افغانستان: محمد محقق، معاون دوم عبدالله عبدالله با حکم اشرف غنی برکنار شد
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان، امروز پنجشنبه ۴ دلو/ ۲۴ ژانویه، در فرمانی "محمد محقق" معاون دوم ریاست اجرایی حکومت را برکنار کرد. اما عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، در واکنش به این برکناری گفته که رییس جمهور حق برکناری معاون وی را ندارد.
نتشر شده در:
در فرمان برکناری "محمد محقق" آمده که «به تاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، منظور است».
این بخش از قانون اساسی افغانستان، در مورد صلاحیتهای رییس جمهور آمده که تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل مأموران بلندرتبه دولتی، مطابق به قانون از صلاحیتهای رییس جمهور است.
هرچند در فرمان رییس جمهور، دلیل برکناری آقای محقق درج نشده، اما ظاهراً دلیل برکناری وی، سهمگیری به عنوان معاون یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان باشد.
ساعاتی پس از این فرمان، ریاست اجرایی حکومت نیز اعلامیهای صادر کرد و هشدار داد که در شرایط کنونی ایجاد بیثباتی به سود هیچ طرفی نیست.
در اعلامیهای ریاست اجرایی حکومت تأکید شده که حکومت وحدت ملی در شرایط خاص و برای جلوگیری از بحران، دو تیم انتخاباتی پیشتاز در حضور نمایندگان داخلی و بینالمللی بر ایجاد حکومت مشروع و اشتراکی توافق کردند.
در این اعلامیه آمده که برکناری معاون ریاست اجرایی حکومت توسط رییس جمهور خلاف روحیه این توافقنامه سیاسی است و هشدار داده که هر نوع تصمیم یکجانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی در این مرحله حساس تاریخی سبب تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بیثباتی میگردد.
در ادامه این اعلامیه افزوده شده که حکومت وحدت ملی که پس از بحران انتخاباتی ۲۰۱۴ به بنیاد توافق سیاسی به وجود آمد تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی به فعالیت خود ادامه میدهد.
پیشتر، گزارشهایی نشر شده بود که گویا رییس جمهور غنی از رییس اجرایی نیز خواسته بود تا درصورت حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده به عنوان نامزد انتخابات از وظیفهاش یا کنار رود و یا برکنار خواهد شد.
عبدالله عبدالله نیز در روز ثبتنام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به رسانهها گفت که کوشش میشود تا طرحی آماده شود که هم کارزارهای انتخاباتی ادامه یابد و هم حکومت توقف نیابد.
به بنیاد قانون اساسی، مقامهای حکومتی بجز رییس جمهور و معاونهایش، باید برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد از پستهای حکومتیشان استعفا دهند؛ اما از آنجایی که حکومت وحدت ملی به بنیاد توافق سیاسی ایجاد شده، در قانون در مورد پست ریاست اجرایی صراحتی وجود ندارد.
به بنیاد جدول زمانی کمیسیون انتخابات افغانستان، قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۲۹ ماه سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود که روند ثبتنام نامزدان نیز پایان یافته و در کنار چهرههای دیگر، "محمد اشرف غنی" رییس جمهور برحال افغانستان و "عبدالله عبدالله" رییس اجرایی حکومت، نیز بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدهاند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید