ادامۀ بحران سیاسی در مالدیو به صنعت گردشگری آسیب می‌زند

به رغم فشارها و مخالفت‌های بین‌المللی، همین چند روز قبل وضعیت اضطراری در مالدیو برای ٣٠ روز دیگر تمدید شد. در آغاز، روز ۵ فوریه/١۶ بهمن عبدالله یمین توانست وضعیت اضطراری را به همۀ نهادهای کشور تحمیل کند. هدف اولیۀ او ابطال حکم دیوان عالی کشور بود که قصد داشت ٩ تن از سران اپوزیسیون را از زندان آزاد کند.

شب گذشته – دوشنبه ٢۶ فوریه/٧ اسفند - گروهی از شخصیت‌های سیاسی مخالف دولت از عبدالله یمین خواستند که حکم دیوان عالی کشور را محترم بشمارد. آنان همچنین دستور پلیس را مبنی بر ممنوعیت تظاهرات اجرا نکردند. اما بامداد روز سه‌شنبه ٢٧ فوریه/٨ اسفند، حزب دموکراتیک مالدیو که نیروی اصلی اپوزیسیون محسوب می‌شود از طریق توئیتر خبر داد که پلیس دو تن از نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان را بازداشت کرده است. دو تن دیگر از شخصیت‌های شناخته‌شدۀ مخالف دولت نیز طی نیم شب گذشته دستگیر شده‌اند.

طی یک ماه اخیر، به دستور عبدالله یمین رئیس دادگستری، یکی از قضات دیوان عالی کشور و همچنین مأمون عبدالقیوم رئیس جمهوری پیشین بازداشت شده‌اند. آنها به اقدام برای "براندازی" متهم‌اند.

خطر برای صنعت گردشگری

شرکت‌ها و آژانس‌های مسافرتی می‌گویند که از پنجم فوریه که وضعیت اضطراری در مالدیو اعلام شد، هر روزه صدها رزرو هتل باطل می‌شود. مهم‌ترین مشتری توریسم در مالدیو چینی‌ها هستند اما پکن به شهروندان خود توصیه کرده که از سفر به مالدیو پرهیز نمایند.

مجمع‌الجزایر مالدیو که در اقیانوس هند، در جنوب سریلانکا قرار دارد، طی سال ٢٠١۶ بیش از ١٫٣ میلیون گردشگر – نزدیک به چهار برابر جمعیت کشور - را به خود پذیرفت. به عقیدۀ کارشناسان فرانسوی، اگرچه وقایع سیاسی صنعت گردشگری مالدیو را کند کرده اما هنوز هم مسافران زیادی به این کشور می‌روند و بعید به نظر می‌رسد که مالدیو در درازمدت از منبع اصلی درآمد خود محروم گردد.