اظهار نظر وزیر کشور درباره فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

عبدالرضا رحمانی فضلی، امروز در جمع خبرنگاران درباره چگونگی ادامه فعالیت دو حزب "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" و "جبهه مشارکت" گفت: «آنها باید مسائل قانونی خود را که با قوه قضاییه مطرح است از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نخستین نشست خبری خود در کسوت سخنگوی قوه قضائیه، در تاریخ دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ اعلام کرد که دادگاه، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت را منحل کرده و این دو حزب حق فعالیت ندارند.

اما محمدرضا خاتمی- از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت، که زمانی دبیر کلی این حزب را نیز برعهده داشت، در گفت‌وگویی اعلام کرده که حزب مشارکت قانونی است و هیچ دادگاهی برای آن برگزار نشده و در نتیجه این حزب در هیچ دادگاهی منحل نشده است.

محمد سلامتی، نیز در گفت‌وگویی گفته است که اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دنبال این هستند که این سازمان را دوباره احیا کنند.

اظهارات اعضای دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درحالی است که دیروز حمیدرضا فولادگر- عضو کمیسیون ماده ١٠ احزاب مجلس با «منحله» خواندن این دو حزب گفت: کمیسیون ماده ١٠ احزاب، پیشنهاد تعلیق احزاب منحله مشارکت و مجاهدین را بدلیل نقش آفرینی در فتنه ٨٨، (مطابق با ماده ١٦ قانون احزاب) به قوه قضاییه ارائه داد و در قوه قضاییه نیز دادگاهی به همین منظور تشکیل و رأی به انحلال این احزاب داد.

وی همچنین در واکنش به این خبر که «حزب مشارکت تصمیم دارد تا قبل از پایان سال جاری کنگره خود را برگزار کند» گفت: انحلال حزب مشارکت هیچ ربطی به دولت گذشته نداشته که با تغییر دولت این حزب بتواند فعالیت خود را آغاز کند.

به تازگی مصطفی تاج‌زاده- عضو زندانی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، گفته که مطابق دیدگاه حاکم در ایران، «نرمش قهرمانانه» یعنی تلاش برای لغو تحریم‌ها و تهدیدها در خارج، اما تداوم حبس‌ها و حصرها در داخل ایران است.

اما امروز رحمانی فضلی- وزیر کشور، درباره احیای خانه احزاب نیز گفت: «حاضریم وقتی دوستان جلسات خود را برگزار و مسائل داخلی خود را حل کردند، مجمع عمومی‌ را برگزار، هیأت مدیران‌ را انتخاب و زمان فعالیت خانه احزاب را تمدید کنند و در نهایت کارشان را ادامه دهند.»

وزیر کشور، همچنین درباره انتخاب استانداران گفت: «در دوره قبل استان‌هایی بودند که در طول چهار سال پنج استاندار عوض کردند و متوسط عمر استانداران در برخی از استان‌ها کمتر از یک سال بوده است؛ این در حالی است که این عدم ثبات مدیریت به نوع فعالیت‌ها در استان آسیب جدی وارد می‌کند. بحث ما این است که دقت کنیم تا مدیران باثبات و شایسته‌ای انتخاب کنیم و کارها خوب پیش رود.»

وی افزود: «طبیعی است که درباره پست‌های حساس، کلیدی و سرنوشت‌ساز، مردم توقع دارند که حتماً جابجایی صورت بگیرد.»