قاضی پرونده قتل میترا استاد: حکم محمدعلی نجفی نهایتاً تا ٧ روز آینده اعلام می‌شود

سومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد با حضور محمدعلی نجفی متهم و همچنین مسعود استاد برادر مقتول و مهیار صفری فرزند او و نیز شاهدان حادثه (راننده، دختر و داماد نجفی) برگزار شد. در این جلسه پسر میترا استاد تقاضای قصاص نجفی را بار دیگر عنوان کرد. وی در جلسه پیشین دادگاه هم تقاضای قصاص کرده بود.

در ابتدای این جلسه پس از پخش فیلم بازسازی صحنه جرم، حمید گودرزی یکی از وکلای محمد علی نجفی، با «شبه عمد» خواندن این قتل گفت که براساس «اعترافات» نجفی، وی «روز اولی که به اداره آگاهی مراجعه کرده، قتل عمد را نپذیرفته و همه جا گفته که قتل غیرعمد است».
وکیل نجفی همچنین با اشاره به دو احتمال پیشین درباره این قتل یعنی «شلیک مستقیم به قفسه سینه» یا «شلیک غیرمستقیم که گلوله به دست و قفسه سینه خورده باشد»، در ادامه گفت که این امکان هم وجود دارد «گلوله به سقف یا کاشی‌ها شلیک شده و سپس به صورت غیرارادی و غیرقابل پیش‌بینی و از سمت بالا به ناحیه قفسه سینه اصابت کرده باشد».
وی افزود: «در کیفرخواست، به فیلم‌های موجود استناد شده است ولی موکل من آن زمان در شرایط بحرانی روحی بسر می‌برده و هدف فشارهای رسانه‌ای قرار داشته و ده‌ها خبرنگار دور او را گرفته بودند».
به گفته وی، نجفی «هیچگاه» در اعترافات خود نگفته که «اسلحه را گرفتم و مستقیم به سمت میترا شلیک کردم؛ نجفی انگیزه خود را اختلاف خانوادگی مطرح کرده است».
گودرزی تأکید کرد: «صرفاً قتل، شبه‌عمد است و برای آن سه دلیل داریم که یکی اعترافات نجفی است».

محمد علی نجفی هم در ادامه، با بیان اینکه «هیچگاه» نخواسته همسر دوم خود را بکشد، ارتکاب قتل عمد را نپذیرفت.

در پاسخ به وی، وکیل اولیای دم گفت: «آقای نجفی شما وزیر سابق آموزش و پرورش بودید، نوک مداد را نشکسته‌اید که می‌گویید اشتباه کردم؛ شما آدم کشتید. اینجا صحنه سیاست نیست که به راحتی کنار بکشید. شما مرتکب قتل عمد شده‌اید».

میترا استاد، روز سه‌شنبه ۷ خرداد ماه سال جاری در خانه خود در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله به قتل رسید و به گفته دادستان تهران، محمدعلی نجفی در ٣ مورد «قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح»، متهم شناخته شده است.

همچنین با توجه به اعلام پلیس، سلاحی که در اختیار محمدعلی نجفی بوده، از سال ١٣٩۶ مجوز نداشته است. به گفته نجفی، این سلاح از سال ١٣۶٠ و زمانی که او وزیر آموزش و پرورش بود در اختیارش بوده و از انقضای مجوز آن خبر نداشته است.

به گفته محمدی کشکولی، قاضی پرونده براساس آنچه قانون مشخص کرده «صدور حکم تا ٧ روز پس از زمان پایان رسیدگی به پرونده» خواهد بود.

پس از پایان جلسه دادگاه هم مسعود استاد، برادر مقتول از خواسته اولیای دم برای قصاص نجفی گفت.