اطلاعیه دولت درباره فیلترینگ تلگرام: تعیین تکلیف در این امور نمیتواند مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضائی باشد
در حالی که عصر روز دوشنبه ١٠ اردیبهشت/ ٣٠ آوریل مه دادستانی تهران، دستور قضائی مسدودسازی پیامرسان تلگرام را منتشر کرد، دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت با انتشار اطلاعیهای با اشاره به وجود «اختلاف نظر» درمورد «حدود صلاحیتها و تشخیص مصالح عمومی»، اعلام کرد که «تعیین تکلیف در این امور نمیتواند مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضائی باشد».
نتشر شده در:
براساس این اطلاعیه «وجود اختلاف نظر درمورد حدود صلاحیتها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضاً متعارض درباره دسترسی عمومی به پایگاهها و شبکههای اجتماعی شده است».
در این اطلاعیه همچنین آمده که تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاستگذاری و اقدام متناسب، «صرفاً بر عهده شورای امنیت ملی است» و دیگران «موظف به هماهنگی» با این نهاد عالی هستند.
دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت تأکید کرده که «تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواستههای دهها میلیون نفر از شهروندان است، نمیتواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضائی» باشد.
در ادامه این اطلاعیه میخوانیم: «ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هرگونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است».
شورای اطلاعرسانی دولت همچنین گفته که هرگونه سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی باید «هوشمندانه»، «متکی بر تجربیات جهانی» و با «رعایت ملاحظات و واقعیات و امکانات فنی و ظرفیتهای اجتماعی» اتخاذ شود.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با انتشار توئیتی درباره فیلترشدن تلگرام گفت که «دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقفناپذیر است، هرچند استفاده از یک نرمافزار متوقف شود».
جهرمی در تویتر خود توشت که «نرمافزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجدداً فعال و در گردش خواهد بود». وی تأکید کرد که «این خاصیت و لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است».
به گفته وزیر ارتباطات «فناوری به خودی خود، نه مجرم است نه مفسد و نه منحرف، این بشر است که با استفاده نادرست از آن، جرم یا فساد در فضای زندگی مجازی را ترویج میکند».
جهرمی با تأکید بر لزوم «سیاستگذاری برای رسانههای نوین و به رسمیت شناختن آنها»، در ادامه نوشت: «نباید از عدم وجود استانداردی جهانی برای حفظ حاکمیت کشورها در نرمافزارهای فضای مجازی گذشت و این تعارضی است که برای اکثر کشورها وجود دارد». به گفته وی «زمانی که مقررات کشورها محترم شمرده نشود، عکسالعمل حاکمیتها امری غیرطبیعی و غیرمعقول نیست».
دادستانی تهران روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل «شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام» و «تقاضاهای فراوان» از سوی شهروندان برای جلوگیری از فعالیت این شبکه و نیز درخواست ضابطان و سایر نهادها برای برخورد قانونی با فعالیت «غیرقابل کنترل» پیامرسان تلگرام، دستور مسدودکردن آن صادر شده است.
در این متن همچنین آمده که مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرمافزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن)، در کشور قابل دسترس نباشد.
از سوی دیگر در حالی که روابط عمومی حزب مؤتلفه اسلامی، صبح سهشنبه ١١ اردیبهشت/ اول مه اعلام کرد که وزیر ارتباطات در دیدار با جوانان احزاب سیاسی از موافقت خود با فیلترینگ تلگرام خبر داده، آذری جهرمی این خبر را تکذیب کرد.
در خبر حزب مؤتلفه آمده بود که جهرمی گفته، « من با فیلترینگ تلگرام موافقم اما در شورای ملی فضای مجازی فقط یک حق رأی دارم».
اما وی، با رد این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: «بسیاری از جوانان احزاب سیاسی در جلسه مذکور حضور داشتهاند، این گزارش صحت ندارد».
وی همچنین در گفتوگو با خبرگزاری "ایسنا" در پاسخ به سؤالی درباره صحت خبر استعفای خود گفت: «نباید اعلام نظرات کارشناسی را استعفا تفسیر کنیم. در مورد فیلترینگ، ما بارها اعلام کردهایم که فیلترینگ تنها راه حل نیست و در مورد چالشهای آن نیز نظرات را مستدل و مستند به مراجع مربوطه اعلام کردهایم».
او افزود: «شواهد حاکی از بروز مشکلاتی در فیلتر تلگرام در روسیه نیز هست و ممکن است اینگونه مشکلات در ایران هم رخ دهد».
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید