اسناد پاناما: تفتیش دفتر وکالت «موساک فونسکا»

به دنبال افشاگری معروف به اسناد پاناما، فرانسه اعلام کرد که این کشور را دوباره به فهرست «بهشت‌های مالیاتی» می‌افزاید. به دنبال آن، خوان کارلوس والرا، رئیس جمهور پاناما، فرانسه را تهدید کرد که اگر از این تصمیم منصرف نشود، پاناما هم «مجازات‌های دیپلماتیک» علیه فرانسه اعمال خواهد کرد.

اما روز چهارشنبه ١٣ آوریل/٢٥ فروردین، استرالیا نیز به میدان آمد و پیشنهاد کرد که برای مبارزه با فرار مالیاتی، همۀ کشورها باید اطلاعات خود را در این مورد به اشتراک بگذارند. این در حالی است که در پاریس، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، اجلاس ویژه‌ای برای رسیدگی به موضوع تشکیل می‌دهد.

بازرسی دفتر وکالت «موساک فونسکا»

موضع‌گیری محکم استرالیا تقریباً همزمان با خبر بازرسی دفتر موساک فونسکا در پاناما اعلام شد.

به نوشتۀ خبرگزاری فرانسه، بعد از این که محل دفتر وکالت توسط نیروهای پلیس به محاصره درآمد، روند بازرسی به گفتۀ دادستانی «بدون مشکل و مانع» به اجرا گذاشته شد.

یک روز قبل، شعبۀ موساک فونسکا در شهر لیما – پایتخت پرو- مورد تفتیش قرار گرفته بود. پیش از آن نیز در سان‌سالوادور، وسائل کامپیوتری دفتر موساک فونسکا توسط پلیس ضبط شده بود.

فرانسه نام کشور پاناما را در سال ٢٠١٢ از فهرست بهشت‌های مالیاتی حذف کرد. اما بعد از جنجال ناشی از انتشار اسناد پاناما پاریس تصمیم گرفت که پاناما را از ژانویۀ سال ٢٠١٧ دوباره وارد فهرست کند.

شناخته شدن یک کشور به عنوان «بهشت مالیاتی»، در درجۀ اول به وجهه و اعتبار بین‌المللی آن آسیب می‌زند. همچنین استقرار مؤسسات و شرکت‌ها در این کشورها با مشکلاتی قانونی مواجه خواهد شد، هرچند که این مشکلات در عمل، چندان تاثیری ندارد.

روز گذشته (١٢ آوریل) کمیسیون اروپا طرحی را برای افزایش شفافیت مالی شرکت‌های چندملیتی ارائه کرد. حال در پاریس، مسئولان مالی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه باید در مورد اقدامات بیشتر برای مقابله با فرار مالیاتی به بحث بنشینند.