ادامه تظاهرات خشونت آمیز در لبنان: مرکز شهر بیروت بیشتر به میدان جنگ شباهت دارد

خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد مرکز شهر بیروت بیشتر به میدان نبرد شباهت دارد. دود لاستیک ها و سطل زباله های آتش زده از شب گذشته هنوز در فضا پخش می شود. شیشه ها و پنجره های مغازه ها، بوتیک ها و بانک ها شکسته و کف خیابان ها را پوشانیده است. دیروز گروه‌هایی از معترضان بسیاری از جاده‌ها و خیابان‌ها در نقاط مختلف کشور را بستند. صبح امروز ارتش لبنان در تلاش بود که راه های مسدود شده را بگشاید.

به رغم مداخله پلیس با گاز اشک آور برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان در جمع جمعه شب در مرکز شهر بیروت مقابل مقر دولت و بازداشت ده ها نفر، معترضین مجدداً امروز خود را برای تظاهرات جدید آماده می کنند. آنان دیشب خواستار کناره گیری دولت شدند.

سعد حریری در یک سخنرانی که شامگاه جمعه ۲۶ مهر از شبکه‌های تلویزیونی این کشور پخش شد، با دفاع مجدد از طرح اصلاحات اقتصادی خود و ضمن انتقاد از برخی اعضا حاضر در کابینه ائتلافی گفت که آنها مانع تلاش‌های او برای اجرای اصلاحات می‌شوند. او با لحنی جدی و تهدیدآمیز گفت: "آن چه از دیروز تاکنون شاهد بودیم، لبنان را به درد آورده است.

درهمان حال، روزنامه القدس العربی می نویسد، سعد حریری، حین ابراز آمادگی برای کناره‌گیری از قدرت گفته است: "من شخصا مهلتی کوتاه به خودم داده ام. یا شرکای ما و دولت، پاسخی واضح، قاطع و نهایی به ما می‌دهند که من، لبنان و جامعه جهانی را متقاعد می‌کند و یا حرف دیگری خواهم داشت."

حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان نیز گفته است که احزاب سیاسی در این کشور باید مسئولیت مشکلات اقتصادی که منجر به اعتراضات خیابانی گسترده اخیر در این کشور شده را بپذیرند.

اعتراضات لبنان بدنبال اعلام برنامه‌های اصلاحی دولت در ارتباط به افزایش مالیات و خدمات پیام رسانی شبکه های اجتماعی مثل واتساپ آغاز شد. هر چند دولت ازلغو برنامه افزایش مالیات خبر داد، اما اعتراضات مردمی همچنان در این کشور ادامه دارد. یکی دیگر از دلایل نارضایتی مردم لبنان، بالا رفتن قیمت ارز و کمیاب شدن آن در بازار طی هفته‌های اخیر بوده است.

دولت لبنان یک بدهی خارجی ۱۱.۶ میلیارد دلاری دارد. بدهی‌های عمومی دولت نیز به ۸۶ میلیارد دلار می‌رسد که معادل ۱۵۰ درصد ارزش کل تولید ناخالص ملی کشور است. حجم گسترده بدهی های دولتی، ضرورت إصلاحات اقتصادی در این کشور را غیر قابل اجتناب کرده است. دولت لبنان از آوریل سال ۲۰۱۸ قول داده بود که اصلاحات اقتصادی تازه‌ای را در کشور آغاز کند.