دسترسی به محتوای اصلی
ایران

آیت الله خامنه ای دولت را به ناظر طرح "اقتصاد مقاومتی" بدل کرد

مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس جمهوری ایران، می گوید که در نشست برخی اعضای دولت و آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی، که دوشنبه شب، شانزدهم آذر ماه صورت گرفت، تصمیم هایی دربارۀ طرح موسوم به "اقتصاد مقاومتی" گرفته شد که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده است. به موجب این تصمیم ها "ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی" به "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" تغییر نام یافت و دولت حسن روحانی از این پس نه مجری این ستاد بلکه تنها "سیاست گذار و ناظر" آن خواهد بود و "امور و میدان واقعی این ستاد به بخش خصوصی" واگذار خواهد شد.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران-تصویر آرشیوی
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران-تصویر آرشیوی AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR
تبلیغ بازرگانی

در پی ابلاغ طرح "اقتصاد مقاومتی" از سوی رهبر جمهوری اسلامی، مجادلات آشکار و پنهانی میان دولت و فرماندهان سپاه پاسداران درگرفت که دائماً سهم و نقش فزایندۀ خود را در چارچوب این طرح به ویژه در حوزۀ نفت و گاز طلب می کردند. محمدعلی جعفری، فرماندۀ سپاه پاسداران و محمدرضا نقدی، فرماندۀ نیروهای بسیج، دائماً به رییس جمهوری حسن روحانی گوشزد می کردند که نیروهای اصلی مقاومت در جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران و بسیج هستند و اساساً طرح "اقتصاد مقاومتی" به منظور واگذاری طرح های عمرانی کشور به این دو نیروی نظامی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابداع و اعلام شده است.

حجت الاسلام مجید انصاری در اظهارات امروزش سه شنبه هفدهم آذرماه نگفته است که منظور از "بخش خصوصی" چیست که قرار است از این پس مجری و میدان دار واقعی "اقتصاد مقاومتی" باشد. اما، خود وی در جای دیگری از سخنانش تأکید کرده است که "همۀ هدف" دولت حسن روحانی "این است که با اجرای خصوصی سازی واقعی بتواند بر مشکلات اقتصادی کشور فائق شود و کار را به فعالان اقتصادی واقعی" بسپارد.

با این حال، به اعتراف فرماندۀ قرارگاه خاتم الانبیاء دولت روحانی اجرای هزاران طرح عمرانی را به این قرارگاه یعنی به سپاه پاسداران واگذار کرده، ضمن اینکه فرماندهان سپاه پاسداران خواستار افزایش سهم خود در فعالیت های اقتصادی در دورۀ پس از تحریم ها به ویژه در حوزه های نفت و گاز هستند.

معاون پارلمانی رییس جمهوری ایران در جای دیگری از سخنان امروزش همچنین گفت که بر اساس تصمیم جدید قرار است دولت کلیه بدهی های معوقه اش را به نظام بانکی بپردازد تا بانک ها بتوانند تسهیلات لازم را برای انجام فعالیت های اقتصادی تأمین کنند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.