"من متهم می‌کنم": نمایش فیلم پولانسکی در فستیوال ونیز، بار دیگر بحث و جدل‌ها را دامن زد

جمعه شب -٣٠ اوت/٨ شهریور – فیلم "من متهم می‌کنم" بدون حضور فیلمساز به نمایش درآمد.

بلافاصله بعد از نمایش، گروهی از منتقدان در ستایش آخرین اثر پولانسکی سخن گفتند و گروهی دیگر مقایسه میان پروندۀ دریفوس و پروندۀ اتهام سوءاستفادۀ جنسی پولانسکی را بی‌معنا و بی‌جا دانستند.

گذشته‌ای که فراموش نمی‌شود

پولانسکی ٨۶ ساله که علاوه بر ملیت لهستانی، تابعیت فرانسه را نیز داراست، همچنان ۴٢ سال بعد از "واقعه"، تحت تعقیب دستگاه قضایی آمریکا قرار دارد. در سال ١٩٧٧، پولانسکی متهم شده بود که از یک مانکن سیزده ساله سوءاستفادۀ جنسی کرده است. پولانسکی سالها بعد جزییات را شرح داد و به خاطر اعمالش عذرخواهی کرد. او در عین حال اتهام "تجاوز جنسی" را مطلقاً دروغ دانست. مانکن قربانی نیز سالها بعد، از رسانه‌ها و دستگاه قضایی خواست که این پرونده را برای همیشه ببندند و به خاطر عذابی که پولانسکی متحمل می‌شد ابراز تأسف کرد.

با اینحال برخی قضات آمریکایی پرونده را رها نکردند و به قول برخی طرفداران پولانسکی "سماجتی غیرعادی" از خود نشان دادند. در سال ٢٠٠٩، به خواستۀ قضات آمریکایی، پولانسکی که در سوئیس به سر می‌برد، حدود دو ماه در حصر خانگی ماند تا تقاضای دستگاه قضایی آمریکا مبنی بر استرداد وی بررسی شود، اما سرانجام سوئیس این تقاضا را رد کرد.

پولانسکی که در همان سال ١٩٧٧، نزدیک به دو ماه زندانی شده بود، بعد از آزادی، باخبر شد که قاضی در پروندۀ وی تجدید نظر و دوباره او را احضار کرده است. اما پولانسکی از این احضار مجدد سرباز زد و به اروپا گریخت زیرا اعتقاد داشت که قاضی پرونده بی‌طرف نیست و می‌خواهد به هر ترتیب وی را گرفتار کند. از آن زمان به بعد پولانسکی به آمریکا بازنگشته است.

واکنش رسانه‌ها

روزنامۀ انگلیسی گاردین که از ساختار دقیق و کیفیت بالای آخرین کار پولانسکی تمجید می‌کند، در عین حال می‌پرسد که آیا پولانسکی "واقعاً قصد دارد میان این روایت دقیق ماجرای دریفوس و موقعیت شخصی خود نوعی توازی ایجاد کند؟ مجلۀ آمریکایی معروف "واریتی" نیز چنین مقایسه‌ای را "ناسالم" می‌داند و گوشزد می‌کند که در مورد دریفوس، "بی‌گناهی او به طور قطع اثبات شده است"...

با اینحال قبلاً پولانسکی خود گفته بود که اگر شباهتی میان دو پرونده می‌بیند، فقط در مورد "سماجت بی‌دلیل" دستگاه قضایی و "عاجز کردن متهم با تهمت‌پراکنی" و "دامن زدن به کینه" است.

پروندۀ دریفوس و تأثیر آن بر محیط فکری فرانسه

فیلم "من متهم می‌کنم" که تا اندازه‌ای حال و هوای فیلم‌های جاسوسی و هیجان‌انگیز را دارد یکی از ٢١ فیلم شرکت‌کننده در بخش مسابقۀ ونیز است. وقایع داستان مربوط به سالهای ١٨٩۴ تا ١٩٠۶ می‌شود. در آن سالها، یک افسر توپخانۀ ارتش فرانسه به اسم آلفرد دریفوس، به جاسوسی برای آلمان و "خیانت به کشور" متهم شد. اما پس از پنج سال پیگیری قضایی و بحث و جدل‌هایی که جامعۀ فرانسوی را دوپاره کرد، سرانجام دریفوس بیگناه شناخته شد. در آن زمان، یهودی تبار بودن دریفوس به یکی از عوامل اصلی پرونده تبدیل شد و رویارویی تند و ریشه‌داری را میان گرایش‌های ضدیهود و مخالفانشان دامن زد که پیامدهای آن تا چندین دهه در محیط فکری فرانسه مشهود بود.

هنوز هم بعد از گذشت بیش از یک قرن، مورخان اندیشه و ادب معتقدند که بسیاری از درگیری‌ها و جدل‌های فکری و فرهنگی و رسانه‌ای در فرانسه، از همان الگوی "پروندۀ دریفوس" پیروی می‌کند.

در سال ١٨٩٨، دفاع جانانۀ امیل زولا از دریفوس و انتشار مقالۀ تاریخی‌‌اش تحت عنوان "من متهم می‌کنم"، یکی از نقاط عطف پروندۀ دریفوس شد. تاریخ‌نگاران فرانسوی موضع‌گیری امیل زولای ادیب و رمان‌نویس را در یک پروندۀ سیاسی-اجتماعی حساس، سرآغاز "تعهد روشنفکران" به معنای امروزی می‌دانند.

چند روز قبل، رئیس هیئت داوران فستیوال ونیز ناخرسندی خود را از حضور فیلم پولانسکی ابراز کرده بود. اما به گفتۀ تهیه‌کنندۀ ایتالیایی، جشنوارۀ ونیز "دادگاه اخلاقی نیست... حالا باید جنجال‌ها را کنار گذاشت و روی فیلم متمرکز شد".