به نظر نمی رسیدند.
دست بندی ها یا فراکسیون های جدید سیاسی در واقع با مجلس چهارم شورای اسلامی صراحت یافت که برگزاری اش با نخستین نظارت استصوابی از سوی مجلس خبرگان رهبری همزمان بود. انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی در ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۱ پس از مرگ آیت الله خمینی و پایان جنگ هشت سالۀ ایران و عراق و در دورۀ ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد. در آستانۀ این انتخابات شورای نگهبان مادۀ سوم قانون انتخابات را به سود خود و به عنوان "نظارت استصوابی" تفسیر و لازم الاجرا اعلام کرد. بر اساس همین تفسیر، شورای نگهبان صلاحیت ۸۰ نفر از نامزدهای جناح های موسوم به "چپ" جمهوری اسلامی از جمله ۴۰ تن از نمایندگان مجلس سوم را تأئید نکرد. در نتیجۀ رد صلاحیت های گستردۀ نمایندگان همسو با مجمع روحانیون مبارز، مجلس چهارم عملاً به مجلسی مرکب از جناح راست حکومت اسلامی بدل شد که در آن زمان از دولت هاشمی رفسنجانی پشتیبانی می کرد.
هستۀ اصلی فراکسیون راست سنتی در مجلس چهارم را "جامعۀ روحانیت مبارز" تشکیل می داد که از حمایت گروه های همسو نظیر "جمعیت مؤتلفۀ اسلامی"، "جامعۀ وعاظ"، "جامعۀ اسلامی مهندسین"، "جامعۀ زینب" و "جامعۀ اصناف و بازار" برخودار بود. در این مجلس شمار قابل توجه ای از نامزدهای شاخص جناح چپ از جمله مهدی کروبی، سعید حجاریان، فخرالدین حجازی، مرتضی الویری، محمد سلامتی، علیرضا محجوب، فاطمه کروبی، علی اکبر محتشمی پور، عبدالواحد موسوی لاری... رای کافی برای راهیابی به مجلس را به دست نیاوردند.
انتخابات پنجمین دورۀ مجلس شورای اسلامی با حضور چهار گرایش "ائتلاف خط امام"، "جامعۀ روحانیت مبارز"، "کارگزاران سازندگی" و "جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی" در ۱۸ اسفند ماه ۱۳۷۴ برگزار شد. این انتخابات همزمان بود با شروع اختلافات جدید میان راست سنتی و اکبر هاشمی رفسنجانی و متحدانش در گروه تازه تأسیس "کارگزاران سازندگی" که یک سال بعد انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ماه ۱۳۷۶ را برگزار کردند. انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد چرخشی بی سابقه در دسته بندی های سیاسی حکومت بود که با شکل گیری مجلس ششم به اوج رسید. در مجلس پنجم نمایندگان طیف های مختلف نظام سیاسی از جمله بهاءالدین ادب، الهه راستگو، قربانعلی دری نجف آبادی، مصطفی معین، مرتضی نبوی، جواد لاریجانی... راه یافتند.
با این حال، دسته بندی های بی سابقۀ سیاسی در انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی روی داد که برگزاری اش با آخرین دورۀ دولت اصلاحات به ریاست محمد خاتمی همزمان بود. برغم همۀ اقدام های شورای نگهبان نامزدهای اصلاح طلب در غالب حوزه های انتخابیه کشور پیروز شدند. در این انتخابات اکبر هاشمی رفسنجانی با تمهیدات شورای نگهبان به عنوان نفر آخر در حوزۀ انتخابیه تهران "انتخاب" شد، هر چند خود نهایتاً از حضور در مجلس انصراف داد. شورای نگهبان همچنین ۷۰۰ هزار رأی حوزۀ انتخابیه تهران و آرای دست کم ۳۱ صندوق اخذ رأی را باطل کرد تا از راهیابی علیرضا رجایی فعال ملی-مذهبی به مجلس جلوگیری کند و به جای او غلامعلی حداد عادل را به مجلس بفرستد که در فقدان آرای کافی قانوناً از رقابت های انتخاباتی مجلس حذف شده بود. مهدی کروبی که در انتخابات مجلس چهارم انتخاب نشده بود اینبار به ریاست مجلس ششم رسید و محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی نایب رییسان جدید مجلس شدند.
برگزاری هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان بود با استعفای نمایندگان اصلاح طلب و تحصن آنان در ساختمان مجلس و همچنین تهاجم راست سنتی برای بازپس گیری مواضع از دست رفته اش پس از انتخاب محمد خاتمی به مقام ریاست جمهوری. هفتمین مجلس شورای اسلامی نخستین و بارزترین نماد شکست اصلاح حکومت دینی از درون بود که در ترکیب همین مجلس نیز به وضوح نمودار شد. احزاب اصلاح طلب در اعتراض به ردصلاحیت های گسترده از سوی شورای نگهبان، از شرکت در انتخابات مجلس خودداری کردند. بر اساس آمار رسمی قریب ۵۰ درصد واجدان شرایط رأی از شرکت در انتخابات مجلس هفتم پرهیز نمودند. انتخابات مجلس هفتم با پایین ترین نرخ مشارکت در قیاس با کلیه انتخابات پیشین مجالس شورای اسلامی برگزار شد، هر چند شورای نگهبان از این انتخابات به عنوان یک حماسه یاد کرد. با این حال، نرخ مشارکت در این انتخابات در استان تهران به ۳۷ درصد نیز نرسید.
در انتخابات مجلس هفتم، جریان های راست سنتی از سازمان جدیدی با عنوان "ائتلاف آبادگران ایران اسلامی" پشتیبانی کردند که پیشتر از انتخاب محمود احمدی نژاد در مقام شهردار تهران حمایت کرده بود. مجلس هفتم تلاش مجددی بود برای یکدست ساختن دوبارۀ قدرت سیاسی حول رهبری آیت الله خامنه ای که طی دو دورۀ ریاست جمهوری محمد خاتمی و همچنین مجلس ششم متحمل شکست سیاسی سنگین و آسیب های روحی جدی شده بود. روند یکدست کردن دوبارۀ قدرت با انتخابات مجلس هشتم ادامه یافت که طی آن شورای نگهبان با بهره گیری از نظارت استصوابی کلیه نامزدهای شاخص اصلاح طلب را رد صلاحیت کرد. از نو رقابت های انتخاباتی به نیروهای مدافع ولایت مطلقۀ فقیه محدود شد. نرخ مشارکت در تهران به پایین ترین سطح خود، یعنی حدود ۳۰ درصد رسید و حدود ۵۰ درصد واجدان شرایط رأی از حضور در پای صندوق های رأی خودداری کردند.
اما، انتخابات مجلس نهم نشان داد که حتا در فقدان اصلاح طلبان و سایر رقبا یکدست کردن مجلس حول اصولگرایان یعنی پیروان بی قید و شرط ولایت مطلقۀ فقیه ناممکن است. پیش از برگزاری انتخابات، اختلاف میان "جبهۀ پایداری انقلاب اسلامی" و "جبهۀ متحد اصولگرایان" بالا گرفت. گرایشی از اصولگرایان تحت نام "رهروان ولایت" از علی لاریجانی پشتیبانی کردند، در حالی که جبهۀ پایداری به رهبری غلامعلی حدادعادل به عنوان مهمترین فراکسیون حامی دولت احمدی نژاد از پشتیبانی روحانیان تُندرویی همانند محمدتقی مصباح یزدی برخوردار شد. شکاف در جبهۀ اصولگرایان در پایان دورۀ نهم مجلس شورای اسلامی گروهی از اینان را به رهبری علی مطهری به برخی مواضع اصلاح طلبان نزدیک کرد که به دلیل ردصلاحیت های گسترده بار دیگر از حضور در انتخابات مجلس بازماند، ولی کل راهبرد خود را بر حمایت از نمایندگان اصلح اصولگرا استوار ساختند.