اختلاف نظر مجمع تشخیص مصلحت و دولت بر سر لوایح شفافیت مالی

روز چهارشنبه اول آبان/٢٣ اکتبر، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آیت‌الله خامنه‌ای "هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌" و "انتظار می‌رود که مسئولان دولتی در نقل قول از مقام رهبری جانب امانت‌داری را رعایت کنند".

یک روز قبل، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه‌ای موسوم به "هم‌اندیشی با علما و روحانیون" گفته بود که "با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسۀ سران سه قوه و تأیید مقام رهبری"، مجمع تشخیص مصلحت هم باید این لوایح را تصویب کند.

به گفتۀ محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری "متاسفانه این لوایح بانکی و اقتصادی را سیاسی و جناحی کرده‌اند و کسانی که مخالفت می‌کنند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند."

روز چهارشنبه، حسن روحانی نیز در جلسۀ هیئت دولت گفت: "نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌ اتهام پولشویی به ما بچسبد زیرا به زیان کشور است". او سپس با کنایه به مخالفان FATF گفت: "من اصلاً در خصوص FATF صحبتی نمی‌کنم، چون بعضی‌ها به آن حساسیت دارند، بدن‌شان قرمز می‌شود و مشکلات پیدا می‌کنند"... او تأکید کرد که تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی، رقابت و تولید است. روحانی گفت: "نباید شرکت‌ها را خفه کنیم... هر شرکت بزرگی را با اتهام زدن، تعطیل می‌کنند و به دادگاه می‌برند... نباید کشور را تعطیل کنیم".