افزایش نرخ دیه و مخالفت دولت

افزایش صد در صدی نرخ دیه و اعلام قطعی شدن اجرای آن، مورد مخالفت محمود احمدی نژاد قرارگرفت و بحث ها و مخالفت های زیادی در بین کارشناسان بیمه و ناظران، بر انگیخت.
عکس العمل دولت پس از آن صورت گرفت که محسنی اژه ای دادستان کل کشور، روز گذشته در برنامه تلویزیونی افزایش نرخ دیه را تشریح کرد.
محمود احمدی نژاد، طی حکمی که امروز صادر نمود، به وزیر دادگستری دستور داد تا از ابلاغ نرخ جدید دیه خودداری کند.
مسئولین دادگستری زمان اجرای دیه را از تاریخ16 خرداد ماه سال جاری، قطعی اعلام کرده بودند. مطابق ابلاغ وزارت دادگستری، مبلغ دیه کامل نفس، 90 میلیون تومان مشخص شده است.
محمد رضا حبیبی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، با اشاره به میزان دیه در ماههای حرام و غیر حرام، از افزایش آنها خبر داد و گفت،
رئیس قوه قضائیه در مقابل مخالفت شرکت های بیمه با افزایش دیه، پیشنهاد داده است که به این شرکت ها یارانه پرداخت شود.
از آنجا که با افزایش نرخ دیه مبلغ بیمه نیز افزایش می یابد، اجرای این طرح، باعث فشار بیشتر بر مردم می شود که با حذف سوبسیدها با مشکل اقتصادی مواجه هستند.
دنباله این موضوع به مجلس هم کشیده شده و نمایندگان مردم با انتقاد به دستگاه قضائیه، معیارهای محاسبه نرخ دیه و قیمت گوسفند و شتر و ... مورد بحث قراردادند.
بنا به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه کشور، گفته است که "این 90 میلیون هم کم است و آلمانی ها 12 میلیارد تومان دیه می دهند."
 

خانم مهرانگیز کار، وکیل دادگستری، درمورد قانون اسلامی دیه توضیح می دهد.
وی می گوید که افزایش نرخ دیه جرایم را کاهش نمی دهد و بر مشکلات مردم می افزاید، بعلاوه با شرایط دشوار و نامناسب زندان ها، افرادی هم که ازعهده پرداخت دیه بر نمی آیند به تعداد زندانیان کنونی اضافه می شود و دولت در وضعیت دشواری قرار می گیرد.
نکته مهم دیگری که خانم مهرانگیز کار درمقام یک مدافع حقوق زنان مطرح می کند نابرابری زنان در این زمینه حقوقی است که زن را انسان کامل و مستحق دیه برابر با مرد نمی شناسد.