پایان حیات و سرنوشت «ونسان لامبر» که از ده سال پیش بصورت مصنوعی در حالت نباتی بستری است

ماجرای «ونسان لامبر» هر چند گاه یکبار همزمان با مراحل پیاپی زورآزمائی قضائی میان اعضای خانوادۀ او که به دو گروه آشتی ناپذیر تقسیم شده‌اند، توجۀ رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب می‌کند. او که اینک ٤٢ سال دارد، ده سال پیش در یک حادثۀ رانندگی، زندگی نباتی یافت. هنگامی که پنج سال پس از این حادثه، برای نخستین بار پزشکان تصمیم به قطع «تزریقات غذائی» گرفتند، مادر، پدر، یک خواهر و یک برادرناتنی او از این تصمیم به دادگاه شکایت کرده و خواستار تداوم زندگی نباتی او شدند. همسر «ونسان لامبر» و شش تن از دیگر خواهران و برادران او پشتیبان تصمیمِ پزشکان و خواستار پایان دادن، به «رنج وعذاب» او هستند. بگفتۀ آنان «ونسان لامبر» که به دلیل حرفۀ خود، «پرستاری»، با اینگونه پرسش‌ها بیگانه نبوده، همواره به اطرافیان گفته است که او مخالف «سماجت درمانی» است.

این دو گروه و مقامات بیمارستانی که وی در آن بستری است از شش سال پیش در یک رویاروئی قضائی در برابر هم جبهه گرفته‌اند. دیوان عالی اداری فرانسه در پی یک ارزیابی پزشکی که حالت وی را «نباتی پایدار، برگشت ناپذیر و بدون درمان» ارزیابی کرد، اجازه قطع تزریق داد و دادگاه اروپائی حقوق بشر که پدر و مادر او پرونده را بدان ارجاع داده بودند، تصمیم دادگاه فرانسه را تائید کرد. این چنین کلیۀ راه‌های بازبینی قضائی به پایان رسید و پزشکان ، پس از آگاه ساختن خانواده، ظهر روز دوشنبه ٢٠ مه/ ٣٠ اردیبهشت، تغذیۀ مصنوعی او را قطع کردند.

دادگاه تجدیدنظر پاریس، با این حال همان شب دستور برقراری تغذیه را تا هنگام اعلام نظر یک «کمیتۀ مستقل» صادر کرد. این تصمیم دادگاه، ناقض احکام پیشین نیست، بلکه روند جداگانه‌ای است که از پیوستن فرانسه به کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان مصوب سوم مه ٢٠٠٨ ناشی می‌شود. مادۀ ٣٠ این کنوانسیون بر «حق بهره مندی از درمان» افراد معلول تاکید می‌کند و تضمین آن را بر عهدۀ دولت‌ها می‌گذارد.

پدر و مادر «ونسان لامبر» که در اعتقادات دینی کاتولیک خود بسیار سخت گیر هستند، فرزند خود را تنها «معلول» تلقی کرده و بنابراین از دولت خواستار تضمین حیات او هستند. بر اساس این کنوانسیون، هر گونه اختلافی در ارزیابی موقعیت هر فرد معلول نیازمند «رای یک کمیتۀ مستقل بین‌المللی» است. دادگاه تجدید نظر پاریس اینک با رای خود خواستار اجرای «تمهیدات انسدادی» یا بازگشت به موقعیت پیش از قطع تغذیه تا هنگام اعلام نظرِ «کمیتۀ بین‌المللی» شده است.

این ماجرا، گذشته از سرنوشت «ونسان لامبر»، یکبار دیگر موضوع پُراهمیت پایان حیات و ضرورت تدوین قوانین روشن در این زمینه را در فرانسه مطرح کرده است. با این حال، احزاب و نیروهای مذهبی و مدنی نیز در این باره اتفاق نظر ندارند.