افشاگری "گزارشگران بدون مرز" از سرکوب شهروندان ایرانی، پس از دستیابی به یک میلیون و هفتصد هزار پرونده قضایی

سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، روز پنج‌شنبه ۷ فوریه / ۱۸ بهمن، در جریان یک نشست مطبوعاتی، زیر عنوان "۴۰ سال دروغ حکومت جمهوری اسلامی ایران: رونمایی گزارشگران بدون مرز از یک سند قضایی ایران" با حضور شیرین عبادی، وکیل مدافع حقوق‌بشر و برنده جایزه نوبل صلح، ایرج مصداقی، کنشگر حقوق بشر ، تقی رحمانی، فعال سیاسی و منیره برادران، کنشگر حقوق بشر، از دستیابی به یک پرونده حاوی "داده‌های دستگاه قضایی ایران" که در آن پرونده یک میلیون و هفتصد هزار نام از اقشار مختلف جامعه به ثبت رسیده است، پرده برداشت.

سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید می‌کند بخشی از این پرونده، مربوط به سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸، توسط این سازمان غیرانتفاعی مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است که حاوی اطلاعاتی درباره تمامی اقشار اجتماعی، زن، مرد و کودک، اقلیت‌های دینی و قومی زندانیان عادی و سیاسی، روزنامه‌نگاران، شهروند-خبرنگاران است.

بنا بر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، "واکاوی این پرونده برای نخستین بار نشان می‌دهد دستگاه قضایی ایران تلاش کرده است که حقیقت را درباره وضعیت و اتهام‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی دستکاری و بزک کند".

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌افزاید: این پرونده محرمانه، حاوی "مشخصات دقیق افراد، از جمله، نام، تاریخ بازداشت و اتهام و نام نهاد بازداشت‌کننده" است.

سازمان گزارشگران بدون مرز تایید می‌کند که در بررسی‌های دقیق پژوهشگران، اسامی ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار که در فاصله سی ساله، طی سال‌های ۵۸ تا ۸۸، مورد بازداشت قرار گرفته یا زندانی یا اعدام شدند، در این پرونده به ثبت رسیده است اما در این پرونده به حرفه "روزنامه‌نگاری" این افراد اشاره‌ای نشده است.

این نهاد مدافع جهانی روزنامه‌نگاران تاکید می‌کند: حکومت اسلامی ایران با اقدام سعی دارد به محافل داخلی و جهانی اعلام کند که هیچ روزنامه‌نگاری در زندان‌های این کشور وجود ندارد تا بدین‌وسیله نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر را فریب دهد.

بنا بر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، از زمان دریافت این پرونده، این سازمان به مدت چندین ماه کار بررسی و مطابقت داده‌ها را، زیر نظر "کمیته دیدبانی استفاده از داده‌های دستگاه قضایی" به ریاست شیرین عبادی به انجام رسانده است. قرار است این پرونده محرمانه قضایی، پس از اقدامات تکمیلی به نهادهای جهانی از جمله سازمان ملل متحد ارائه شود.

کریستف دولوار، مدیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز، در جریان نشست مطبوعاتی روز پنج‌شنبه تاکید کرد: این پرونده نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران به مدت چهل سال با سرکوبی بی‌کم و کاست و سازمان داده شده، صدها زن و مرد را برای عقیده یا کار اطلاع‌رسانی به بند کشیده است و این نهاد، از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، می‌خواهد تا مقامات جمهوری اسلامی ایران را به پاسخگویی در برابر این اقدامات فرا بخواند.

بازداشت شهروندان ایرانی

این پرونده برای نخستین بار تائید می‌کند که بیش از ۶۰۴۸ تن در جریان اعتراض‌های مردمی در پی انتخابات جنجال برانگیز ۱۳۸۸ و برگزیده شدن مجدد محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری بازداشت شدند. بنا بر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، برآورد این آمار تا پیش از دسترسی به این پرونده محرمانه "دشوار" بود.

همچنین پرونده داده‌های دستگاه قضایی حاوی اطلاعاتی درباره دست‌کم ۶۱ هزار و ۹۴۰ زندانی سیاسی از سال ۱۳۵۹ است. حدود ۵۲۰ تن از این افراد به هنگام بازداشت  در فاصله سنی ۱۵ تا ۱۸ سال قرار داشتند.

این پرونده همچنین حاوی نام شماری از قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است  که پس از انجام بازجویی‌های چند دقیقه‌ای به مرگ محکوم و به جوخه اعدام سپرده شده و بسیاری از آنان در گورهای دست‌جمعی به خاک سپرده شدند.

پرونده داده‌های دستگاه قضایی ایران برای نخستین بار مشخص می‌کند که ۵۷۶۰ شهروند ایرانی در تهران تنها به دلیل اعتقاد به "بهائیت" تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت یا اعدام شدند. ادعای این نهاد در حالی عنوان می‌شود که جمهوری اسلامی ایران همواره بازداشت پیروان آیین بهاییت بدلیل باورهایشان را تکذیب کرده و اتهامات آنان را "اقدام علیه امنیت ملی" عنوان می‌کند.