اعتراض برخی نمایندگان مجلس ایران به فعالیت اقتصادی وزیر آموزش و پرورش
فخرالدین آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش ایران روز جمعه ۱۵ اردیبهشت با ارسال اطلاعیهای در کانال تلگرام خود با اعتراض به انتشار برخی اخبار درباره فعالیتهای اقتصادی خود از نهادهای قضایی و قانونی خواست تا نسبت به "تهمت و نشر اکاذیب، بیاعتنا نباشند." از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس به فعالیت اقتصادی وزیر آموزش و پرورش اعتراض کردند.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
به گزارش خبرگزاری تسنیم دانش آشتیانی همچنین تاکید کرد: "بنا به وظیفه قانونی حق شکایت و پیگیری این کار را برای خود محفوظ میدارم.
وی همچنین با اشاره به اخبار مربوط به فعالیتهای دخترش در زمینه قاچاق پوشاک، از اینگونه خبرها به عنوان "بداخلاقیهای انتخاباتی" یاد کرد و گفت: "انتشار اخبار جعلی و دروغ که متأسفانه از جمله شگردها و تاکتیکهای این روزهای کشور است، در این مورد خاص به سوالی از سخنگوی محترم قوه قضاییه تبدیل شد و پس از آن دستمایه تبلیغ و اتهام یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری علیه دولت در تلویزیون و برخی رسانههای بیاخلاق شد."
وزیر آموزش و پرورش همچنین نوشته است: "در این سناریو و سناریوهایی از این دست، هیچ ابایی از تضییع حقوق، آبرو و حیثیت افراد وجود ندارد و عجله برای کسب قدرت، تمسک به هر امر خلاف شرع، اخلاق و قانون مجاز شناخته میشود."
دانش آشتیانی تاکید کرده که "حکم برائت" دخترش در مورد اتهام قاچاق پوشاک صادر شده است. درحالی که وزیر آموزش و پرورش حسن روحانی در این اطلاعیه بر عدم فعالیت در زمینه قاچاق پوشاک تاکید کرده؛ برخی سایتهای خبری، موضوع غیرقانونی بودن فعالیت اقتصادی وزیر به طور کلی را مطرح کردهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که "نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محمولههای متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضایی لواسانات ارائه داده که براساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد."
به گفته اژهای در بازرسی از ویلای مطرحشده در منطقه لواسانات مأموران با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که "البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعی شدند که این محموله برای دختر وزیر است و وی مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با مجوزهای مربوطه به کشور وارد شده است."
با انتشار اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، اخباری نیز مبنی بر ارتباط این پرونده با دختر وزیر آموزش و پرورش منتشر شد. پس از آن مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری با رد این خبر گفت که قاضی پرونده حکم "منع پیگرد" و "آزادی پوشاک مظنون به قاچاق" در لواسان را صادر کرده است.
به گفته وی، گمرک جمهوری اسلامی هم تائید کرده که " همه این اموال از مرز رسمی وارد شده و صورتجلسه ترخیص، حاکی از این است که سه هزار و ۲۰۰ دست لباس بچگانه از یک تولیدکننده اروپایی وارد کشور شده است."
اما پس از انتشار این اخبار برخی نمایندگان مجلس به فعالیت اقتصادی وزرا – حتی به شکل قانونی- اعتراض کردند.
ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز جمعه در کانال تلگرام خود با بیان اینکه "فعالیت اقتصادی و تجاری وزرا جایز نیست" در ادامه تاکید کرد: "وزیر آموزش و پرورش به جای جیب خود، به فکر معیشت فرهنگیان باشد."
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران پویا با اشاره به اینکه "پرونده قاچاق پوشاک وزیر و دخترش به لحاظ سیاسی مدیریت شد" در ادامه گفت: "این افراد باید نسبت به شرایط بحرانی امروز کارگران کشور خجالت بکشند."
به گفته وی وزارت دادگستری"بدوا" با این ماجرا "صادقانه " برخورد کرد؛ اما چون سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان زیر مجموعه این وزارتخانه در این ماجرا "نقش" داشت و به خاطر "بار سیاسی" این خبر، موضوع را "مدیریت" کردند و در نهایت اعلام شد که "محموله کشف شده در ویلای آقای وزیر قاچاق نبوده است."
از سوی دیگر محمد کردلو، عضو انجمن تولیدکنندگان پوشاک در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم یادآوری کرد: "گفته شده که پوشاک شناسایی شده در خانه وزیر به صورت قانونی وارد شده، اما سوال اینجاست با چه ابزاری، قانونی بودن واردات این پوشاک اعلام شده است."
همچنین خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت: "هیچگونه رکورد اطلاعاتی در سامانه جامع گمرکی در این رابطه وجود ندارد و به نام شرکت و مالک آن در سیستم، دیتایی برای اثبات قانونی بودن کالا مشاهده نمی شود. بنابراین باید از مسئولان پرسید این کالایی که عنوان میشود از مرز رسمی و گمرک وارد شده با چه نام و برندی بوده است؟"
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید