آغاز رفورم های اقتصادی ریاضتی شرط پرداخت وام ۱۲ میلیارد دلاری به مصر است

وام ۱۲ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول به دولت مصر امکان میدهد بخشی از کسربودجه این کشور را که برای سه سال آینده در حدود ۲۱ میلیارد دلار برآور میشود، پوشش دهد.
دولت مصر، برای دریافت این وام، اقدام به تهیه برنامه هایی برای اصلاحات گسترده اقتصادی کرده است.

هدف از اجرای این اصلاحات، کاستن از کسری بودجه این کشوراست که هم اکنون در حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی مصر است. برای نیل به این مقصود، دولت ناگزیر به حذف یارانه های حامل های انرژی و در همان حال وضع مالیات های جدید بر ارزش افزوده می باشد. این مالیات ها موجب گران شدن تمامی کالاها از جمله مواد غذایی پایه میشوند.

برنامه های اصلاحات اقتصادی همچنین یک نرخ شناور ارز را برای پول ملی این کشور، لیره در برابر دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی پیش بینی می کند. در حال حاضر دولت مصر نرخ برابری لیره مصر در برابر دلار را به طور مصنوعی ثابت نگاه داشته است. در حال حاضر، هر دلار با نرخ رسمی معادل ۸‚۸ لیره است.این در حالی است که در بازار سیاه هر دلار آمریکا بسیار بیشتر از ۸‚۸ لیره مصر مبادله میشود.

در همین حال، ذخیره ارزی مصر به شدت سقوط کرده و در پایان ماه ژوئیه به کمتر از ۱۵.۵ میلیارد دلار رسیده است. وام ۱۲ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول به دولت مصر امکان خواهد داد تا به نحو مطلوب تری در کوتا مدت روند سقوط ذخایر ارزی این کشور را مدیریت کند. با این وجود، این نگرانی برای دولت مصر وجود دارد که به رغم دریافت وام ۱۲ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول، پرداخت ۴‚۴ میلیارد دلار بهره دیون دولتی مصر که باید تا ژوئیه سال ۲۰۱۷ پرداخت شود، اوضاع ذخیره ارزی این کشور را دوباره به مرحله بحرانی کنونی بازگرداند.

۵ سال پس از انقلاب مصر و سقوط حسنی بارک از اریکه قدرت سیاسی در این کشور، اقتصاد مصر به لحاظ فقدان ثبات سیاسی وخشونت های وابسته به تروریسم که گردشگران خارجی را از این کشورگریزان کرده است، در شرایط نیمه بحرانی به سر میبرد.

گردشگری مصر که یکی از استوانه های اصلی اقتصاد این کشور است طی سال های اخیر با افول چشمگیری مواجه بوده است. انقلاب سال ۲۰۱۱ که با سرکوب شدید معترضان همراه بود، آغازگر فضای نا امن برای گردشگران خارجی شد. این نا آرامی ها با برکناری محمد مرسی و به قدرت رسیدن ژنرال السیسی، نه تنها کاهش نیافته، بلکه شکل و ماهیت تازه ای به خود گرفته است.

در همین حال، افزایش نا آرامی ها در مناطق خاصی از مصر از جمله شبه جزیره سینا در شمال این کشور که در نتیجه نفوذ و رشد گروه های افراط گرای اسلامی است، به ناامنی در این کشور دامن زده است. هرچند حمله های تروریستی سال های اخیر عمدتا علیه نیروهای امنیتی و نظامی مصر اجرا شده، اما گردشگران و مردم عادی نیز از این خشونت ها در امان نبوده اند. در ماه اکتبر سال قبل، هواپیمای مسافربری خطوط هوایی روسیه که عمده سرنشینان آن را گردشگران روسی تشکیل می دادند از منطقه توریستی شرم الشیخ به مقصد روسیه در حرکت بود که بر فراز آسمان صحرای سینا منفجر شد. این حادثه ۲۲۴ کشته بر جا گذاشت و باعث شد تا دولت ها به شهروندانشان درباره سفر به مصر هشدار دهند. نتیجه این وضعیت به خوبی در آمار رسمی ارائه شده از سوی سازمان گردشگری مصر مشخص است. بر اساس این آمار، طی شش ماه نخست سال میلادی جاری درآمدهای بخش گردشگری مصر در قیاس با مدت مشابه ۵۰ درصد کاهش یافته است.

سقوط درآمدهای گردشگری موجب گسترش فقر در این کشور شده است. بر اساس آمارهای رسمی دولت مصر، نرخ فقر در این کشور به ۲۷ درصد افزایش یافته که از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون بی سابقه بوده است.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش مالیات بر روی کالاها و مواد غذایی پایه، میتواند جامعه فقیر مصر را باز هم فقیر تر کند و حکومت مصر را در آستانه انفجار و انقلاب تازه ای قراردهد.
در همان حال، فقدان وام ۱۲ میلیارد دلاری و عدم آغاز اصلاحات اقتصادی در کشور، اقتصاد بحران زده مصر را بیش از گذشته در بحران فرومی برد. بحرانی که میتواند سرچشمه اعتراضات گسترده مردم فقیر مصر در آینده ای نزدیک باشد.

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر که خود به شکرانه یک جنبش اعتراضی به قدرت سیاسی در مصر دست یافته است، بیش از هر شخص دیگری به این موضع واقف است که در صورت افزایش فقر و نارضایتی ها، حاکمیت سیاسی این کشور در برابر چالشی جدی قرار خواهد گرفت.

در چنین حالتی، میتوان گفت که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در برابر انتخاب بسیار مشکلی قرار گرفته است.