وزیران خارجه و اقتصاد فرانسه برای دفاع قاطع از منافع شرکت‌های این کشور در ایران اطمینان دادند

ژان-ایو لو دریان وزیر امور خارجه فرانسه پس از این گردهم آیی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ما عزم قاطع داریم که نگذاریم تصمیم آمریکا هیچگونه تأثیری بر فعالیت شرکت های فرانسوی که در ایران سرمایه گذاری کرده و یا تصمیم به سرمایه گذاری در این کشور دارند، نداشته باشد.

در گردهم آیی امروز در وزارت اقتصاد فرانسه مدیران و نمایندگان ۶۰ شرکت فرانسوی حاضر در بازار ایران شرکت کرده بودند. در میان آنها غول های فرانسوی چون توتال، ایرباس، پژو-سیتروئن(پ اس آ)، رنو، و سانوفی جلب توجه می کردند.

در همین حال، برونو لومِر، وزیر امور اقتصاد و دارایی فرانسه گفت: داوهای اقتصادی برای شرکت های فرانسوی حاضر در بازار ایران غیر قابل چشم پوشی و بزرگ است و توافق هایی که آنها برای فعالیت در ایران امضا کرده اند، باید مورد احترام قرار گیرد. برونو لومِر در این خصوص گفت که شرکت های فرانسوی بسیاری در بخش های هوا-فضا، دارویی، انرژی و خودرو در مقیاس های چشم گیری در ایران سرمایه گذاری کرده اند. تداوم کار آنها باید تضمین گردد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی فرانسه همچنین گفت که قرار است به زودی با همتایان آلمانی و بریتانیایی خود در باره هماهنگی تلاش های سه جانبه در برابر دولت آمریکا رایزنی کند. وی گفت اقدام مشترک ما می تواند در کوتاه مدت با درخواست معافیت برای شرکت ها، مهلت اضافی برای ضرب الاجل تعیین شده و احترام به قراردهای امضا شده توسط شرکت های اروپایی با ایران باشد.

برونو لومِر بار دیگر تکرار کرد که در انتظار تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا است تا این کمیسیون موازینی را بررسی و آماده کند تا استقلال کامل اقتصادی اتحادیه اروپا در برابر آمریکا را تضمین کند.

وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه پیش تر در گفتگو با شبکه "اروپا ۱" اعلام کرد که کشورهای اروپایی برای مقابله با تحریم های فراسرزمینی آمریکا که استقلال اقتصادی اروپا را به چالش می کشند، بر روی سه پیشنهاد بنیادی و اساسی کار می کنند: نخست، تصویب مقررات اروپایی برای محکوم کردن تحریم های فرا سرزمینی آمریکا، مانند آنچه پیش تر اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۶ برای مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا انجام داد.

یادآور می شویم در سال ۱۹۹۶ در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون در چهارچوب قانون داماتو در باره تحریم های کوبا پیش بینی شده بود که تمامی شرکت های خارجی که با کوبا تعامل تجاری و اقتصادی داشته باشند، مورد تحریم های یکجانبه دولت آمریکا قرار خواهند گرفت. در آن هنگام، اتحادیه اروپا به آمریکا واکنش نشان داد و تهدید کرد اروپا برای تأمین منافع شرکت های خود، قانونی را برای بی اثر کردن قانون آمریکا تصویب خواهد کرد. با تهدید اروپا، دولت آمریکا عقب نشینی کرد و شرکت های اروپایی را از شمول قانون داماتو برای تعامل با کوبا معاف کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه تأکید کرده بود که اتحادیه اروپا می تواند با تصویب قانون" مسدود کردن تحریم های فراسرزمینی" به شرکت ها و دادگاه های اروپایی مجوز دهد که تحریم های فراسرزمینی کشورهای ثالت را رد و محکوم کنند. در نتیجه، آرای صادره از سوی کشورهای ثالث (آمریکا) در باره محکومیت شرکت های اروپایی مردود شناخته می شود و اتحادیه اروپا اجرای بهینه آن را در برابر آمریکا تضمین خواهد کرد.

برونو لومر همچنین گفته بود که خواستار تقویت این قانون و تسری دادن آن به تصمیات تحریمی اخیر دونالد ترامپ علیه ایران است.

دومین پیشنهاد بنیادی و اساسی، ایجاد استقلال کامل مالی اروپا است. آقای برونو لومر در این باره گفته بود که اتحادیه اروپا باید به این پرسش که اروپا چگونه می تواند ابزارهای مالی لازم را در جهت استقلال مالی و بانکی این اتحادیه در برابر آمریکا به وجود بیاورد، تصمیم قاطع بگیرد.

سومین پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه ایجاد اداره کنترل دارایی های خارجی اتحادیه اروپا به همان شکلی که در وزارات خزانه داریی آمریکا وجود دارد (اوفاک) بوده است. برونو لومر گفته بود: این موضوع به اتحادیه اروپا امکان می دهد که تمامی فعالیت های شرکت های خارجی را تحت نظارت قرار داده و کنترل نماید که آیا این شرکت ها قوانین اروپایی را رعایت می کنند؟

خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که این سه پیشنهاد هم و همچنین پبشنهادهای دیگری در جهت تأمین و ضمانت سرمایه گذاری و فعالیت های شرکت های اروپا در ایران اکنون در حال بررسی توسط کمیسیون اتحادیه اروپا است. هدف اتحادیه اروپا ایجاد ساز وکارهایی است که استقلال اقتصادی این اتحادیه را در برابر کشورهای ثالث، ازجمله آمریکا افزایش دهد.